بزرگنمايي:

آریا بانو - منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، روز گذشته در خصوص واردات خودرو گفت که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این وزارتخانه قرار است واردات خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد تا علاوه بر تنظیم بازار، بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. وی همچنین اعلام کرده است که برای واردات خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده، به طوری که تعرفه واردات تا 20 درصد کاهش می‌یابد یا از اسقاط معاف می‌شود.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که تقریبا یک‌سال از زمان مطرح شدن آزادسازی واردات خودرو و مصوبه مجلس در این خصوص می‌گذرد و با وجود اینکه در خرداد ماه قانون واردات خودرو به دولت ابلاغ شده، هنوز نه خبری دقیق از تصویب آیین‌نامه منتشر شده و نه اینکه مشخص است میزان تعرفه واردات خودرو چقدر است.
در واقع طبق گفته کارشناسان، تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در حالی در هیات دولت معطل مانده که اگر بر فرض همین امروز هم آیین‌نامه تصویب شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 5 تا 6 ماه برای ورود نخستین خودروی وارداتی به کشور زمان لازم است. از سوی دیگر پاسکاری واردات خودرو بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت به مدت چندین ماه و نیز مخالفت‌هایی که در این مورد از طرف برخی مسوولان و فعالان صنعت خودروسازی وجود دارد، عاملی خواهد شد که به احتمال فراوان واردات خودرو برای سال‌جاری محقق نشود.
معادله نامعلوم ارز واردات خودرو
در همین رابطه و با توجه به اینکه قانون واردات خودرو به دولت ابلاغ شده است، همچنان چند ابهام و سوال کلیدی دیگر نیز به غیر از آیین‌نامه و میزان تعرفه وجود دارد. نخستین موضوع، مساله تامین ارز واردات خودرو است. در واقع واردات خودرو به این خاطر ممنوع شده که به واسطه تشدید تحریم‌های ایالات متحده، کشور دچار کمبود ارز شد.
حال سوال این است که آیا مشکل کمبود ارز در کشور برطرف شده و یا اینکه این مشکل همچنان ادامه دارد؟ از طرف دیگر ماده چهار مصوبه واردات خودرو که اتفاقا محل بحث و ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بود، واردات را منوط به صادرات قطعه و خودرو کرده که این مساله از نظر کارشناسی و نیز قابلیت اجرایی با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو بود. به همین دلیل از آنجا که وزارت صمت اعلام کرده در خصوص واردات خودرو نقش نظارتی برعهده داشت، سوال مهم این است که اولا آیا در این شرایط بخش خصوصی تمایل یا حتی امکان ورود به این حوزه را دارد و دوما حالا که توجیه قابل قبولی برای صرف ارزهای صادراتی کشور برای کالاهای اساسی و سرمایه‌گذاری وجود دارد، آیا نهادهای بالادستی با هزینه این ارزها برای واردات خودرو موافقت خواهند کرد یا خیر؟
روشی که بازار هدف را پوشش نمی‌دهد
موضوع مهم دیگر در خصوص واردات خودروهای اقتصادی است. در طول چند ماه اخیر شاهد بوده‌ایم که هم مجلس و هم وزارت صمت روی واردات خودروهای اقتصادی تاکید فراوانی کرده‌اند. حتی در این میان رییس مجلس یک‌بار اعلام کرده بود که خودروهایی با قیمت 5 هزار دلار و کیفیت بالا وارد کشور شود. در این رابطه سوال این است که منظور از خودروی اقتصادی چیست؟ اگر منظور خودروهایی با بازه قیمتی 5 تا 7 هزار دلار است که باید گفت چنین بازاری به گفته کارشناسان تقریبا در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. یعنی کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که صاحب صنعت خودرو باشد و خودرویی با کیفیت و 5 هزار دلاری صادر کند.
