چاپ

آریا بانو - مهر / استاندار مازندران از ابطال مجوز تاسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صمت و عدم دریافت مجوز محیط زیست خبر داد.
در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ 1404/2/3 هیئت دولت، به استحضار عموم مردم شریف استان مازندران می‌رساند:با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، کلیه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده و متوقف شده است. ‎
استاندار مازندران، افزود: اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم: از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به‌عمل خواهد آمد.
یونسی رستمی، یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان تأکید داشته و ضمن پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط زیستی و قانونی می‌داند.
بازار
رئیس‌جمهور دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد
فاطمه مهاجرانی» امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404 با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور به استاندار مازندران و در پاسخ به نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست و جامعه، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار این خبر به نقل از سخنگوی دولت، نوشت: در جلسه صبح امروز هیات دولت گزارشی از سوی سرکار خانم شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن بلافاصله رئیس جمهور با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
به گزارش ایرنا، پیش از این مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری حقوقی برای توقف فعالیت‌های اجرایی این طرح خبر داده بود.
گفتنی است، طی روزهای اخیر انتشار تصاویری از ورود ماشین‌آلات راهسازی به مرتع حسین‌آباد بهشهر در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها و صفحه‌های مربوط به کنش‌گران محیط زیست، یک بار دیگر نام این طرح پرحاشیه را سر زبان‌ها انداخته است.
طرحی که کلنگ آن بدون دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در 20 اسفند 1400 با حضور وزیر کشور وقت به زمین زده شده بود، پس از حدود 20 ماه کش و قوس و مخالفت‌های گسترده، در آبان 1402 با ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی در این عرصه از سوی وزارت نفت مواجه شد و پس از آن هم درخواست‌های مردمی و دوستداران محیط زیست برای بازپس‌گیری عرصه 90 هکتاری مورد مطرح شد.