بزرگنمايي:

آریا بانو - میزان / جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
پرونده موسوم به چای دبش دارای 61 متهم است که 18 متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

در این جلسه دادگاه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرد. 
به گفته نماینده دادستان، کیفرخواست این پرونده حدود 600 صفحه است.
در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
براساس کیفرخواست، مهم‌ترین اتهامات متهم ردیف اول، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر که از تاریخ 30 آبان سال 1402 در بازداشت به سر می‌برد بدین شرح است: قاچاق سازمان یافته به سرکردگی نامبرده نسبت به ارائه 96 فقره کوتاژ به گمرک از نوع چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و اظهار کالا از طریق مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیر دولتی.
نماینده دادستان در این جلسه به اتهامات انتسابی به مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و نیز سازمان‌های مربوط به آن وزارتخانه‌ها، تشریح اعمال ارتکابی، ترک فعل‌های صورت پذیرفته و ادله مربوط و نیز قوانین و مقررات مورد استناد پرداخت.
اتهامات منتسب به مدیران و افراد صاحب سمت در بانک‌های صادرات، گردشگری و ملت و توضیح نحوه تسهیل وقوع جرایم ارتکابی توسط گروه متهم ردیف اول به همراه ادله و نیز قوانین و مقررات مورد استناد از دیگر مواردی است که نماینده دادستان در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد. 
در پایان دادگاه ضمن اعلام اینکه تعدادی از متهمان در جلسه حاضر نشدند اظهار داشت با عنایت به اینکه تعدادی از شرکت‌ها که به عنوان شخص حقوقی برای آنها کیفرخواست صادر شده است نماینده یا وکیل معرفی نکرده‌اند برای جلسه آینده رسیدگی اقدام نمایند.
قاضی در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.