بزرگنمايي:

آریا بانو - موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب‌ها و در روابط اجتماعی برای نخستین‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه، تحت عنوان «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» مطرح شد و با گذشت بیش از یک دهه از آن، سرانجام کلیات لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار با فراز و نشیب‌های زیادی تصویب شد.

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای وخامت اوضاع در زمینه زنان و خشونت‌های اعمال شده علیه آنان در جامعه است، چراکه تنها در فصل بهار سال 1403 مجموع 16 هزار و 264 نفر به دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که از این رقم 15 هزار و 764 مورد یعنی 96 درصد آن به زنان اختصاص داشته است.
این آمار در شرایطی است که هنوز بسیاری از زنان در معرض خشونت، آسیب‌های ناشی از آن را با هیچ نهاد و دستگاهی مطرح نمی‌کنند و حتی در صورت طرح آن، احتمالا کار به ثبت آن در پزشکی قانونی کشیده نمی‌شود. اما همین آمار هم نشان می‌دهد که دولتمردان نه‌تنها در فرهنگ‌سازی برای درک بهتر موضوع که در زمینه تصویب قوانین حمایتی در حوزه زنان کوتاهی کرده‌اند.
نمونه این کوتاهی، معطلی ده ساله لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که البته نام آن هم در مجلس به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر یافت و در نهایت کلیات آن دو سال پیش در مجلس یازدهم به تصویب رسید. اگرچه همین تغییر نام هم به نوعی تقلیل موضوع خشونت و به رسمیت نشناختن خشونت خانگی بود، اما کارشناسان و فعالان حقوق زنان حتی به تصویب همین لایحه نیز رضایت داده‌اند تا شاید مرهمی بر زخم‌های چند صد ساله جامعه زنان باشد.
آن‌طور که پیداست، اما موضوع چندان برای نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهمیتی ندارد و گویا حتی در هفته‌های اخیر هم اخبار مرتبط با زن‌کشی و خشونت‌های اعمال شده در جامعه را پیگیری نکرده‌اند، اگر هم پیگیری کرده باشند احتمالا چندان اهمیتی برای آنها ندارد. آنها هنوز به اهمیت این موضوع واقف نشده‌اند که قوانین حمایتی در ایران نتوانسته است مانعی در جهت کاهش آسیب به زنان ایجاد کند، بنابراین یک فرد حقوقی با نقشه قبلی، همسر خبرنگار خود را صبح زود کاردآجین می‌کند. چرا؟
چون قانون در حال حاضر چندان دفاعی از زن در برابر خشونت همسر ندارد و زنی که در یک خانه مورد خشونت قرار می‌گیرد، همچنان هم به دلیل مسائل مترتب بر حضانت فرزند یا مسائل فرهنگی دیگر تن به تحمل شرایط می‌دهد. در مجلس فعلا در بر پاشنه گذشته می‌چرخد و آنها هر کدام طرح و لایحه‌هایی را جلو می‌برند و به فوریت می‌گذارند که برای خودشان اهمیت داشته باشد و موضوع امنیت زنان آنقدری برای‌شان اهمیت ندارد که آن را اولویت قرار دهند.
این روزنامه در چند روز گذشته به دنبال دریافت آخرین اطلاعات از وضعیت این لایحه با دست‌کم شش نماینده مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون زنان تماس گرفت. از میان این افراد تنها «ولی داداشی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پاسخگو بود، اگر چه بسیار مختصر و کوتاه. او می‌گوید که لایحه فعلا در دستور کار اعضای کمیسیون نیست و قرار است در آینده نزدیک در کارتابل دبیرخانه کمیسیون اجتماعی قرار بگیرد، اما این نماینده مجلس می‌گوید که پیگیر خواهد بود تا در اولویت قرار بگیرد.
ولی داداشی در توضیح لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار از زمان تصویب آن در مجلس یازدهم می‌گوید: «این لایحه در مجلس یازدهم تقدیم مجلس و کلیات آن تصویب شده و در آن دوره نوبت به جزییات آن نرسیده است. در حال حاضر جزییات لایحه که باید مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد در دستور کار نمایندگان کمیسیون قرار دارد، اما هنوز وارد دستور فعلی کمیسیون نشده است. قرار است که جزییات لایحه در کارتابل دبیرخانه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بگیرد و روی آن کار شود، اما به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد تا پس از بررسی جزییات برای تصویب به صحن برود.»