لازم به توضیح است که هم اکنون هم در کشور واردات خودرو صورت می‌گیرد؛ یعنی خودروهای چینی به صورت CKD و به شرط داخلی‌سازی وارد شده و بازه قیمتی آنها نیز بین 29 تا 34 هزار دلار قرار دارد. این در حالی است که برآورد ارزش خودروهای تولید داخل بین6 تا 13 هزار دلار است. در نتیجه این فاصله قیمتی در صورت واردات خودرو توان پوشش دادن بازار هدف در داخل کشور را ندارد. از طرفی به گفته مسوولان و متولیان صنعت خودرو، نیاز داخل 6/1 میلیون دستگاه در سال است که هم اکنون نیمی از این ظرفیت تولید شده و قرار است تا پایان سال‌جاری، تیراژ تولید افزایش یابد. این موضوع نشان می‌دهد که باید واردات خودرو به صورت انبوه صورت بگیرد که بتواند شکاف میان عرضه و تقاضای داخلی را تا حدی پر کند؛ در غیر این صورت همچنان خلاء میان عرضه و تقاضا وجود داشته و واردات نیز قادر به تنظیم بازار نخواهد بود.
اخبار غیررسمی از میزان تعرفه واردات
علاوه بر این موضوعی ساده به نام واردات خودرو در حالی اینچنین از سوی دولت و نهادهای بالادستی پیچیده شده که تعرفه واردات هم هنوز به صورت دقیق مشخص نیست. طبق اعلام نظر فعالان این بخش، اگر برنامه واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت هم تحقق پیدا کند با توجه به تعرفه و عوارض که قطعا با ارز 4200 تومانی محاسبه نمی‌شود، قیمت این خودروها را در بازه 700 تا بالای یک میلیارد تومان قرار می‌دهد. این بدان معنی است که باز هم بازار این خودروها متعلق به قشر خاصی از مصرف‌کنندگان بوده و تمامی مردم توان استفاده از این مساله را نخواهند داشت.
در این راستا، بر اساس اطلاعات غیررسمی، عوارض و تعرفه برای خودروهای وارداتی به سه دسته تا حجم موتور 1500 سی‌سی، 1500 تا 2000 سی‌سی و 2000 تا 2500 سی‌سی تقسیم می‌شود که بر این مبنا برای دسته اول تعرفه 55 درصدی، برای دسته دوم تعرفه 75 درصدی و برای دسته سوم نیز تعرفه 95 درصدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به غیر از حقوق ورودی و عوارض، 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و چهار درصد مالیات
علی‌الحساب نیز از جمع میان ارزش گمرکی و حقوقی ورودی قرار است اخذ شود.
اما در این میان نکته قابل توجه عوارض خاص دولت برای واردات خودرو است، به طوری که قرار است پنج درصد قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی (FOB) به صورت عوارض خاص واردات در نظر گرفته شود و به همراه یک درصد عوارض هلال‌احمر روی حقوق ورودی خودرو، هشت در هزار نیز هزینه‌های بیمه و حمل‌و‌نقل بار (C&F) از خودروها اخذ شود.
از سوی دیگر همزمان با اینکه هنوز جزئیاتی از نحوه و گواهی اسقاط خودرو در ازای واردات مشخص نشده، گفته می‌شود که قرار است 10 درصد ارزش گمرکی خودرو برای شماره‌گذاری و سه درصد ارزش گمرکی نیز جهت هزینه حمل‌و‌نقل در نظر گرفته شود. گفتنی است احتمالا برای خودروهای هیبریدی نیز با حجم موتور 1500 سی‌سی، پنج درصد و حجم موتور بالاتر 25 درصد حقوق و عوارض گمرکی اخذ خواهد شد.
در این رابطه اگر چنین دستورالعملی برای واردات خودرو اعمال شود، به این معنی است که معادل ارزش خودرو حقوق و عوارض گمرکی و معادل عوارض گمرکی نیز عوارض جانبی قرار است اخذ شود؛ امری که قیمت خودروی وارداتی را رسما نزدیک به سه برابر بیشتر از قیمت آن در خارج از کشور تعیین می‌کند. البته این رقم سه برابری بدون محاسبه سود واردکننده و فروش آن در بازار در نظر گرفته شده که اگر رقم سود در بازار داخلی را هم حساب کنیم، عملا نه تنها تنظیم بازار، بلکه مساله رقابت نیز از بین می‌رود و حاشیه سود و درآمد نصیب واردکننده و دولت خواهد شد.
جهان صنغت