چاپ

آریا بانو - ایرنا / معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر همبستگی قوا در مسیر تحقق عدالت که دغدغه همگان است، گفت: همه ابلاغ‌های شبه قضایی مطابق لایحه بودجه 1404 از سال آینده به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) اعلام می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت درباره بودجه قوه قضاییه در سال 1404 اظهار داشت: ماموریت‌های قوه قضاییه به صورت چشمگیری افزایش یافته است و ضعف بودجه‌ای قوه قضاییه را هرساله با مشکل روبرو خواهد کرد و نمی‌تواند ماموریت‌های خود را در راستای عدالت و عدالت‌ورزی انجام دهد.
وی ادامه داد: با تکالیفی که به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است انتظار داریم پایه بودجه‌ای قوه قضاییه که متناسب با ساختار آن در نظر گرفته نشده است اصلاح شود.
خلیلی افزود: در بخش اول لایحه بودجه سال 1404 مبنی بر تقویت بودجه قوه قضاییه از محل منابع بودجه عمومی مبلغ 156 همت نیازمند است که چنانچه اختصاص پیدا کند ماموریت‌ها به درستی انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت:‌ مطابق لایحه بودجه 1404 تمامی نهادهای شبه قضایی مکلف شدند تمام ابلاغ ها را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اعلام دارند همچنین به قوه قضاییه اجازه داده شده است که بابت هر ابلاغ در سامانه مبلغ 50 هزار ریال دریافت کند و درآمد حاصل از آن را به میزان دو همت در قالب درآمد اختصاصی پس از واریزی به حساب خزانه برای تجهیز سامانه ابلاغ الکترونیک به قوه قضاییه بازگردانند.
خلیلی گفت: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است. قانون جدید شوراهای حل اختلاف در همه حوزه‌های قضایی کشور یعنی 658 حوزه قضایی عملیاتی شد و ساختار 1916 شعبه دادگاه صلح برای همه حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها ابلاغ شد.
نیاز دستگاه قضایی به 2558 قاضی جدید برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح
وی اضافه کرد: این ساختار که براساس محاسبات آماری دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد، برای راه‌اندازی شعب مصوب به قوه قضاییه به 2558 قاضی جدید به عنوان رئیس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت و برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون اعتباری بالغ بر 9 همت بوده است که قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنان و کارآموزان قضایی که هر ساله باید جایگزین قضات بازنشسته شوند، امور را پیگیری کرده است.
خلیلی افزود: با راه‌اندازی 1350 شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب 10 هزار کارمند اداری به 6 همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده 38 و بالغ بر 3 همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه قضاییه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.