او در پاسخ به اینکه چرا با توجه به شرایط زنان جامعه، این لایحه به فوریت گذاشته نمی‌شود؟ توضیح می‌دهد: «این انتقاد کاملا درست است، اما باید در نظر داشت که بسیاری از نمایندگان، تازه وارد مجلس شده‌اند و شاید اصلا متوجه این موضوع هم نباشند. دوستانی هم هستند که از دوره قبل به این دوره آمده‌اند و این اتفاق برای آنها هم احتمالا به دلیل برنامه‌ریزی‌هایی که هیات رییسه برای صحن و کمیسیون‌ها انجام داده، افتاده است. بررسی این لایحه مورد غفلت وارد شده است، به نظر این انتقاد وارد است و باید روی این مصوبه کار شود تا هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و زنان جامعه مورد حمایت قانونی قرار بگیرند.
ما مدعی هستیم که این لایحه باید تصویب شود و تلاش می‌کنیم سریع‌تر در صحن بیاید.» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در اولویت قرار گرفتن این لایحه در کمیسیون اجتماعی را پیگیری خواهد کرد، اما هنوز نمی‌تواند زمان دقیقی برای آن بدهد.
«هیات رییسه باید جمعی برای این کار تصمیم بگیرد، اولویت‌بندی کند و زمان‌بندی آن در بیاید. اینکه در چه بازه زمانی می‌توان کار را در کمیسیون تمام کرد و لایحه را به صحن فرستاد، مشخص نیست، اما از نظر خودم این موضوع برای حمایت از زنان جامعه تعجیلی است.»
موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب‌ها و در روابط اجتماعی برای نخستین‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه، تحت عنوان «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» مطرح شد و با گذشت بیش از یک دهه از آن، سرانجام کلیات لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار با فراز و نشیب‌های زیادی تصویب شد.
این لایحه در سال 1392 در دستور کار دولت احمدی‌نژاد بود، اما به نتیجه نرسید. در همان سال 1392 با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، سرانجام در دستور کار معاونت زنان ریاست‌جمهوری دولت یازدهم قرار گرفت، اما به علت ایرادات قضایی که لایحه داشت، متن به قوه قضاییه ارسال شد و سال‌ها در آنجا معطل ماند. لایحه 26 اردیبهشت سال 96 از کمیسیون لوایح دولت به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و پس از دو سال معطلی در نهایت شهریور سال 98 لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر نام داد و به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت یازدهم هم در نهایت پس از گذشت بیش از یک‌سال بحث و بررسی لایحه با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ذی‌ربط و کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط، متن را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد و در دی ماه 99 پس از تصویب هیات دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی 21 در فروردین 1402 به تصویب مجلس یازدهم رسید و برای بررسی جزییات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد؛ اگرچه عمر مجلس به تصویب لایحه نرسید و حالا همچنان مهم‌ترین لایحه حمایتی زنان در مجلس کشور در حال خاک خوردن است.
در دولت چهاردهم باید دید، معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور چه رویکردی به ماجرای خشونت علیه زنان و تصویب لوایح حمایتی برای آنان و به ویژه لوایح بر زمین مانده در مجلس دارد، تا چه اندازه برای تصویب آن تلاش می‌کند و چه اقداماتی در دست دارد. به همین دلیل سراغ «زهرا بهروزآذر»، معاون امور زنان و خانواده دولت پزشکیان رفتیم که بیش از سه ماه است که با حکم رییس‌جمهور در دفتر این معاونت نشسته است.
او البته سوالات «اعتماد» درباره ارزیابی وضعیت کلی در حوزه خشونت علیه زنان و تازه‌ترین اطلاعات و آمار را بی‌پاسخ گذاشت، چراکه ظاهرا هنوز آمار و ارزیابی دقیق در این حوزه از دستگاه‌های دیگر به معاونت نرسیده، اما به‌طور کلی معتقد است که تصویب این لایحه زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد بود.
