چاپ

آریا بانو - خبر افزایش ناگهانی قیمت اقلام دارویی بین مردم پیچیده و باعث تعجب و نگرانی آن‌ها شده است. چند روز قبل بود که حمیدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت درباره نوسان نرخ ارز و تأثیر این مؤلفه بر دارو اعلام کرد دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند.

در روز‌های اخیر، این شرکت‌ها به گفته‌ وزیر عمدتاً میزان افزایش قیمت‌ 30 درصدی داشته‌اند. براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از اطلاعیه شرکت‌های دارویی، افزایش قیمت‌ها نسبتاً قابل تأمل است. گرچه در اغلب شرکت‌ها شاهد افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی برخی دارو‌هاییم، اما اقلام زیادی هم هستند که افزایش قیمت 20 تا 400 درصدی را تجربه کرده‌اند. آمپول‌ها، پماد‌ها، قطره‌ها و برخی قرص‌های بدون نسخه ازجمله اقلامی‌اند که بیشترین افزایش قیمت را در اغلب شرکت‌ها تجربه کرده‌اند. یکی از کارشناسان حوزه دارو به «فرهیختگان» گفت ادعای اینکه دلیل افزایش قیمت نرخ دارو جهش ارزی اخیر بوده، صحت ندارد و افزایش چندصد درصدی نرخ‌ها مربوط به جاماندگی این نرخ‌ها از تورم دو سال اخیر بوده است. به گفته وی، این افزایش قیمت اگر قبلاً به صورت تدریجی اعمال می‌شد، شاهد شوک قیمت‌های اخیر نمی‌بودیم. اما شرکت‌های دارویی نیز در اطلاعیه‌های خود در سامانه کدال ادعا کرده‌اند افزایش قیمت اخیر برای پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سربار بوده و منجر به رشد حدود 20 درصدی رقم فروش ریالی آن‌ها خواهد شد.
دارو‌هایی با جهش قیمتی 200 تا 400 درصدی
آنطور که اطلاعیه‌های شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد، برخی اقلام دارویی در شرکت‌های مختلف داروسازی طی چند روز اخیر افزایش بعضاً 200 تا 400 درصدی داشته‌اند. بیشترین درصد رشد قیمت‌های اقلام دارویی مربوط به شرکت‌های داروسازی سینادارو با یک قلم به میزان 506 درصد و داروسازی زهراوی به نرخ 415 درصد بوده است. در لیستی که شرکت داروسازی زهراوی منتشر کرده، بیش از نیمی از محصولات این شرکت ازجمله آمپول‌های جنتامایسین، اوندازو از 200 تا 400 درصد در روز‌های اخیر، افزایش قیمت داشته‌اند. در شرکت سینادارو نیز قیمت بیش از نیمی از محصولات از 150 تا 500 درصد افزایش پیدا کرده که عمدتاً شامل انواع قطره‌ها و محصولات چشمی و کرم‌های موضعی است. برخی شرکت‌های داروسازی قیمت محصولات پرکاربرد که عمدتاً بدون نسخه در اختیار مردم قرار می‌گیرند را افزایش داده‌اند، ازجمله شرکت رازک که محصولاتی مانند قرص ایبوپروفن، لووفالکسین، شربت والپروات سدیم، سیتریزین، آلپروزام را از 30 تا 320 درصد افزایش قیمت داده است.
