بزرگنمايي:

آریا بانو - خبرآنلاین / در حالی‌که تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین بار دیگر اوج گرفته، سیاست‌های تعرفه‌ای تازه دونالد ترامپ، این‌بار صنعت فیلم‌سازی آمریکا را در تیررس قرار داده است. تصمیم برای وضع محدودیت‌های جدید بر واردات فیلم، و واکنش متقابل پکن، چشم‌انداز همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی میان دو قدرت را بیش از پیش تیره کرده و سوالات تازه‌ای درباره‌ی آینده‌ی هالیوود در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان مطرح ساخته است.
در سال‌های اخیر، روابط اقتصادی میان ایالات متحده و جمهوری خلق چین بیش از هر زمان دیگری دستخوش تنش و نوسان شده است؛ تنش‌هایی که در ابتدا در عرصه صنعت و تکنولوژی نمود یافت اما به‌مرور دامنه خود را به حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز گسترش داد. صنعت سینما، به‌عنوان یکی از نمادهای برجسته قدرت نرم آمریکا، اکنون به یکی از قربانیان این جنگ اقتصادی تبدیل شده است. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال 2025 و اجرای سیاست‌های تهاجمی تجاری از سوی دولت او، بسیاری از ناظران نسبت به آینده صنعت فیلم‌سازی در آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند.
آغاز بحران: ترامپ و تعرفه‌های جدید
اعلام تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از کشورهای مختلف و به‌ویژه چین، بخشی از استراتژی دولت ترامپ برای بازسازی ساختار تجاری ایالات متحده عنوان شد. با این حال، پاسخ متقابل چین و اعمال محدودیت‌های جدید بر واردات محصولات فرهنگی از آمریکا، به‌ویژه فیلم‌های هالیوودی، شرایطی پیچیده و مبهم را برای آینده یکی از بزرگ‌ترین صنایع سرگرمی جهان رقم زده است. در چنین فضایی، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که سینمای آمریکا وارد دوره‌ای از بازنگری در بازارهای جهانی، مسیرهای توزیع و حتی روایت‌گری شده است.
از همان نخستین ماه‌های آغاز به کار دوباره دولت ترامپ، تعرفه‌ای پایه به میزان 10 درصد بر تمامی واردات به ایالات متحده وضع شد. اما این تنها آغاز ماجرا بود. تعرفه‌های مضاعف از 11 تا 50 درصد نیز به‌مرور بر کالاهایی از کشورهایی که به تعبیر ترامپ "از اقتصاد آمریکا سوءاستفاده می‌کنند" اعمال شد؛ روندی که میانگین تعرفه‌ها را تا فروردین 1404 (آوریل 2025) به رقمی بی‌سابقه در حدود 24 درصد رساند. چنین سطحی از افزایش، در تاریخ معاصر ایالات متحده بی‌نظیر بود و از آن با عنوان بازگشت به سیاست‌های حمایتی قرن بیستم یاد می‌شود.
چین: تهدید بزرگ هالیوود
واکنش چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا، بسیار سریع و حساب‌شده بود. پکن در پاسخ به سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن، سطح تعرفه‌های خود را تا 125 درصد افزایش داد و هم‌زمان، محدودیت‌های تازه‌ای بر ورود کالاهای آمریکایی وضع کرد؛ محدودیت‌هایی که فیلم‌های هالیوودی نیز از آن مصون نماندند. با کاهش سهمیه مجوزهای پخش برای فیلم‌های آمریکایی، دشواری در فرآیند صدور مجوز، و حتی حذف برخی عناوین از جدول اکران، دولت چین عملاً بخشی از بازار خود را به روی سینمای آمریکا بست.
این در حالی است که طی یک دهه اخیر، بازار سینمایی چین به یکی از ارکان اصلی سودآوری برای استودیوهای آمریکایی تبدیل شده بود. فیلم‌هایی با بودجه‌های سنگین، مانند آثار علمی-تخیلی، ابرقهرمانی یا اکشن، در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را مدیون فروش در بازار چین بودند. از همین‌رو، محدودیت‌های جدید نه‌تنها مانعی برای رشد اقتصادی هالیوود به شمار می‌رود، بلکه در برنامه‌ریزی تولیدات آتی نیز اختلال ایجاد کرده است.
