بزرگنمايي:

آریا بانو - ایرنا / آهنگساز و رهبر ارکستر سازهای ایرانی زنده‌یاد خالقی با اشاره به ضرورت اصلاح سند ملی موسیقی گفت: دیدگاه‌های بسیاری از اساتید، اندیشه‌ورزان، فیلسوفان، هنرپژوهان و موسیقی‌شناسان در آن وجود ندارد درحالی‌که نظرات آنان می‌تواند به تبیین صحیح سند موسیقی بسیار کمک کند.
سند ملی موسیقی در جلسه 895 دهم بهمن 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه 454، 28 آذر همان سال شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) تصویب شد.
شهیدآیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی 17 اسفند 1402 «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی موسیقی، بر عهده «ستاد اجرایی موسیقی کشور» و ریاست این کمیته که ذیل شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، برعهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده شد.
سند ملی موسیقی خرداد 1403 با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و جمعی از هنرمندان در این وزارتخانه رونمایی شد. با این وجود نقدهایی از سوی برخی از کارشناسان و هنرمندان درباره این سند مطرح شد و تیرماه امسال جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع واکاوی وضعیت موجود موسیقی کشور و نگاهی بر نقش سیاستگذاری در تحولات آن، با تمرکز بر سند ملی موسیقی و با هدف هم‌اندیشی و بررسی نظرات و دیدگاه‌ها، صاحب‌نظران این حوزه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و مقرر شد با جمع‌بندی نظرات آنان اصلاحاتی در سند ملی موسیقی ایجاد، اعمال و به نهادهای مسئول ابلاغ شود.
دهم دی ماه امسال یکصد و دهمین جلسه شورای هنر به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و مقرر شد شورای هنر با همکاری خانه موسیقی نظام مسایل و اولویت‌های حوزه موسیقی کشور را ارائه دهد، ستاد اجرایی موسیقی کشور نیز به استناد سند موسیقی به طور جدی فعالیت خود را آغاز کند و همه دستگاه‌های عضو موظف به همکاری هستند. علاوه بر آن ستاد موسیقی کشور اصلاحات مورد نیاز سند موسیقی را به شورای هنر ارائه کند و گزارش اجرای سند موسیقی نیز در فواصل زمانی ارائه شود.
همچنین دی ماه امسال دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی با اعضای هیات‌ مدیره خانه موسیقی ایران مسائل مرتبط با سند ملی موسیقی را بررسی کرد و در این نشست مقرر شد تا کارگروهی تخصصی برای اعمال اصلاحات و تهیه نسخه نهایی سند تشکیل شود.
تاکید بر اندیشه‌های فلسفی در سند موسیقی
محمدرضا عزیزی آهنگساز و مدرس دانشگاه درباره لزوم تصویب سند ملی موسیقی به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: ما در کشورمان برای خیلی از مسایل، اسناد بالادستی داریم و چنین سندی در حوزه موسیقی همیشه مغفول مانده است، از لحاظ تاریخی، معمولا موسیقی در فرهنگ ایرانی اسلامی یک موضوع بینابینی بوده، بر حسب دیدگاه‌هایی که حکومت‌ها داشتند و نوع نگاهی که بین عرفا و فلاسفه درباره این هنر مرسوم بوده، در مواردی موسیقی استفاده شده، خوب بوده اما در مواردی غنا تشخیص داده و حرام اعلام شده و جلوی این هنر و فعالیت هنرمندان گرفته‌ شده است.
وی گفت: در طول تاریخ، رساله‌ها، آثار هنری و اندیشه‌های فلسفی و علمی بسیاری درباره هنر موسیقی وجود دارد، براین اساس تصویب سند ملی موسیقی در این دوره اتفاق خوشایندی است و وجود یک سند بالادستی در این حوزه ضروری است تا بتوان به آن ارجاع داد و طبق این سند بسیاری از قوانین و ضوابط اجرای موسیقی، تولید و انتشار آثار در این حوزه به خصوص در هنر جدی و موسیقی اصیل ایرانی را مورد بررسی قرار داد و قوانین را اجرایی کرد.
عزیزی با اشاره به اصلاح سند ملی موسیقی افزود: در جلساتی که برای تصویب این سند برگزار شد، جای نظرات و دیدگاه‌های بسیاری از اساتید، اندیشه‌ورزان، فیلسوفان، هنرپژوهان و موسیقی‌شناسان خالی است که نظرات و دیدگاه‌های آنان می‌تواند به تبیین سند موسیقی بسیار کمک کند.
