چاپ

آریا بانو -
راهکاری برای حل بحران مهریه یا راهی برای نادیده گرفتن حقوق زنان؟!
٣٧٨
٠
دیدار نیوز / در اوایل خرداد ماه سال جاری، رییس قوه قضاییه در یکی از اولین اقدامات خود بعد از انتصاب به این سمت، بخشنامه‌ای برای رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان مهریه صادر کرد. صدور این بخشنامه و مفاد آن، منجر به واکنش‌های مختلفی شد و برخی از رسانه ها، آن را به پایان مجازات زندان برای بدهکاران مهریه تعبیر کردند. البته چند روز بعد سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در روند قانونی رسیدگی به پرونده‌های مهریه، تغییری اعمال نشده بلکه رییس قوه قضاییه دستور داده درخواست تقسیط دیون زندانیان مهریه در محاکم، فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود. غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد که طبق روال قبلی در صورتی که ثابت شود فردی با داشتن تمکن مالی از پرداخت مهریه خودداری می‌کند، به مجازات زندان محکوم خواهد شد.
البته دلیل این اقدام عاجلِ آیت الله رئیسی، نتیجه افزایش بی سابقه تعداد پرونده‌های مهریه در پی تحولات اقتصادی سال 97 بود. در سال 1397 با رشد سرسام آور قیمت طلا و سکه، مردان زیادی دیگر توان پرداخت اقساط دیون مهریه شان را نداشتند و زنان زیادی هم برای دریافت قسط‌های عقب افتاده مهریه، راهی دادگاه‌ها شدند. واقعیت این است که افزایش تعداد پرونده‌های زندانیان مهریه در چند سال گذشته، دستگاه قضایی و قوانین فعلی خانواده را با چالشی جدی روبرو کرده است. به همین دلیل قانون مهریه و روند رسیدگی به پرونده بدهکاران مهریه، به دغدغه روسای قوه قضا در دوره‌های متولی و البته قانون گذاران در مجلس تبدیل شده است.
براساس آمار ارائه شده توسط اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور، در ابتدای سال 1397 تعداد زندانیان مهریه 2978 نفر بود، اما در نیمه دوم سال، این تعداد رشدِ قابل توجه 40 درصدی داشته است. البته تعداد زندانیان مهریه در دهه اخیر، رشد مداوم داشته و از سال‌ 93 تا 97 حدود 71 درصد افزایش داشته است. متولیان امر می‌گویند تعداد زیاد پرونده‌های مهریه علاوه بر افزایش حجم بی رویه پرونده‌های دادگاه‌های خانواده، هزینه زیادی هم بر روی دست دولت می‌گذارد. هزینه نگهداری یک بدهکار مهریه در زندان اوین روزانه 150 هزار تومان برآورد می‌شود که سالانه رقم هنگفتی می‌شود. همچنین با توجه به رشد آمار طلاق در جامعه ایران به نظر می‌رسد در سال‌های آینده، بحران پرونده‌های مهریه هم گسترده‌تر خواهد شد.
البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک دهه گذشته با تدوین و تصویب قوانین مختلفی تلاش کرده اند بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی را حل و فصل کنند. بر همین اساس در سال 1391 قانونی در مجلس تصویب شد که سقف مطالبه مهریه در دادگاه‌های خانواده به 110 سکه محدود شد. به این ترتیب صرفنظر از میزان مهریه قید شده در سند ازدواج، قانون از زنان فقط برای مطالبه 110 سکه حمایت می‌کند و مردان در صورت طفره رفتن از پرداخت دیون مهریه 110 سکه‌ای با مجازات روبرو می‌شوند. این قانون که با مخالفت‌هایی هم از سوی فعالان زنان روبرو شد پس از اجرا نتوانست تعداد پرونده‌های مهریه در دادگاه‌ها را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. در پی رشد قیمت طلا و سکه در سال 97 و افزایش سریع زندانیان مهریه، دوباره طرح‌هایی از سوی نمایندگان مجلس برای سامان دادن این بحران ارائه شد. یکی از این طرح‌ها که با اعتراض‌های نمایندگان زن مجلس مسکوت ماند، پیشنهاد پرداخت مهریه به نرخ روز عقد را مطرح کرده بود. امسال هم طرح جدیدی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده که حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه به 14 سکه کاهش یابد و البته این طرح هم مخالفان زیادی دارد.
در باره رویکرد سیاستگذاران و راهکار‌های آن‌ها در حل بحران مهریه و همچنین اثربخشی آن، انتقادات مهمی مطرح شده است. اولین انتقاد به رویکرد قانونگذار‌ان در طرح‌های اشاره شده، نادیده گرفتن حق زنان در مطالبه مهریه است، چراکه مهریه، حق زن و تعهد همسرش به وی است و کسی نباید این حق مطالبه مهریه زن را محدود کند. اما یکی از مهم‌ترین انتقادات به رویکرد سیاستگذاران در بحث مهریه این است که نگاهی ریشه‌ای و جامع برای حل بحران مهریه در خانواده ندارند. حقوق دان‌ها و فعالان اجتماعی همگی متفق القول هستند که بسیاری از حقوق اساسی زنان مثل حضانت فرزند، اشتغال، انتخاب مسکن و طلاق در قوانین موجود نادیده گرفته شده و تنها نقطه اتکای زنان در قانون فعلی، مهریه است. به همین جهت برای کمرنگ کردن نقش مهریه در خانواده و کاستن از بار مالی آن باید حقوق زنان نیز در قانون خانواده تامین شود.
به اعتقاد برخی از حقوق دان ها، شروط ضمن عقد و جدی گرفتن آن می‌تواند یکی از راه‌های تامین حقوق زنان در خانواده و کمرنگ شدن نقش مهریه باشد. اما این شروط و شرایط اجرای آن‌ها بسیار مبهم بوده و ضمانت اجرایی مناسب هم ندارند. به عنوان مثال در ذیل این شروط ضمن عقد برای تامین مالی حقوق زنان آمده است که زوجه شرط می‌کند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوج باشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است (تا) نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند. همان طور که مشخص است زنان در صورتی می‌توانند از این بند برای دریافت حقوق مادی خود استفاده کنند که اولا شخصا تقاضای طلاق نکنند و دوما ثابت کنند در به بن بست رسیدن ازدواج هیچ نقشی ندارند. علاوه بر این ذکر حرف (تا) در این شرط، آن را کاملا مبهم و وابسته به نظر شخصی حاکم شرع می‌کند.
به نظر می‌رسد قانونگذاران برای حل بحران مهریه در خانواده ایرانی باید اقدامی اساسی در تصویب قوانین حمایتی منصفانه یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعلی مانند شروط ضمن عقد (البته با اصلاح و قرار دادن ضمانت اجرایی برای آن ها) بکنند. به ویژه از آن جایی که بسیاری از زنان ازدواج کرده ایرانی خانه دار و بدون درآمد هستند که در صورت طلاق، مهریه پشتوانه مالی مهمی برای آن‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین در صورت تصویب هر قانونی برای محدودیت سقف مهریه باید برای تامین عدالت به نحوی تامین حقوق مالی زنان در خانواده هم لحاظ شود. در غیر این صورت و با کاستن از تعهدات مالی مردان در ازدواج، خانواده‌ها شکننده‌تر شده و زنان در صورت طلاق از حداقل حقوق خود محروم خواهند شد.