بزرگنمايي:

آریا بانو - نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به‌عنوان یک حقوقدان و به‌عنوان نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر اجرای حاکمیت قانون تأکید دارم و از همین رو باید برای فرزندان دارای مادر ایرانی که مشکل امنیتی ندارند، شناسنامه و سند سجلی صادر شود و در این رابطه این افراد باید هرچه زودتر توسط استانداری‌ها به اداره ثبت احوال معرفی شوند.

عثمان سالاری در خصوص شرایط گرفتن تابعیت ایرانی و حل مشکل بی شناسنامه‌ها گفت: سیستم تابعیت کشور بر اساس سیستم خون است؛ یعنی بر اساس علقه نسبی و وقتی که می‌گوییم هر کسی از پدر یا مادر ایرانی در هر جای دنیا متولد شده باشد ایرانی است، یعنی سیستم تابعیت کشور براساس «خون و نسب» است نه بر اساس «خاک».
وی ادامه داد: سیستم تابعیت در کشور‌های آمریکا و اروپایی بر اساس خاک است یعنی یک ایرانی وقتی فرزندش در آمریکا یا کشور اروپایی متولد شود دیگر کاری ندارند که پدر یا مادرش اروپایی یا آمریکایی نیست و به او شناسنامه می‌دهند.
سالاری در خصوص بلاتکلیفی و تعلل در صدور شناسنامه برای افراد فاقد هویت در کشور گفت: مسئولان مربوطه از ثبت احوال کشور و استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان را به اتفاق تعدادی از مسئولان امنیتی مرتبط به کمیسیون حقوقی و قضائی دعوت کردیم، چرا که ما در این خصوص قانون داریم. در قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی، مطابق این قانون چنانچه فرزندی در ایران از یک مادر ایرانی که دارای شناسنامه و سند سجلی ایرانی است، متولد شده باشد، اگر به تشخیص دستگاه‌های امنیتی مشکل امنیتی نداشته باشد که ظرف سه ماه باید دستگاه امنیتی پاسخ دهد و اگر ظرف سه ماه پاسخ ندادند، مشکل امنیتی ندارد، اداره ثبت احوال باید شناسنامه صادر کند.
تعلل اصلی در رفع مشکل بی‌شناسنامه‌ها از استانداری‌ها بوده است
وی خاطرنشان کرد: تعلل اصلی از استانداری‌ها بوده است، چون در هر استانداری اداره کل امور اتباع خارجه است که از این افراد ثبت نام می‌کنند و سپس استعلامات را انجام می‌دهند و این افراد بی‌هویت را باید به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه و سند سجلی معرفی کنند.
این نماینده مجلس افزود: نه تنها در سیستان و بلوچستان بلکه در خراسان رضوی هزاران نفر هستند که فرزند مادر ایرانی هستند که قانونا باید به آنها شناسنامه اعطا شود و تاکنون استانداری‌ها و به نوعی ثبت احوال تعلل کردند که تخطی و تخلف محسوب می‌شود. این نهاد‌ها باید به این وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
وی افزود: افرادی که فاقد شناسنامه و سند هویتی هستند از حقوق اجتماعی محرومند و این مقبول و پذیرفتنی نیست. باید برای اینها یک فکری کنیم در حالی که قانون مدون و مصوب در این رابطه داریم و همه باید حاکمیت قانون را محترم بشمارند و به آن عمل کنند.
سالاری در پاسخ به این سوال که چرا وزارت کشور در طول سالیان نتوانسته دستورالعمل روشنی برای رفع مشکل افراد بی‌شناسنامه ارایه دهد؟ گفت: دولت در این زمینه آیین نامه اجرایی در سال 1399 تصویب کرد که باید اجرا شود و افراد خاطی در این خصوص باید محاکمه و مواخذه شوند. با توجه به اینکه سیستم تابعیت کشور بر اساس «خون» است که هر کسی از پدر یا مادر ایرانی متولد می‌شود باید دارای شناسنامه باشد، بچه‌ای که از یک مادر ایرانی به دنیا آمده، معقول و مقبول نیست که سال‌های طولانی در این کشور زندگی کند و فاقد سند هویتی باشد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در خصوص طرح برخی نمایندگان برای صدور «کارت اقامت موقت» گفت: مجلس باید دستگاه‌های قوه مجریه را مکلف به اجرای قوانین کند و اگر این قوانین را اجرا نکنند به مراجع ذی صلاح قضایی یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند به ویژه افرادی که در استان‌های مرزی هستند و در این زمینه در اجرای قوانین کوتاهی می‌کنند، باید معرفی شوند و برخورد شدید با آنها صورت گیرد تا دوباره مرتکب قانون‌شکنی نشوند. قوانین مصوب مجلس باید اجرایی و عملیاتی شود و سپس سراغ افرادی رویم که احیانا به لحاظ انتساب به پدر یا مادر ایرانی مجهول الهویه هستند.
فردی که شناسنامه ندارد اگر مرتکب جرمی هم شود، قابل شناسایی نیست
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه فردی که شناسنامه و سند هویتی ندارد اگر مرتکب جرمی هم شود، قابل شناسایی نیست، گفت: نباید اجازه دهیم فردی که در این کشور حضور دارد فاقد سند هویتی باشد، به ویژه اگر اصل و ریشه ایرانی دارد، مکلف هستیم برای این افراد شناسنامه صادر کنیم و نباید یکسری افراد با تفاسیر شخصی و رفتار‌های یکجانبه گرایانه مانع اجرای قوانین مربوطه شوند. قانون خظ قرمز دولت و حاکمیت است و اگر قوانین اجرا نشوند، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود.