بزرگنمايي:

آریا بانو - ایسنا / یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات طرح «مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» پرداخت.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت رسیدگی به طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور در مجلس گفت: این طرح برای دوره قبلی مجلس است اما با توجه به اینکه فرصتی برای رسیدگی به آن در دوره قبل فراهم نشد، در مرداد ماه سال جاری از سوی هیئت رئیسه مورد اعلام وصول قرار گرفت و فرایند بررسی آن آغاز شد.
وی درباره بررسی این طرح عنوان کرد: با توجه به فعالیت‌های باندها و شبکه های تبهکاری قاچاق انسان و همچنین قاچاق اعضای بدن از یک سو و فقدان قوانین لازم جهت مجازات قاچاقچیان انسان و اعضای بدن از سوی دیگر این طرح نوشته شده است. معتقدم که قانون گذاری در این زمینه برای ایجاد نظم و انضباط اجتماعی بسیار مورد نیاز است.

این نماینده مجلس جلوگیری از ورود اتباع غیر مجاز و مهاجرت غیر مجاز به کشور را از دیگر اهداف طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور عنوان کرد.
بر اساس طرح ارائه شده از سوی حاجی دیگانی و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس، «خارج یا وارد کردن یا عبور دادن ترانزیت فرد یا افراد از مرزهای کشور با رضایت آنها یا با اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یاد شده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشاء یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، بردگی و یا ارائه اجباری خدمات کار ازدواج یا آزمایش پزشکی» و «هرگونه فعالیت از قبیل تحویل دادن تحویل گرفتن انتقال، نگهداری و پنهان کردن این افراد پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور» قاچاق انسان محسوب می‌شود. بر اساس این طرح، هر شخصی که مرتکب قاچاق انسان شود، علاوه بر ضبط عوائد حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق انسان به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
در این طرح آمده است که «هر شخص به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد کردن یا عبور (ترانزیت غیر مجاز انسان مرده یا بافت یا عضو یا سایر نسوج و اجزای بدن انسان اعم از زنده یا مرده مانند کلیه، خون و استخوان شود و یا پس از ورود آنها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آنها کند، چنانچه اقدامات فوق به قصد تجارت واقع شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.