مدیر هنری و رهبر ارکستر سازهای ایرانی خالقی بیان کرد: به طور کلی نگاه به هنر جدی و اصیل موسیقی ایرانی درست است اما وقتی این هنر با پسوند اسلامی مطرح می‌شود، بیشتر مباحث فقهی تا مباحث عرفانی و فسلفی در این حوزه مطرح می‌شود، مرجع و رسالات مهمی همچون رساله‌های صفی‌الدین اُرموی، عبدالقادر مراغی، رساله موسیقی کبیر فارابی و «شفا»ی ابن سینا در حوزه موسیقی وجود دارند، همچنین رساله‌های بسیار زیادی در دوران اسلامی درباره موسیقی وجود دارند که می‌توانند در پیشبرد اهداف و تبیین ضوابطی که در این سند هست، مفید باشند.
قابلیت اجرایی سند موسیقی
عزیزی درباره قابلیت اجرایی سند ملی موسیقی اظهارداشت: باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که سند موسیقی همچون اسناد بالادستی دیگر که وجود دارند و در دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و تصمیم‌گیری‌ها به آنها ارجاع داده می‌شود، هم می‌تواند به این مرحله برسد یا خیر؟
وی گفت: نگاه تندرو و به شدت متحجری که در دیدگاه برخی تصمیم‌گیران و مسئولان ما وجود دارد این است که سند ملی موسیقی در دولت آیت الله رئیسی تصویب شده است. کم و کاست این موضوع به لحاظ علمی قابل بررسی است اما از این منظر که نگاه‌های سلیقه‌ای و تندرو به سمت لغو خودسرانه کنسرت‌ها یا اعتراض‌های عجیب و غریبی به نحوه صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی به تغییر نام یک خیابان به نام استادان موسیقی همچون استاد محمدرضا شجریان پیش می‌روند، واضح و مبرهن آن این است در دولتی که به لحاظ فکری، سیاسی و ایدئولوژیک نزدیک به این افراد بوده و با نگاهی از رویکرد فقهی به موسیقی نه رویکرد فلسفی، این سند را به هر حال تصویب کرده است، شاید بتوان با این سند، بسیاری از مسائل را کنترل و حل کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که بعضی از متون سند ملی موسیقی از لحاظ علمی و با نظر اساتید و صاحبنظران این حوزه، اصلاح شود و با استناد به این سند، بسیاری از محدودیت‌هایی که در موسیقی بوده را از بین برد و باید هم این اتفاق بیفتد.
عزیزی اظهارداشت: دولت چهاردهم با شعارهای مردم‌محور، بخشش هنرمندان مخالف یا معترض، حمایت از گروه‌های هنری و بخش خصوصی به روی کار آمده است و در تلاش است که آشتی و وفاق ملی ایجاد کند و امیدواریم که این دولت از هنرمندان به خصوص در حوزه موسیقی حمایت‌های ویژه‌ای داشته باشد.
وی گفت: صدور مجوزها و لغو خودسرانه کنسرت‌ها یکی از مسائلی است که به هنرمندان موسیقی بسیار آسیب وارد می‌کند؛ با وجود اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه نهادهای دولتی، غیردولتی و نظارتی برای اعضای گروه‌های موسیقی در برگزاری کنسرت یا تولید یک اثر موسیقی استعلام می‌گیرد اما باز هم شاهد هستیم مجوزهایی که با چنین سختگیری‌هایی صادر می‌شوند، برخی از مسئولان و نهادها به این مجوزها تمکین نمی‌کنند، وقتی که ما سندی در حوزه موسیقی داشته باشیم که قابلیت اجرایی هم داشته باشد و طبق این سند، بالاترین نهاد و مرجع برای صدور و پیگیری امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، طبیعی است که می‌توان این موارد را هم مدیریت کرد.