او می گوید که در همان هفته اولی که در معاونت زنان حضور پیدا کرده است، کلیه لوایح تدوین شده، در دست بررسی و ارسال شده به مجلس را مجددا بررسی کرده و همان ابتدا درخواست تسریع بررسی چهار لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، «اصلاح ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، «لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال» و «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» را به معاونت پارلمانی جناب رییس‌جمهور اعلام کرده است. «بهروزآذر» از انجام مکاتباتی خبر می‌دهد که معاونت طی آن از مجلس خواسته است تا علاوه بر فوریت موضوع، توضیحات لازم درباره ابعاد حقوقی و اجتماعی لایحه به آنها داده شود.
معاونت امور زنان تا به حال چه اقدامی برای تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یا همان «حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار» در مجلس انجام داده است؟
کلیات لایحه تامین امنیت زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، با عنوان پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در فروردین 1402 به تصویب رسید که شامل پنج فصل و 51 ماده است و هدف آن، ارایه تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری برای زنانی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور دارند، فارغ از قومیت، دین یا مذهب. این لایحه، سوءرفتار را به عنوان هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه تعریف می‌کند که منجر به آسیب جسمی، روانی، حیثیتی یا محدودیت حقوق و آزادی‌های قانونی زنان شود.
در سال 1400، یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسید و کلیات «لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در تاریخ 20 فروردین 1402 با 190 رای موافق، 45 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد، اما با تصمیم رییس مجلس برخی از مواد این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد که تا پایان مجلس در صحن قرائت نشد و به این دوره از مجلس محول شد که هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. طبق روال، مجدد درخواست بررسی می‌دهند و در همین مسیر، مواردی که نیازمند رسیدگی فوری است، اعلام می‌کنند.
در همان هفته اولی که در معاونت زنان حضور پیدا کردم کلیه لوایح تدوین شده، در دست بررسی و ارسال شده به مجلس را مجددا بررسی کردیم و همان ابتدا درخواست تسریع بررسی چهار لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، «اصلاح ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، «لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال» و «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» را به معاونت پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کردیم.
پس از استقرار هیات محترم وزیران از همه دستگاه‌ها اعلام نظر شد و همه دستگاه‌ها همه لوایح مدنظر خود را اعلام کردند که در نهایت فهرستی بیش از 100 مورد احصا شد که خب طبیعتا همه این موارد نمی‌توانست در اولویت قرار گیرد. از همین رو فهرست مجددا بررسی شد و دو لایحه از جمله لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» معرفی شدند. امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس دوازدهم هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی نهایی و تصویب لایحه مذکور اقدام کرده و بر پیگیری این امر اهتمام ورزند.
متاسفانه در بسیاری از موارد، عدم توجه و اهتمام مجلس به تصویب لوایح پیشنهادی و گاه گذشت یک دهه از پیشنهاد لایحه اولیه، فرصت‌هایی را که می‌توانست برای پیشگیری از خشونت‌ها و توقف روند گسترش آسیب‌ها به کار گرفته شود، از بین برد. بازدارندگی قانون نقش کلیدی در پیشگیری دارد. با تاخیر در تصویب لوایح، به جای ایجاد امنیت و بازدارندگی، شرایط برای بروز خشونت و آسیب‌های بیشتر فراهم می‌شود و جامعه هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود.
خلأ در موضوع امنیت زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت‌های خانگی، اجتماعی و اقتصادی، نه‌تنها آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به افراد و خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه باعث گسترش بی‌اعتمادی عمومی به نظام حقوقی و تشدید آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، افزایش نابرابری جنسیتی و شکل‌گیری چرخه خشونت می‌شود.
لایحه‌ای که در مجلس دوازدهم درباره خشونت علیه زنان یا همان سوءرفتار وجود دارد، تا چه اندازه برای کاهش این آسیب اثرگذار است؟
این لایحه در راستای تحقق اصول 10 و 21 قانون اساسی تدوین شده است و تلاش می‌کند بسته حمایتی قانونی برای زنان فراهم کند و نشان‌دهنده تعهد به رفع خلأهای قانونی در راستای تامین امنیت و کرامت زنان است. این لایحه با ارایه راهکارهای عملی، بر اهمیت اجرای عدالت اجتماعی تاکید دارد و نشان‌دهنده عزم ملی برای جلوگیری از تبعیض و خشونت است. تصویب چنین لوایحی نه تنها به معنای پایبندی به اصول قانون اساسی است، بلکه زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز خواهد بود.