دارو‌هایی با کمترین رشد قیمتی
در کنار رشد‌های چندصد درصدی، برخی از دارو‌ها نیز در اغلب شرکت‌ها رشد‌های 15 تا 30 یا 40 درصدی داشته‌اند. به طور کلی میانگین مقدار تغییرات رشدی که عمده‌ شرکت‌های داروسازی داشته‌اند 30 درصد بوده، اما در این بین بسیاری از شرکت‌های دارویی مانند رازک، ایران‌دارو، دانا و... کمترین تغییرات را در افزایش قیمت اقلام دارویی داشته‌اند. همچنین کمترین میزان رشد قیمتی اقلام دارویی نیز حدود 3 تا 15 درصد بوده که مربوط به محصولاتی که کاربرد‌های منحصربه‌فردی در موارد خاص داشته‌اند مانند ویال پنتوپرازول، ویال سفتازیدیم در شرکت اکسیر، کپسول گابانتین، سیپروفلاکسین، متفورمین در شرکت رازک بوده که اغلب 3 تا 30 درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. تعداد این محصولات پرکاربرد در شرکت داروسازی رازک که کمترین میزان رشد قیمت را داشته‌اند تقریباً 100 قلم را شامل می‌شود؛ که اغلب محصولاتی هستند پرکاربرد که بدون نسخه در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد. شرکت داروسازی سینادارو حدود 10 قلم از اقلامی که غالباً استفاده‌ موضعی دارند و در بخش زیبایی هستند را از 3 تا 30 درصد افزایش قیمت داده که نسبت به 200 تا 500 درصد افزایش قیمت، میزان ناچیزی محسوب می‌شود. از طرف دیگر شرکت دارویی دانا تعداد 5 تا 7 قلم دارو را از 9 درصد تا 20 درصد افزایش قیمت اعمال داده است. شرکت داروسازی اکسیر نیز اقلام کمتری که عمدتاً برای درمان عفونت‌ها به کار گرفته می‌شوند را از 3 تا 20 درصد افزایش قیمت داده است.
دلیل افزایش قیمت 200 تا 300 درصدی چند قلم دارو
سید سجاد حسینی، کارشناس حوزه دارو، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره افزایش اخیر نرخ دارو اظهار داشت: «با احتساب افزایش قیمت کل داروها از ابتدای سال تا کنون، به طور میانگین حجم مارکت حدود 4 درصد بزرگ‌تر شده است. از مواردی که افزایش قیمت چندصد درصدی داشتند، می‌توان به یک پماد چشمی کم‌مصرف در کشور اشاره کرد که قیمت آن از یک آدامس ارزان‌تر است! تولید این محصولات با تیراژ پایین و با این قیمت‌ها برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد. در این صورت، دولت مجبور می‌شود نیاز مردم را از طریق واردات و با قیمت‌هایی بعضاً بیش از 10 برابر تأمین کند. قیمت این نوع محصول از 2 تا 3 دلار شروع می‌شود که با احتساب قیمت دلار، همین عدد برای هر قطره چشمی بیش از 300 هزار تومان محاسبه می‌شود. در ایران اما این قیمت، برای مثال، 8 هزار تومان است! این شرایط برای شرکت صرفه اقتصادی ندارد.»
افزایش قیمت برای جلوگیری از واردات گران؟
وی افزود: «قیمت آمپولی مثل دگزامتازون 6 هزار تومان بوده است؛ با این قیمت حتی نمی‌شود پفک خرید! موضوع قیمت‌گذاری در ایران مدت‌هاست موجب شده قیمت فروش اقلام دارویی نسبت به قیمت تمام‌شده بسیار عقب بیفتد. به این دلیل، دولت به این نتیجه رسیده که باید از طریق این افزایش قیمت، صنعت و مردم را نجات دهد. شاید بتوان گفت اتخاذ این تصمیم جسورانه بوده است. باید در نظر داشت حتی حالا هم که قیمت داروها افزایش یافته، نرخ یک آمپول از 7 هزار تومان به 19 هزار تومان رسیده است. قیمت محصول مشابه در کشورهایی مثل عراق و سوریه حدود 3.5 دلار است. 19 هزار تومان تقریباً یک‌چهارم یک دلار است. با احتساب اینکه تولیدکنندگان باید برای دستگاه‌ها، تکنولوژی و... نیز هزینه کنند، صنعت داروی ما حتی با همین افزایش قیمت نیز از باقی نقاط دنیا عقب می‌ماند. درست است که قیمت بعضی محصولات 400 درصد افزایش یافته، اما این عدد مربوط به محصولاتی است که بازار محدودی دارند. به بیان ساده‌تر، افزایش قیمت این داروها به این دلیل بوده که ناچار نباشیم نیاز کشور را با قیمت بالاتر و از محل واردات تأمین کنیم.» حسینی تصریح کرد: «سال 97 ارز 4 هزار و 200 تومان بود، این عدد در سال 1400 به 28 هزار تومان رسید. ما همچنین افزایش قیمتی را در سال 1400 به 1401 نیز داشتیم. اما با این دست‌فرمانی که دولت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که می‌خواهد قیمت داروها را به مرور زمان آزاد کند.»
