چاپ

آریا بانو-

«قاسم میرزایی‌نیکو» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان و احصا کرده و این شرایط حصری است و نه تمثیلی.

نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس دهم افزود: اگر شرایط تمثیلی بود و یا نیاز به تعیین شرایط بود، قانونگذار کلمه «از قبیل» ذکر می‌کرد یا بیان آنرا به قانونگذار عادی احاله می‌داد چنانکه در شرایط نامزدهای نمایندگی مجلس در اصل 62 به قانون عادی ارجاع و حواله شده است.

میرزایی‌نیکو افزود: در بند 9 اصل 110 قانون اساسی "در بحث تطبیق شرایط نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان با شرایطی که در این قانون می‌آید"، ذکر شده که موید آن است که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر و تصریح شده و ورود و تعیین شرایط خارج از قانون اساسی در تعارض آشکار با قانون اساسی است.

به گزارش ایرنا بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

وی ادامه داد: طرح مطروحه در مجلس عمدتا ناظر به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری و در مقام تعریف و بیان معیارهای واژگان، رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر مندرج در اصل 115 است، اما عبارات و کلمات به‌کار رفته در طرح در بیان این امر عمدتا غیرحقوقی، قابل تفسیر و ذهنی و در نتیجه قابل اعمال سلایق شخصی بوده و در مغایرت و تضاد با اصول و مبانی قانون‌نویسی و قانونگذاری است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم تاکید کرد: شرایط ذکر شده نه تنها بسط دهنده قانون اساسی نیست بلکه به شدت محدود کننده و زدن غل و زنجیر به اصول قانون اساسی و نهایتا در تضاد آشکار با جمهوریت نظام و مندرج در قانون اساسی است.

میرزایی‌نیکو افزود: همردیف قرار دادن اقامت در کنار تابعیت کشورهای بیگانه در ممنوعیت کاندیداتوری علاوه بر اینکه مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل هست بازهم در تضاد آشکار با اصل 115 قانون اساسی است.

نماینده پیشین مجلس در بخش دیگری از این گفت و گو درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: با توجه به اینکه قانون اساسی صراحتا براساس آیه وامرهم شورا بینهم تصریح کرده که سرنوشت پارلمان‌های منطقه‌ای یا محلی در دست خود مردم باشد یکسری پارلمان‌های ملی به مجلس شورای اسلامی و یکسری از پارلمان‌های محلی به شوراهای شهر و روستا می‌رود.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: این قانون پس از مدت‌ها، در زمان دولت اصلاحات استارت خورد و نخستین شورای شهرها تشکیل شد. اگر دقت کنید می‌بینید که بعد از آن قضیه با روش‌های مختلف دنبال این هستند که این نوع انتخابات که آزادترین انتخابات است، چرا که نه شورای نگهبان در آن حضور دارد و نه نماینده‌های خود مردم بر مردم نظارت می‌کنند و این خود مردم هستند که این نمایندگان را انتخاب می‌کنند و آنها هیات نظارت‌های مرکزی خواهند بود و این انتخابات را رقم می‌زنند و این نماینده‌ها هم در اجرا و هم در تایید صلاحیت‌ها همه موارد را انجام می‌دهند.

میرزایی‌نیکو با اشاره به طرح اخیر مجلس که کلیات آن چهارشنبه هفته گذشته در صحن به تصویب نمایندگان رسید، اظهارکرد: در طرحی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته، نمایندگان بدعت گذاشتند و چند مورد بیّن(روشن) که در قانون انتخابات نبوده را در این طرح آورده‌اند.

وی ادامه داد: نخست اینکه برای هیات نظارت کلی و مرکزی با ترکیب سه نماینده از کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر هم از کمیسیون اصل 90 که جمعا این پنج نفر، هیات نظارت مرکزی یا همان شورای نگهبان انتخابات شوراها را تشکیل می‌دادند، «دادستان» را اضافه کرده‌اند در صورتی که دادستان یکی از مراجع برای پاسخ استعلام‌های چهارگانه بوده و از وی سوال می‌کردند و باید اجرا می‌شد.

نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس دهم افزود: نکته دیگری که در این طرح دیده می‌شود این است که، «نماینده بازرسی» را به تخلفات و هیات تخلفات و «سپاه» را هم به عنوان مرجع استعلام‌گیرنده اضافه کردند همانطور که در انتخابات ریاست‌جمهوری هم این اقدام را انجام دادند.

میرزایی‌نیکو، سپاه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات را به عنوان چهار مرجع برای استعلام و پاسخگویی عنوان کرد و گفت: در طرح اخیر مجلس به جای «وزارت اطلاعات» دو وزارت «اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه» و «اطلاعات» آمده است که ممکن است منجر به تداخل شود.

وی افزود: به عنوان مثال ممکن است موضوعی از نظر وزارت اطلاعات دارای اشکال باشد ولی اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه همان موضوع را فاقد اشکال بداند. در حالی که درگذشته می‌توانستند درباره مسائل مختلف و دوگانه‌هایی که وجود داشت، هماهنگی کنند و وزارت اطلاعات پاسخ می‌داد.

این نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: به اعتقاد من اینها نشان دهنده آن است که نمایندگان در این زمینه کاملا بدعت‌گذاری می‌کنند که بتوانند در همین انتخابات هم، تغییراتی ایجاد کنند.

میرزایی‌نیکو دلایل مطرح شده از سوی مجلس را داشتن بیش از 400- 500 مورد پرونده در زمینه شوراها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که اگر به دوره‌های قبل نگاه کنیم پرونده‌های فراوانی در این زمینه وجود داشته و حتی در خود مجلس هم زمانی که انتخابات انجام می‌شده همین‌طور بوده است.

وی ادامه داد: مهم این است که مردم محل یکدیگر را به خوبی می‌شناختند و معتمدین محل و نماینده‌هایی را در استان به عنوان هیات نظارت تعیین می‌کردند و این افراد در انتخابات شرکت می‌کردند و انتخابات انجام می‌شد.

میرزایی‌نیکو تصریح کرد: لذا طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری و طرح اصلاح انتخابات شوراها به دنبال مهار انتخابات و محدود کردن حق انتخاب و اختیاری است که مردم می‌توانند برای حق تعیین سرنوشت خودشان داشته باشند.

وی با اشاره به انتخابات خبرگان، انتخابات شوراها، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: قانون جامع انتخابات در دوره قبل در مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون رفت و در کمیسیون به‌صورت کامل و بیش از دو سال کار کارشناسی برروی آن صورت گرفته است. این قانون در بخش مجلس انجام شد ولی بخش استانی آن محقق نشد.