این لایحه با هدف پیشگیری، حمایت و مقابله با خشونت علیه زنان تهیه شده و شامل 51 ماده است که تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری جامعی را پیش‌بینی می‌کند. این قانون با تاکید بر اقداماتی مانند شناسایی زنان آسیب‌دیده، حمایت اقتصادی، توانمندسازی و آموزش نهادهای مرتبط، زیرساختی قوی برای کاهش خشونت فراهم می‌کند.
با این حال، برای دستیابی به نتایج پایدار، تدوین و تصویب قانون به تنهایی کافی نیست. اجرای دقیق این قانون باید در دستور کار همه دستگاه‌های متولی قرار گیرد و حتما مستلزم تامین منابع مالی و انسانی، نظارت مداوم و فرهنگ‌سازی گسترده است. باید آموزش مهارت‌های اجتماعی و مدیریت خشم در مدارس و خانواده‌ها جدی گرفته و فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای زنان آسیب‌دیده فراهم شود. همچنین توسعه خدمات حمایتی مانند پناهگاه‌های امن، مشاوره و مددکاری اجتماعی ضروری است.
ظاهرا مجلس برای این لایحه فوریتی ندارد و هنوز حتی در کارتابل کمیسیون اجتماعی هم قرار نگرفته است. فکر می‌کنید چرا نمایندگان حساسیت کمتری نسبت به این موضوع که به سلامت جسمی و روانی زنان جامعه مرتبط است، دارند؟
طبق صحبت‌هایی که با نمایندگان و دوستان مجلس داشته‌ایم، این موضوع ظاهرا به دلیل پایان کار مجلس قبلی و انتقال به مجلس جدید دچار وقفه شده است. خوشبختانه مجلس در تصویب کلیات لایحه، حمایت خود را از این موضوع نشان داده است و در حال حاضر برخی مواد آن به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع شده تا اصلاحات و بررسی‌های لازم صورت گیرد.
امیدواریم با پیگیری‌های دولت و معاونت امور زنان و خانواده و نمایندگان محترم مردم، این لایحه به زودی در دستور کار جدی مجلس قرار گیرد و فرآیند تصویب آن تسریع شود.
موضوع خشونت علیه زنان مساله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. این مساله مستقیما با امنیت اجتماعی و خانوادگی جامعه پیوند خورده و آثار مخرب آن می‌تواند سلامت روانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. هر چند که مجلس ممکن است به دلیل تراکم موضوعات دیگر، اولویت کمتری برای این لایحه قائل شده باشد، اما ما معتقدیم که هیچ ‌کس در ایران مدافع خشونت علیه زنان نیست.
این موضوع یک ضرورت ملی است که نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی همه نهادهای مسوول، از جمله مجلس شورای اسلامی است. با توجه به حمایت عمومی و تلاش‌های مشترک دستگاه‌های دولتی و غیردولتی امیدواریم که این لایحه نه تنها به تصویب برسد، بلکه با اجرای دقیق و همراهی جامعه، گام‌های موثری در کاهش خشونت علیه زنان برداشته شود.
آیا معاونت در این زمینه مکاتباتی با مجلس انجام داده است؟
بله، با توجه به اهمیت این لایحه و ضرورت تسریع در بررسی آن، معاونت امور زنان و خانواده از طریق معاونت پارلمانی رییس‌جمهور به عنوان مسیر ارتباطی رسمی دولت با مجلس، موضوع را پیگیری کرده است. این مکاتبات شامل تاکید بر فوریت موضوع، ارایه توضیحات لازم درباره ابعاد حقوقی و اجتماعی لایحه و درخواست تسریع در روند بررسی و تصویب مواد آن بوده است. علاوه بر مکاتبات رسمی، معاونت زنان تلاش کرده است از طریق گفت‌وگو با اعضای محترم فراکسیون زنان که از ذی‌نفعان و حامیان تصویب این لایحه هستند و سایر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های مرتبط، این موضوع را پیگیری کند.