بزرگنمايي:

آریا بانو - نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در مورد مشکل حضانت فرزندان معدنچیان طبس گفت: کمیسیون حقوقی یا مجلس سمت اجرایی ندارند که بخواهند حکم صادر کنند. ما علاوه بر وظیفه نظارتی، تکلیف قانونی هم داریم تا از طریق همکاران قضایی‌مان در دستگاه قضایی، در چارچوب قوانین و مقررات، از حقوق حقه افراد دفاع کنیم.

عثمان سالاری در مورد مشکل پیش آمده برای برخی خانواده‌های معدنچیان طبس در خصوص حضانت فرزندانشان و اینکه آیا کمیسیون حقوقی در این خصوص بررسی خواهد داشت، عنوان کرد: بدیهی و طبیعی است که اگر مشکل و به اصطلاح گرفتاری حقوقی ناشی از چنین مسائلی برای خانواده جانباختگان رخ دهد، ما قطعاً در کمیسیون قضایی با استفاده از راهکار‌ها و راه‌حل‌های حقوقی مساعدت خواهیم کرد و همکاری همه جانبه حقوقی را انجام خواهیم داد.
وی درباره اینکه همسر یکی از جانباختگان گفته که پدر همسرش در تلاش برای گرفتن فرزندش است و پدر یکی دیگر از جانباختگان نیز نوه‌هایش را از عروسش گرفته است، در خصوص اینکه آیا از نظر حقوق چنین امکانی برای جد پدری وجود دارد، گفت: مطابق قانون جد پدری ولایت قهری دارند. حال باید دید این بچه‌ها در چه سن و سالی هستند. اگر اینها واقعاً 18 سال به بالا باشند، اهلیت استیفا دارند و نیازی به اذن جد پدری برای تصدی و تمشیت امور مالی‌شان ندارند. اگر سن آنها پایین‌تر باشد و رشد اینها در دادگاه ثابت شود، باز هم نیازی نیست. به هر حال، باز هم اداره سرپرستی در خصوص فرزندانی که طفل محسوب می‌شوند یا به سن قانونی نرسیده‌اند، نظارت دارد. این‌طور نیست که بدون نظارت این کار انجام شود.
این نماینده مجلس در مورد اینکه آیا عمو‌ها هم به عنوان خانواده پدری چنین امکانی را دارند، گفت: عمو درجه بعدی محسوب می‌شود حضانت اصلی با پدر یا جد پدری است که اگر پدر فرزندان جان باخته باشد و پدربزرگشان در قید حیات باشد در این صورت، آن پدربزرگ ولی قهری تلقی می‌شود، اما اگر مادر ثابت کند که جد پدری صلاحیت کافی و وافی برای حضانت را ندارد، دادگاه می‌تواند مادر را به عنوان قیم تعیین کند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره اینکه آیا این موضوع مورد رسیدگی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: این عزیزان به جای اینکه مساله را از طریق رسانه‌ها پیگیری کنند باید از طریق دادستان شهرستان که عملاً متصدی و متولی رسیدگی به امور محجورین شامل اطفال و صغار هم می‌شود، مراجعه کنند. قطعا آنها هم نظارت می‌کنند اگر مشکلی هم در این خصوص باشد ابتدا به ساکن این مشکل در حیطه و صلاحیت محلی دادگستری طبس است، اگر احیانا آنجا تعلل یا مسامحه‌ای داشته باشند، می‌توانیم از طریق رابطی که در هر استان با نمایندگان مجلس مشخص و معین شده، موضوع را به طور جدی پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: کمیسیون حقوقی یا مجلس سمت اجرایی ندارند که بخواهند حکم صادر کند. ما وظیفه نظارتی داریم. بله، تکلیف قانونی هم داریم تا از طریق همکاران قضایی‌مان در دستگاه قضایی، در چارچوب قوانین و مقررات، از حقوق حقه افراد دفاع کنیم. زیرا اینها حادثه خیلی تلخ، دردناک و هولناکی را تجربه کردند و نیاز است که با عزم و اراده ملی توجه بیشتری به خانواده‌های داغدار شود. ما هم به عنوان اعضای هیئت رئیسه کمیسیون قضایی می‌توانیم این مورد را به طور منطقی و حقوقی پیگیری کنیم و پیگیری مستقیم از طریق دستگاه قضایی داشته باشیم.
سالاری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به آخرین دستور کار کمیسیون متبوعش گفت: کلیات لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کردیم و ان‌شاالله در جزئیاتش از نظر کارشناسان مجرب و کاربلد قوه قضاییه و افراد صاحب نظر دیگر بهره‌برداری خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که در یک سری از قوانین، از جمله قانون مواد مخدر، قانون تعزیرات حکومتی و یکسری مواد قانون مجازات اسلامی اصلاحاتی انجام دهیم و به کارآمد شدن و بروز کردن قوانین کمک کنیم.
اخیرا گفت‌وگویی به نقل از همسر یکی از معدنچیان طبس منتشر شد که در آن گفته شده بود پدربزرگ پدری، فرزندان یک معدنکار دیگر، نوه‌ها را از عروسش گرفته است. پدرهمسر مرحومش هم درحال تلاش است تا پسر 14 ساله‌اش را بگیرد و عمو‌ها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستی را از او بگیرند.