بزرگنمايي:

آریا بانو - ایرنا / رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ایران به سرعت در حال رفتن به سمت چاله جمعیتی است، گفت: در کشور ما متوسط تولد اولین فرزند پس از ازدواج، بالای 4 سال است یعنی در این جوان‌ها، فرزندآوری در سالهای اول رخ نمی‌دهد.
صابر جباری فاروقی روز یکشنبه با تاکید بر لزوم نگاه جامع به چالش های جمعیتی، افزود: ازدواج، فرزندآوری، سقط، ناباروری و مهاجرت، بخشی از چالش های جمعیت هستند و نگاه تک بعدی به جمعیت، نادرست است و ما را به خطا می اندازد. اکنون سبک زندگی و نگاه به مادری تغییر نکرده و بسیاری از افراد علیرغم تحصیل بالا و درآمد مناسب، اقدام به ازدواج و فرزندآوری نمی کنند.
وی اظهارداشت: در سیاست های جمعیتی، چند برنامه بالادستی مرتبط با فرزندآوری و جمعیت داریم که شامل سیاست های کلی جمعیت، سیاست های کلی خانواده، سیاست های کلی سلامت و حتی سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی است.
جباری فاروقی با بیان اینکه 13 استان برخوردار کشور که از نظر درآمد، اشتغال و مسکن کمترین مشکل را دارند، صاحب کمترین میزان باروری کلی در کشور هستند، گفت: اگر 10 میلیون نفری که در سن ازدواج قرار دارند، ازدواج کنند، نرخ باروری در سال های آینده رشد می کند، چون در کشور ما متوسط تولد اولین فرزند پس از ازدواج، بالای 4 سال است یعنی در این جوانها، فرزندآوری در سالهای اول رخ نمی دهد.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه های اجرایی کشور در حوزه جمعیت، یادآور شد: وزارت بهداشت می تواند نقش مهمی در سلامت جمعیت داشته باشد چون مراقبت های قبل، حین و بعد بارداری، سلامت نوزادان و کودکان توسط وزارت بهداشت ارائه می شود بنابراین وزارت بهداشت در حوزه جمعیت، نقش ویژه ای دارد.
جباری فاروقی تصریح کرد: در سیاست کنترل جمعیت همه دستگاه ها و وزارت بهداشت نقش خود را به خوبی انجام دادند.
به گفته وی، در راستای افزایش نرخ رشد جمعیت، وزارت بهداشت است که با تمام توان برای جوانی جمعیت کار می کند. مهمترین مساله در رشد جمعیت و فرزندآوری، فرهنگسازی است تا انگاره های ذهنی مردم برای سرمایه دانستن فرزند به جای هزینه، تغییر یابد.
به گزارش ایرنا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، در دهم آبان 1400 به تایید شورای نگهبان رسید.
در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف شدند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا کنند.
از اعطای زمین و واحدهای مسکونی به خانواده‌ها گرفته تا تسهیلات برای دانشجوهای متاهل، اعطای وام و ورود فرزندان به بورس، سه برابر شدن یارانه و تسهیلات ازدواج و مرخصی زایمان بخشی از مشوق‌هایی است که در قانون جوانی جمعیت دیده شده است.