بزرگنمايي:

آریا بانو - خلا قانونی در صنعت لوازم‌خانگی و سوء استفاده از شعار خودکفایی سبب شده تا برخی شرکت‌های داخلی، به واردات غیرقانونی اسپلیت یونیت اقدام کرده و آن را با نام برند ایرانی و به 2 برابر قیمت جهانی در داخل به فروش برسانند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال 1397 با تصمیم سران قوا اجرا شد. گرچه این ممنوعیت و حرکت در مسیر خودکفایی کمک بسیار بزرگی به صنعت داخلی بوده و به پرورش و بارور شدن صنعت کمک کرده است، اما در برخی موارد شاهد سوءاستفاده شرکت‌ها از شرایط یاد شده هستیم.
با توجه به خشکسالی‌های پیاپی سال‌های اخیر و جدی بودن معضل کمبود آب در کشور، همچنین مواجهه با کمبود و محدودیت‌های گاز از سال‌ گذشته، بخشی از مصرف‌کنندگان و مشتریان به سمت استفاده از دستگاه‌های اسپلیت که دو مقوله گرما و سرما را با هم دارند، واداشته است.
اکنون چند شرکت در زمینه تولید اسپلیت در کشور فعال‌اند که به صورت SKD به مونتاژ می‌پردازند، زیرا با توجه به فناوری‌های خاص مورد استفاده در این دستگاه‌ها و پیچیدگی پانچ لوله‌های برودتی آنها که تولید آنها را گران می‌کند، ساخت این وسایل صرفه اقتصادی ندارد و از طرفی، فناوری‌های یاد شده در انحصار چینی‌ها قرار دارد.
اکنون بخش عمده تامین بازار جهانی این محصولات در اختیار شرکت مایدیا و پس از آن شرکت‌های آکس و تی. سی. ال قرار دارد و امکان رقابت با آنها برای هیچ شرکت و کشور دیگری وجود ندارد.
در این زمینه، یک کارشناس صنعت لوازم‌خانگی با اشاره به دوگانگی قوانین موجود گفت: از آنجایی که مونتاژ داخلی پاسخ‌گوی نیاز نیست ناگزیر از واردات هستیم، با این حال مطابق قانون اگر شرکتی بتواند محصولی را در داخل تولید کند، مشمول ممنوعیت واردات می‌شود؛ چنانچه در سال 98 یکی از شرکت‌های داخلی با ادعای تولید اسپلیت یونیت و نشان دادن خط تولید آن به گمرک، ممنوعیت واردات این محصول را رقم زد.
وی بیان داشت: این خلا قانونی از یک سو و نیاز داخلی به این محصول از سوی دیگر، سبب واردات غیرقانونی اسپلیت‌یونیت به کشور شده است. به‌طوری که در مناطق مرزی و مناطق آزاد شاهد وفور این محصولات و سپس واردات آنها به داخل سرزمین اصلی به شیوه‌های کوله‌بری، سهمیه مناطق مرزنشین، ملوانی و غیره هستیم.
این کارشناس با اشاره به عدم صرفه اقتصادی مونتاژ این محصولات توسط شرکت‌های داخلی، تاکید کرد: اگر این محصولات صرفه اقتصادی داشتند باید سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار می‌گرفتند، اما در عمل شاهد وفور سایر برندهای خارجی در بازار هستیم.
وی ادامه داد: شواهد و مدارک حاکی است شرکت‌های یاد شده در حجم بالا به خرید اسپلیت یونیت خارجی در مناطق مرزی اقدام کرده و فقط به تغییر برند آنها با برند خودشان پرداخته و گارانتی شرکت متبوع خود را به آن الصاق می‌کنند و در داخل با قیمت‌های گزافی می‌فروشند.
وی اضافه کرد: مطابق اطلاعات واصله، برای سال جاری یک نفر به عنوان واسطه شرکت‌های چینی در یکی از کشورهای همسایه به ثبت سفارش واردات یک میلیون دستگاه اسپلیت یونیت برای ایران پرداخته و تبلیغات گسترده ماهواره‌ای نیز برای فروش این محصول در کشورمان انجام می‌دهد و همانطور که اشاره شد نمایندگان شرکت‌های ایرانی با استقرار در این مناطق و خرید آنها، پس از تغییر برند مربوطه با یکی از برندهای ایرانی، با حدود 40 تا 50 درصد افزایش و در مواردی تا 2 برابر قیمت به دست مصرف‌کنندگان داخلی می‌رسانند.
این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی تصریح کرد: بهتر است به‌جای طی شدن چنین رویه‌ای، با رفع نواقص و خلاهای قانونی موجود، واردات محصولاتی که در کشور با کمبود مواجه است اجازه داده شود تا با استقرار نمایندگی‌های مربوطه، هم دولت به درآمدهای خود برسد و هم مردم از خرید یک محصول و خدمات پس از فروش آن مطمئن باشند و هم شاهد چنین قیمت‌های افسارگسیخته‌ای نباشیم./ایرنا
انتهای پیام/