چاپ

بانو نیوز - تهران - ایرنا - لایحه منع خشونت علیه زنان که از سوی دولت یازدهم تدوین و برای بررسی به قوه قضائیه ارائه شده است، لایحه ای برای ارج نهادن منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه است که مورد خشونت همسران خود قرار می گیرند.

خانم جوانی که کمتر از سه ماه از ازدواجش می گذرد مدام از دست بزن داشتن همسرش آن هم به این دلیل که بسیار درس می خواند و چرا مانند دیگر زنان به ظاهر خود نمی رسد و قلیان نمی کشد و .. ، گلایه می کند؛ از یکی از دوستانش که خبرنگار حوزه قضایی است برای این امر کمک می طلبد و دوستش او را برای راهنمایی به پزشکی قانونی ارجاع می دهد.
اما هزینه پزشکی قانونی و معطلی در رفت و آمد که مانع مطالعه او می شود، این خانم را در پیگیری هایش دلسرد می کند؛ این همه ماجرا نیست چون باید اثر کتک بر تن یا صورتش باقی مانده باشد تا پزشکی قانونی تشخیص دهد.
این رفتار همسر، هر از چندگاهی تکرار می شود؛ اما این خانم تا حدودی بی خیال می شود. بهاره که دانشجوی مقطع دکترا است به همراه همسرش تصمیم می گیرند برای فرصت مطالعاتی به یکی از کشورهای اروپایی بروند اما از همسرش به دلیل نداشتن گواهی پایان خدمت برای خروج از کشور ممانعت می شود وخانم با توافق همسر تنها می رود.
بعد از سه ماه برای دیدن شوهر و خانواده اش به کشور بازمی گردد اما این بار خشونت مرد طور دیگری بروز و نمود پیدا می کند و همسرش از او می خواهد همه مهریه خود را ببخشد و در غیر اینصورت اجازه خروج از کشور را به او نمی دهد و این زن جوان با رفتن به محضر مجبور به بخشیدن کل مهریه و در حقیقت کل حق و حقوق خود می شود.
این یک نمونه از خشونت علیه زنان در جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم البته خشونت علیه زنان محدود به ایران نمی شود بلکه در کشورهای به ظاهر پیشرفته هم این موارد به وفور یافت می شود. دولت جمهوری اسلامی برای کاهش خشونت علیه زنان و دوام وپایداری زندگی زناشویی سعی در تدوین لایحه ای برای جلوگیری از این رفتار ناپسند داشته است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود ، به طور جدی در دستور کار در دولت یازدهم قرار گرفت؛ طوری که شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای کاهش خشونت ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود عنوان کرده بود.
این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
لایحه منع خشونت علیه زنان که چندی پیش برای بررسی از دولت به قوه قضائیه ارجاع شده، در معاونت حقوقی این قوه در دست بررسی است و اخیرا خبرهایی مبنی بر این منتشر شد که قوه قضائیه با این لایحه مخالف است.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت دوازدهم هم با تاکید بر به نتیجه رسیدن این لایحه، اعلام کرده است موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
خبرنگار قضائی ایرنا به همین منظور از کم و کیف لایحه با معاون حقوقی قوه قضائیه، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، یک استاد علم حقوق گفت وگویی انجام داده و همچنین اظهارات معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه را هم در این گزارش آورده است تا میزان اهمیت لایحه منع خشونت علیه زنان بهتر و بیشتر برای عموم تبیین شود.