بزرگنمايي:

آریا بانو - سالهاست که مسئولین از جرم انگاری آلودگی هوا سخن می گویند، اما در عین حال هنوز اتفاق ویژه ای در این راستا رخ نداده است.

براساس اخبار، فردا سه شنبه، آلودگی هوای تهران به اوج خود می رسد، این بهانه ای است برای پرداختن به موضوع جرم انگاری آلودگی هوا و وظایفی که هر کدام از نهادها بر عهده دارند و پی گیری قانونی جدی در این باره در حالت کما به سر می برد..
نفس ها در سینه ها حبس است, اما نه از روی اشتیاق، یا هراس. نفس ها به معنی واقعی در حال حبس شدن هستند. اصلا همان بهتر که حبس باشند تا این که در آلوده ترین سه شنبه تهران، به دنبال ذره ای اکسیژن بگردند. به راستی در برابر این جرم آلودگی هوا، مجرمین در چه حالند؟
این یک جرم است
آلودگی هوا و محیط زیست در مقررات متعددی جرم انگاری شده بعضا برای چنین رفتارهایی ضمانت اجرای مدنی- کیفری لحاظ شده است. 
ماده 688 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود برآمده ، مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر حبس می داند علاوه بر این قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 واصلاحی 1383 به صراحت اتخاذ هر گونه رفتار منجر به آلوده شدن هوا را جرم دانسته مستحق کیفر معرفی می کند.در این قانون از چگونگی تحقق جرم مرتبط با الودگی هوا و مصادیق منجر به وقوع چنین رفتاری تعریف شده: 
نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری درمواد 4 تا 12 راجع به کارخانجات،کارگاه ها و نیروگاه ها ماده12تا 21 و حتی در مورد منابع انرژی مورد استفاده در مصارف خانگی و فروشگاه ها ماده 22 تا 27 تذکرات قانونی انشاء شده است.این حجم از تکالیف قانونی با دایره شمول گسترده موید یک نکته اساسی است که موضوع حفاظت از محیط زیست وحفظ کردن آب و هوا از هر گونه آلودگی تکلیفی است شرعی و قانونی.
پیرو چنین الزامی تمامی شهروندان در جهت حفظ محیط زیست مسئول شناخته شده،مسئولین و مقامات حکومتی نیز مانند سایر شهروندان دارای مسئولیت تلقی شده و از جنبه ی مقام سازمانی در اعمال حاکمیتی و تصمیمات حکومتی واجد تکلیف در حفظ محیط زیست هستند. 
اهمیت صیانت از محیط زیست و مصون ماندن شهروندان از آسیب های ناشی از آلودگی هوا واجد آنچنان اهمیتی است که در قانون اساسی کشور به عنوان نقشه‌ی راه و شیوه‌نامه‌ی حکمرانی به این مهم تاکید شده است.
اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌کند:در جمهوری اسلامی ،حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد،از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.
اصل 22 در مقام تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق اساسی ملت و برخورداری مردم از حقوق سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و...مقرر می‌کند : صیانت از حیثیت،جان و مالِ ملت و تامین حقوقی مانند حق مسکن،معیشت و بهداشت و سلامت جسمی ،روانی برای مردم تکلیف حکومت تعریف شده است .آنچه به عنوان مصادیق حقوق ملت دراصول 20تا41 تصریح شده ، موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقوله ی امنیت در تمامی ابعاد آن در یک نظام سیاسی به عنوان یکی از مصادیق حقوق انسانی است.
در مقام تاکید بر این امر اصل 113قانون اساسی دولت را مسئول اجرا و اعمال مفاد این اصول دانسته ، رئیس جمهور به موجب اصل 121 سوگند یاد می کند تا پاسدار قانون اساسی بوده و در برابر ملت /رهبری/قوه مقننه مستند به اصل 122 مکلف به پاسخگویی است.بدون تردید مقدمه‌ی قابل تامل تحقق این اصول تعریفی جامع از امنیت است ؟
در یک عبارت ساده ،امنیت را مصون ماندن حقوق مادی ومعنوی ملت از هرگونه تعرض می‌دانند.
هوای سالم، حق شهروندان است
عطف به آنچه از غالب شهروندان به عنوان گلایه از وضعیت موجود شنیده می‌شود مبین اهمیت تامین حداقل‌های حقوق اساسی ملت است که بارزترین آن تامین رفاه و معیشت به معنای عام آن شامل تامین خوراک،پوشاک،سلامت جسمی_روانی ،تحصیل ،مسکن ،شغل مناسب و... تعریف کرد.تامین این حقوق که از آن به مایحتاج اولیه بشر یاد می‌شود آنچنان بدیهی است که تئورسین‌ها و نظریه‌پردازان جامعه شناسی سیاسی ، دل‌مشغولی و دغدغه ی مردم پیرامون چنین نیازهایی را نشانه ی ناکارآمدی ساختار حکومت و بی ثباتی یک نظام سیاسی می دانند.چرا که تامین این نیازها زیر مجموعه‌ی امنیت اجتماعی شهروندان تعریف و مقدمه ی تحقق سایر شقوق امنیت و تامین حقوق اساسی ملت اعم از برخورداری از بهداشت و سلامت جسمی_روانی ، داشتن آب و هوای پاک و‌...برای عموم مردم است.
حفظ و ارتقای سطح زندگی شهروندان که ابتدایی ترین شکل آن از طریق تامین کالا های اساسی و خدمات ضروری تبلور می یابد نیازمند حرکت مدیران حکومتی بر مدار قانون و تبیین برنامه‌های عملیاتی با هدف تامین حقوق اساسی ملت است.