از دیگر پیامدهای ملموس این تنش تجاری، می‌توان به کاهش شدید سرمایه‌گذاری استودیوها در پروژه‌هایی با تکیه بر بازار جهانی اشاره کرد. از آنجا که چین دومین گیشه بزرگ جهان پس از ایالات متحده محسوب می‌شود، از دست دادن این بازار برابر با افزایش ریسک مالی پروژه‌های پرهزینه است. همچنین، تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، اکنون ناچارند مسیرهای جدیدی برای تضمین سودآوری فیلم‌های خود بیابند؛ از جمله سرمایه‌گذاری بر بازارهای نوظهور مانند هند، برزیل، کره جنوبی و خاورمیانه.
تأثیرات بلندمدت بر صنعت سینما
در کنار آسیب‌های ناشی از محدودیت صادرات فرهنگی، هزینه تولید نیز در داخل آمریکا و حتی در کشورهایی مانند کانادا با افزایش روبرو شده است. سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، مشوق‌های مالی سابق برای همکاری‌های فرامرزی را تحت تأثیر قرار داده و بر هزینه‌های تجهیزات، خدمات فنی و همکاری‌های بین‌المللی سایه انداخته است. این موضوع، موقعیت استودیوهایی را که پیش‌تر بخشی از تولیدات خود را در کشورهایی با معافیت‌های مالیاتی انجام می‌دادند، به‌چالش کشیده است.
از سوی دیگر، تبعات اقتصادی این سیاست‌ها بر زندگی روزمره شهروندان آمریکایی نیز مشهود است. با رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، شاخص اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح خود در بیش از چهار دهه اخیر سقوط کرده است. این روند، بر میزان هزینه‌کرد خانوارها در حوزه تفریح و سرگرمی، از جمله سینما، تأثیر منفی گذاشته و موجب افت فروش بلیت در گیشه‌های داخلی شده است.
در چنین فضایی، صنعت سینمای آمریکا برای بقا دست به نوآوری و بازسازی ساختاری زده است. توسعه سریع‌تر پلتفرم‌های استریمینگ، تولید محتواهای محلی‌شده برای بازارهای خاص، و تقویت ارتباطات فرهنگی با کشورهایی غیر از چین، تنها بخشی از راهبردهایی است که برای مقابله با بحران در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تلاش‌هایی در حال انجام است تا از طریق لابی‌گری با نمایندگان کنگره، صنعت سینما از زیر بار تعرفه‌های سنگین خارج شود یا به‌عنوان یک استثنا در نظر گرفته شود.
سرآخر چه بر سر صنعت بزرگ سینما در آمریکا خواهد آمد؟
در مجموع، آن‌چه امروز در حوزه تجارت جهانی میان آمریکا و چین در حال وقوع است، صرفاً یک جنگ تعرفه‌ای نیست؛ بلکه بازتعریف مسیر حرکت سینمای آمریکا در جهان است.
اگر این روند ادامه یابد و راه‌حلی دیپلماتیک برای آن حاصل نشود، ممکن است صنعت فیلم‌سازی آمریکا شاهد شکافی عمیق در شبکه توزیع بین‌المللی، کاهش نفوذ فرهنگی، و ورود رقبای قدرتمندی به میدان جهانی باشد. هالیوود، با تمام قدرت و سابقه درخشان خود، اکنون در نقطه‌ای ایستاده که بازتعریف آینده‌اش در گرو تعامل با نظم نوین جهانی خواهد بود.
در شرایطی که برخی کارشناسان و منتقدان بر این نظریه تمزکر دارند که این اتفاق می تواند دریچه خای تازه ای برای هالیوود باز کند و شریط آن را بهبود ببخشید، در مقبال افرادی این نظرات را بدون پشتوانه و استناد دقیق می دانند و آن ها تایید نمی کنند. در حال حاضر شرایط صنعت بزرگ سینما به تصمیمات سیاسی دو کشور بسته است و باید دید این دعوا و جنگ طرفین به کجا ختم می شود.
بازار