چاپ

آریا بانو - یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی طرح کودک همسری در کمیسیون حقوقی مجلس گفت: به این دلیل می‌گویم طرح رد نشد که به یک کارگروه ارجاع شده و قرار است پس از بررسی‌ها مجددا مطرح شود؛ پس از نظر من طرح فقط رای نیاورده است.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح کودک همسری در کمیسیون رای نیاورد، اما رد نشد؛ بلکه رییس کمیسیون دستور دادند که یک کارگروهی بر روی این طرح فعال شود و به تحقیق، تفحص و مطالعه بپردازد تا طرح بهتری ارائه شود.
وی افزود: به این دلیل می‌گویم طرح رد نشد که به یک کارگروه ارجاع شده و قرار است پس از بررسی‌ها مجدد مطرح شود؛ پس از نظر من طرح فقط رای نیاورده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طرح مذکور دو نگاه وجود دارد، ادامه داد: نگاه اول نگاه کنوانسیونی است؛ کنوانسیون‌هایی که استاندارد خاص دارند و در آنها تعریف از طفل بلوغ و ازدواج کاملا مشخص است و دارای دکترین و برداشت‌های خاصی است.
آبرامیان اضافه کرد: طبق قانون اساسی قوانین باید با شریعت اسلام منطبق باشد و مجلس نمی‌تواند خارج از آن عمل کند. در کنوانسیون‌ها انسان بالغ 18 سال تمام دارد و دیگر جوامع حتی زیر این سن فعالیت‌های جنسی نیز انجام می‌شود که خارج از عرف و شرع است و پس از آن در سن 18 سالگی می‌توانند به انتخاب شریک خود مبادرت کنند.
وی تصریح کرد: در ایران نگاه کلی به ازدواج تشکیل واحد خانواده است؛ وقتی از این بُعد نگاه می کنیم در ایران که دارای یک فرهنگ غنی و ریشه‌داری است این نگاه پاسخگو نیست.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه گاهی در لفافه ازدواج، فروختن دخترکان اتفاق می‌افتد؛ هرچند که در این اتفاق نیز بهترین تصمیم ازدواج است تا بشود از این طریق از حقوق آنها دفاع کرد.
آبرامیان تاکید کرد: کمبودها و معضلات موجود چه با طرح و چه بدون طرح توسط کارشناسان مطرح می‌شوند، اما راه حل آن نگاه کنوانسیونی نیست اینکه عدد را از 14 به 15 تغییر دهیم نیز معضلی را حل نمی‌کند.
وی به نگاه دوم به طرح کودک همسری اشاره کرد و گفت: نگاه دوم باید بر اساس شریعت و فقه باشد. این طرح نیازمند مطالعه عمیق‌تر و براساس موازین شرعی تعبین و تعیین قانون شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار است کارگروهی روی این موضوع کار کند و پس از رفع ابهامات و ضعف‌ها یک مصوبه جدیدی تقدیم صحن علنی مجلس خواهد شد.
انتهای پیام