از صادرکننده دارو به واردکننده تبدیل شدیم
این کارشناس حوزه دارو در ادامه عنوان کرد: «با این افزایش قیمت‌ها، شاهد واردات داروهای تزریقی ساده مثل دگزامتازون، پنتوپرازول، هیدروکورتیزون و... بودیم. این در حالی است که ما سال‌ها قبل تولید و صادرکننده این داروها بودیم، قطعاً این زنگ خطر است. محصولاتی که 40 سال در منطقه تولید و صادر کردیم، از سال گذشته واردکننده آن‌ها شدیم. تیراژ واردات ما نیز کم نیست؛ ما 6 میلیون عدد دارو به اندازه 10 درصد کل نیاز کشور واردات داشتیم. افزایش اعداد و ارقام وارداتی برای داروهایی که تولید و صادرات آن را داشتیم، زنگ خطر صنعت را به صدا درمی‌آورد و این روند امسال هم ادامه یافته است.»
وی ادامه داد: «قیمت یک محصول ساده مثل انرژی‌زا 150 هزار تومان است؛ این در حالی است که قیمت یک سرم تزریقی از 20 به 30 هزار تومان رسیده است. باید در صنعت دارو طوری توجیه اقتصادی ایجاد شود که مردم هم تمایل داشته باشند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. وزیر بهداشت سال قبل گفت آنتی‌بیوتیک کودکان را خودم ترخیص می‌کنم. این عدد 9 میلیون بطری بود! 9 میلیون واردات آنتی‌بیوتیک یعنی 10 شرکت تولیدکننده در کشور بودند که تولید این محصول برایشان توجیه اقتصادی نداشته است.»
افزایش قیمت ناشی از جاماندگی تورمی بود
سید‌سجاد حسینی همچنین بیان داشت: «با توجه به حضور شرکت‌های داروسازی در بورس و الزام تقسیم سود سالیانه، این شرکت‌ها تمایل دارند فقط محصولاتی را تولید کنند که برای آن‌ها سودده است. وقتی همه یک محصول را تولید نکنند، به مشکل کمبود دارو و اجبار واردات برمی‌خوریم. کسی که حالا تصمیم‌گیری می‌کند، به زنده نگه داشتن فکر می‌کند و به دنبال منفعت نیست؛ جز اینکه شرکت‌ها برای تولید مجاب شوند. در سال 96 و 97 دلار 3 هزار تومان بود، یک قطره چشمی 3 هزار تومان بود، یعنی هر قطره یک دلار بود. قیمت این قطره چشمی حالا به 30 هزار تومان رسیده که به نصف یک دلار هم نمی‌رسد.»
این کارشناس گفت: «به نظرم ارز ترجیحی ملاک مصرف نیست و موضوع به توجیه اقتصادی بازمی‌گردد. برای مثال، من دیدم قیمت ترامادول از 6 به 18 هزار تومان افزایش یافته که اصلاً مصرف هم نداشته و افزایش 2.5 برابری آن خیلی تأثیری ندارد. اگر 10 هزار آمپول تولید شود، 150 میلیون تومان است؛ این عدد درگیر بسته‌بندی، تست محصول، هزینه‌های فروش و... نیز است. این عدد به قدری برای شرکت‌ها هزینه جانبی دارد که تولید نمی‌کنند.»
حسینی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ دارو به‌خاطر جهش ارزی اخیر بوده یا خیر، گفت: «این افزایش قیمت چندان با جهش ارزی اخیر ارتباط کاملی نداشته و ناشی از جاماندگی تورمی در دو سال اخیر است. ما حدود 50 درصد تورم در اقتصاد کشور داشتیم که این تورم در نرخ دارو اعمال نشده بود. افزایش قیمت‌ها بعضاً در دو سال 15 درصد اعلام شده است. اگر بخواهیم براساس آمار تحلیل کنیم، عدد اولیه به صورت غیرمنطقی پایین بوده است. منطقی کردن این عدد نیازمند درصد رشد غیرمنطقی است. اگر روند افزایش قیمت دارو به طور مداوم و منطقی رشد می‌کرد، نهایتاً امسال شاهد رشد 30 یا 40 درصدی برخی اقلام بودیم. براساس طرح دو مرحله‌ای دارو در سال 1400 و 1401، قیمت دارو قفل شد. فقط ماده مؤثره داروی تولیدی شامل ارز حمایتی می‌شود و باقی مواد آن شامل ارز آزاد می‌شود. باید از جوانب مختلف به ماجرا نگاه کرد.»