بزرگنمايي:

آریا بانو - خراسان / دولت استرالیا در پی تصویب قانونی، استفاده از شبکه‌های‌اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع کرد. این تصمیم زمینه اجرای یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات علیه غول‌های فناوری را فراهم خواهد کرد. به گزارش «یورونیوز»، قانون به تصویب رسیده در استرالیا غول‌های فناوری از جمله متا، مالک اینستاگرام و فیس‌بوک و تیک‌تاک را ملزم می‌کند تا جلوی دسترسی افراد زیر سن قانونی به پلتفرم‌های خود را بگیرند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگینی تا مبلغ 49.5 میلیون دلار استرالیا (32 میلیون دلار آمریکا یا 2هزار میلیارد تومان) مواجه خواهند شد. اجرای این قانون از ژانویه آغاز می‌شود و این ممنوعیت در یک سال آینده اجرایی خواهد شد. 
الگویی آزمایشی برای دیگر کشورها
قانون تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، استرالیا را الگویی آزمایشی برای تعداد فزاینده‌ای از دولت‌ها قرار می‌دهد که در میان نگرانی‌ها بر سر تاثیر پلتفرم‌های اینترنتی بر سلامت روان جوانان، قوانینی را تصویب کرده یا قصد دارند محدودیت سنی را برای شبکه‌های اجتماعی وضع کنند. کشورهایی مانند فرانسه و برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را برای محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی بدون اجازه والدین تصویب کرده‌اند، اما ممنوعیت استرالیا مطلق است.
مخالفان و موافقان این طرح
این ممنوعیت مخالفت گروه‌های مدافع حریم خصوصی و برخی از گروه‌های حقوق کودک را به همراه داشت، اما طبق آخرین نظرسنجی‌ها، 77 درصد مردم استرالیا موافق آن بودند. در حالی که پارلمان استرالیا طی تحقیقاتی تا سال جاری در حال بررسی موضوع تبعات رسانه های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و جمع‌آوری شواهدی از والدین کودکان قربانی آزار و اذیت آنلاین بود، رسانه‌های داخلی در این کشور از ممنوعیت استفاده از تیک تاک توسط افراد زیر سن قانونی حمایت کردند. اما «ایلان ماسک»، مالک ایکس و چهره شاخص دولت دونالد ترامپ طی روزهای اخیر با انتشار پستی، این اقدام را «راهی غیرمستقیم برای کنترل دسترسی همه استرالیایی ها به اینترنت» توصیف کرد. سخنگوی متا، مالک فیس بوک، می‌گوید که این شرکت به قوانین استرالیا احترام می‌گذارد اما نگران روند تصویب این قانون است که «با عجله و شتاب انجام گرفته» و خیلی ملاحظات از جمله «تجربیات متناسب با سن و سال جوانان به درستی در آن لحاظ نشده است». همچنین برخی از شرکت‌های غول‌آسای فناوری از جمله گوگل، شرکت تابعه آلفابت که پلتفرم یوتیوب آن مورد استفاده است، خواستار آن شده‌اند که این قانون تا پایان آزمایش تایید سن به تعویق بیفتد.