این آهنگساز افزود: مانند بسیاری از اسناد و اصولی که در کشور تبیین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و فصل‌الخطاب آنها رهبر معظم انقلاب هستند، سند ملی موسیقی هم باید به چنین جایگاهی برسد، چرا که بدون این سند نمی‌توان امور مربوط به موسیقی را مدیریت کرد و نارضایتی‌ها دوباره بیشتر می‌شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: اکنون نارضایتی‌های بسیاری در حوزه موسیقی وجود دارد و با همه سختگیری‌هایی که در روند صدور مجوزها هست، هنرمندان بسیار آسیب دیدند، آنان انتظار دارند حداقل با این سند بسیاری از مسایل همچون نمایش تصویر ساز در تلویزیون و تمکین به مجوزهای صادر شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حل شود و این مجوز فصل‌الخطاب باشد و هیچ سلیقه و نظری، مسئول و فرد تصمیم‌گیرنده در هیچ شهری نتواند با سلایق شخصی و نگاه متحجرش مانع از برگزاری یک برنامه فرهنگی و موسیقایی شود و با توجه به تاکیدی که در این سند بر موسیقی اصیل ایرانی شده، از لحاظ مادی و معنوی از گروه‌های هنری و موسیقیدانان جدی و اصیل حمایت شود.
همدلی هنرمندان پشتوانه اجرای سند موسیقی
این آهنگساز با اشاره به بیانیه خانه موسیقی درباره حمایت دولت از هنرمندان این حوزه اظهارداشت: خانه موسیقی پیرو اساسنامه‌اش باید پیگیر امور حقوقی، رفع مشکلات و سختی‌های راه هنرمندان موسیقی باشد که با این بیانیه به عنوان یک صنف مستقل و پشتوانه در کنار هنرمندان ایستاد و می‌تواند همدلی، جهش و حرکتی به سمت وفاق ملی باشد، اگر هنرمندان موسیقی بتوانند به یک وحدتی برسند و این جمعیت؛ نوزاندگان، آهنگسازان، سازسازان و پژوهشگران، باکیفیت، متحد و همدل در کنار یکدیگر باشند، می‌توانند پشتوانه مهمی برای سند ملی موسیقی باشند و این سند نیازمند همین پشتوانه همدلانه است تا قابلیت اجرایی و ماندگاری داشته باشد.
وی درباره عملکرد دولت در حوزه موسیقی گفت: ما به امید اتفاق‌های خوب و حل بسیاری از مشکلات به دولت مسعود پزشکیان رای دادیم و از آن حمایت کردیم و شاهد اتفاقات کوچک امیدبخشی همچون انتصاب یک خانم؛ نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم و می‌شنویم که نقش امور امنیتی و حراستی نیز در صدور مجوزها کمتر شده که همه اینها در حوزه فرهنگ و هنر اتفاقات مثبتی است اما همچنان آن چیزی که باید باشد، نیست.
عزیزی افزود: با این وجود به نظر می‌رسد که موسیقی همچنان آخرین اولویت‌های فرهنگی کشور هم نباشد و برای متولیان هم مهم نیست که امور موسیقی به چه شکلی می‌گذرد، از یک جهت مافیا و نهادهای ظاهرا مستقل و از طرفی هم نبود سیاست‌گذاری‌های دقیق، ارزش‌گذاری‌ها به خصوص حمایت‌هایی که باید از نسل جوان صورت بگیرد هنوز اتفاق نیفتاه است، ارکسترها، آموزشگاه‌ها و ساختارهای خصوصی که در حوزه موسیقی فعالیت می‌کنند، همه رو به ورشکستگی هستند و با اتکا به خود فعالیت‌هایشان را در این حوزه انجام می‌دهند و از این بابت جای نگرانی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: دولت چهاردهم ساماندهی و ایجاد انگیزه برای نسل جوان را به عنوان چالش در مقابل خودش دارد و بخش موسیقی ایرانی به دلیل تخصصی بودن، دیده نشدن سازها در تلویزیون، نداشتن امکان تبلیغ در بیلبوردهای مختلف و حمایت نکردن تهیه‌کنندگان متاسفانه کم فروغ شده است، در دوره اصلاحات لیست هنرمندان وجود داشت و شوراها نسبت به امروز خیلی درگیر حواشی، رانت و مافیا نبودند و اکنون باید ساختار دوباره‌ای به موسیقی ایرانی داده شود.
عزیزی افزود: همچنین چالش اصلی دولت چهاردهم ساماندهی بخش‌های خصوصی است، درخواست‌های ما در این راستا، ایجاد انگیزه، راهگشایی و اصلاح ساختارهای اخذ مجوز و حمایت‌های مادی و معنوی از برنامه‌ها، نهادهای خصوصی، ارکسترها، جشنواره‌ها و نهادهایی است که به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و امیدواریم با بهره‌مندی از نظرات متخصصان، افراد آکادمیک و حضور هنرمندان مستقل، خوشفکر و با انگیزه در ساختارهای مختلف بتوان به دستاوردهای خوبی در این زمینه رسید.