بزرگنمايي:

آریا بانو - ایلنا / با حذف ارز ترجیحی، دارو گران می‌شود؛ طبیعی‌ست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار افزایش می‌یابد.
وقتی شروع به صحبت می‌کند، نگرانی از تمام وجناتش بیرون می‌زند؛ سر را که بالا می‌گیرد و به هر طرف که می‌چرخاند، تا دوردست‌ها جز نگرانی و اضطراب چیزی نمی‌بیند: «هزینه‌های دوا و درمان زندگی را از ما گرفته است....».
خیلی اتفاقی، با بازنشسته حداقل‌بگیر کارگری برخورد کردیم که فرزندش مبتلا به یک بیماری خودایمنی‌ست؛ بیماری‌ای که اگر درمان نشود به فلج کامل منتهی می‌شود؛ فرزند این بازنشسته از بد روزگار و بسیار اتفاقی، به بیماری‌ای مبتلا شده که پزشکان برای آن داروهای خارجی موثر و باکیفیت تجویز کرده‌اند؛ این دارو از شمول بیمه پایه خارج است و سقف بیمه تکمیلی هم به شدت محدود: «هر ماه یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوقم را برای آمپول‌های خارجی می‌دهم، بستگی دارد حال بچه‌ام چقدر خراب باشد....».
این بازنشسته می‌گوید که اگر دارو از این گران‌تر شود باید شاهد آب شدن فرزندش باشد، چون نه چیزی برای فروش دارد نه درآمدی که بتواند صرف کند: «همین امروز هم نمی‌پوشیم و نمی‌خوریم تا پسرم زنده بماند....».
اما قرار است دارو گران‌تر از این شود؛ کاهش ارز ترجیحی در بودجه 1404، دامان یکی از اصلی‌ترین نیازمندی‌های زندگی مردم یعنی «دارو» را گرفته است؛ پنج‌شنبه هشتم آذر، وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو از سال آینده خبر داد؛ ظفرقندی گفت: ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌ سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.
با حذف ارز دولتیِ دارو، قطعاً قیمت مصرف‌کننده به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و وقتی دولت از اعتبار ارز ترجیحی در بودجه سال بعد کاسته، چطور قرار است «برنامه‌های مدیریتی» داشته باشد؟ چرخه دارو، از واردات گرفته تا تولید در داخل، با ارز آزاد به گردش درمی‌آید و آنچه به دست مردم می‌رسد، دارو به قیمت‌هایی‌ست که شاید چند صد درصد گران‌تر از امروز است. از سوی دیگر؛ خروج داروهای خارجی، داروهای پرمصرف و بسیاری از اقلام دیگر از شمول بیمه پایه، یک هزینه سربار به بیمه‌شدگان صندوق‌ها به خصوص کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کرده که این سربار سنگین با بیمه تکمیلی هم رفع و رجوع نمی‌شود؛ سقف پرداختی بیمه تکمیلی محدود است و در نهایت پرداخت از جیب یا Out Of Pocket بیمه‌شدگان افزایش یافته است؛ اگر بیمار خاص در خانه داشته باشی باید ماهی چند میلیون تومان فقط برای دارو بپردازی، سایر هزینه‌های درمان به کنار، فقط هزینه‌ی ماهانه‌ی داروهایی که پزشکان متخصص برای بیماری‌های خاص تجویز می‌کنند، با داشتن بیمه پایه و بیمه تکمیلی، چند میلیون تومان است!
در چنین اوضاع دردآوری‌ست که دولت در لایحه بودجه 1404 میزان ارز ترجیحی کالاهای اساسی را 3 میلیارد دلار کاهش داده است و حالا با احتیاط تمام و با پیش کشیدنِ بحث آماده‌سازی برنامه‌های مدیریتی، صحنه را برای یک نمایش آمده می‌کند: دولت برای اینکه مخارج خود را با هزینه کردن از جیب مردم کاهش دهد و از کسری بودجه سنگین خود بکاهد، ارز دولتی را از سبد داروهای مردم برمی‌دارد! بازهم پولدارها، یک‌درصدی‌ها، نهادهای خاص و بودجه‌های خاص تکان نمی‌خورند، فقط مردم عادی از دارو و درمان محروم می‌شوند!
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی، دارو گران می‌شود؛ طبیعی‌ست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار افزایش می‌یابد.
به اعتقاد این کارشناس تامین اجتماعی، دولت باید راهکارهای جبرانی در نظر بگیرد وگرنه مردم به خصوص طبقات فرودست در تامین نیازهای دارویی به گرفتاری بسیار دچار می‌شوند. حیدری، راهکار جبرانی را یارانه‌پردازی در نقطه مصرف می‌داند و می‌گوید: بایستی در نقطه مصرف، در داروخانه، جایی که نسخه‌های دارویی تامین کالا می‌شود، یارانه داده شود یعنی بخشی از هزینه‌های نسخه‌ها را دولت برعهده بگیرد.
او با بیان اینکه «مسئله اصلی، کاهش اعتبار ارز ترجیحی در سال 1404 است» اضافه می‌کند: ارز ترجیحی کالاهای اساسی در مجموع از اقلام خوراکی گرفته تا دارو، از 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش یافته و مفهوم این کاهش جز این نیست که یکسری اقلام از سبد حمایتی خارج می‌شوند. حذف ارز ترجیحی دارو در این بستر قابل ارزیابی‌ست. خلاصه‌ی ماجرا این است که قرار است در سال آینده، داروها به قیمت فعلی توزیع نشود و حتماً افزایش قیمت خواهیم داشت.
به گفته حیدری، دولت عموماً برای جبران کسری بودجه دست به حذف یارانه‌ها می‌زند و تجربه نشان داده در سال‌های اخیر هیچ‌زمان یارانه‌زدایی موفق نبوده، حتی کسری بودجه دولت را به شیوه‌ای ماندگار جبران نکرده فقط موجب تشدید بحران معیشت مردم به خصوص مزدبگیران شده.
دولت به دنبال کاهش مخارج خود به ساده‌ترین شکل ممکن است؛ برداشت از جیب مردم، دم دستی‌ترین راه حل است و به خواص ضرر نمی‌زند! وقتی تمام راه‌ها به جیب مردم ختم می‌شود، سخن از تدوین برنامه‌های مدیریتی، فقط یک ادعاست با هدفِ خالی نماندن عریضه؛ همین امروز مردم از تورم و گرانی دارو و کمبود آن به ستوه آمده‌اند. براساس گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته هزینه دارو برای بیماران بیش از110درصد افزایش داشته و نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال 1401تا پایان 1402 گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. حداقل برای 16 درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
تحمیل افزایش قیمت به جیب مردم، روندی توقف‌ناپذیر است که در سال آینده شتاب می‌گیرد؛ بازنشسته‌ای که فرزندی نوجوان و بیمار در خانه دارد؛ مثل میلیون‌ها شهروندِ دیگر نگران است؛ چشم‌انداز روبرو راه امید را سد کرده؛ او با وجناتی سرشار از اضطراب می‌گوید: چرا بعدِ سی سال کارگری، باید شاهد گریانِ آب شدن فرزندم باشم؟!