بزرگنمايي:

آریا بانو - رییس سازمان امور اجتماعی کشور از پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس که این قانون در سال 84 مصوب شد، اما به دلایل مختلف پیشرفت نکرد، خبر داد.

به گزارش ایسنا، تقی رستم وندی در حاشیه برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور که صبح امروز با حضور وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در حوزه نزاع فردی یاجمعی، طلاق یا دعاوی خانواده نه تنها شاهد تثبیت شاخص‌ها بودیم حتی در برخی موارد نیز کاهش شاخص های مرتبط با همین حوزه ها را نیز داشته‌ایم.
وی ادامه داد: در حوزه طلاق، اشتباهی که حتی برخی از صاحبنظران و کارشناسان انجام می‌دهند این است که تعداد طلاق(پرونده های) طلاق را در کشور اعلام می‌کنند و بدیهی است که پرونده‌های طلاق سال 96 نسبت به 95 افزایش یافته است؛ اما باید در نظر بگیریم که همواره میزان آسیب‌های اجتماعی برای ما مهم است.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: فرق میزان و تعداد خام در این است که میزان را همواره نسبت به جمعیت کشور و یا جمعیت هدف مورد نظر اعلام می‌کنیم و در حوزه طلاق میزان طلاق نسبت به جمعیت عمومی کشور ظرف سه چهار سال اخیر ثابت مانده است و حتی کاهش یک دهم درصدی را نیز شاهد بوده‌ایم. به طور مثال میزان طلاق از 2.3 به 2.2 به ازای هر هزار نفر جمعیت عمومی کشور کاهش یافته است و حتی در یک شاخص مهمتر که زنان متأهل کشور هستند به ازای هر یکهزار زن متاهل در کشور میزان طلاق طی سه چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی دو دهم هم کاهش یافته است یعنی از 8.5 به 8.2 به ازای هر زن متاهل طلاق کاهش پیدا کرده است.
رستم وندی خطاب به کارشناسان گفت: از کارشناسان تقاضا می‌کنم همواره در اظهارنظرهای خودشان از مراجع رسمی اعلام طلاق آمارها را اخذ کنند که این مرجع رسمی سازمان ثبت احوال کشور است. به عبارت دیگر سازمان ثبت احوال مرجع رسمی اعلام آمارهای حیاتی در کشور است. همچنین باید توجه کنند که شاخص هایی که می‌تواند وضعیت موجود را بهتر نشان دهد و تصویر واقعی برای ما بسازد را اعلام کنند.
به گفته وی، شاخص های بهتر برای این موضوع جمعیت عمومی کشور و زنان متاهل جامعه است.
وی در ادامه تصریح کرد: در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گزارشی از محتوای بیانات مقام معظم رهبری مطرح شد و اعضای شورای اجتماعی درجریان قرار گرفتند.همچنین گزارش تخصصی هم ارایه شد که یکی از این گزارش ها مربوط به بسته پیشنهادی کارگروه کنترل وکاهش طلاق در کشور و دیگر پیگیری اقدامات در حوزه مواد مخدر بود.
رستم وندی اضافه کرد: کارگروه کنترل وکاهش طلاق یک برنامه عملیاتی با 16 محور تهیه کرده است که پیرو جلسه‌ای در حضور مقام معظم رهبری این برنامه تدوین شده است و شاخص های کمی دارد که هر سه ماه یکبار نیز پیشرفت اقدامات و کارها پیگیری می‌شود.همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای این برنامه و جلسات این بود که مقرر شد طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل قانون در سال 84 مصوب شد اما به علل گوناگون از جمله کمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نکرد، در این قانون نیز تسهیلات متفاوتی از جمله مسکن جوانان و اعطای وام ویژه در نظر گرفته شده و توسط مجلس پیگیری شود.
وی تصریح کرد: دکتر لاریجانی بعد از جلسه با مقام معظم رهبری کمیسیون های مجلس را موظف کردند که کار مستند انجام دهند و علل عدم پیشرفت قانون و اجرای آن مشخص شود و آن قانون نیز پیگیری خواهد شد. همچنین طرح جمعیت و تعالی خانواده که از 4سال پیش در مجلس و در کمیسیون فرهنگی مانده بود و به صحن نیامده بود نیز پیگیری خواهد شد و این دو قانون می‌توانند زمینه ساز پیشرفت ازدواج و کاهش طلاق در کشور باشند.
مشاور وزیر کشور درباره آسیب اجتماعی طلاق نیز گفت: ظرف 4 سال اخیر از طریق کارگروه مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم کار جامع صورت گرفت و برای مثال وزارت بهداشت آموزش‌های پیش از ازدواج، سازمان بهزیستی در حوزه ارائه مشاوره و قوه قضاییه نیز در بحث استقرار مشاوره در معیت دادگاه های خانواده فعالیت می‌کنند. در حقیقت هر دستگاهی وظایف مشخصی دارد و ما نیز پیشرفت کار را ارزیابی می‌کنیم.
انتهای پیام