بزرگنمايي:

آریا بانو-یادداشت حاضر نوشته خانم پروانه مافی در روزنامه اعتماد امروز 21 مرداد ماه 97 است تحت عنوان  از اجرای قانون منحرف نشویم :

***

در شرایطی كه وضعیت اقتصاد دچار نابسامانی شود نمی‌توان كتمان كرد كه بسیاری مسائل زنجیره‌وار به هم پیوسته‌اند و این صرفا كانون‌های اقتصادی نیستند كه با بحران روبه‌رو می‌شوند بلكه كانون‌های اجتماعی بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. شاخص كیفیت زندگی كه به صورت سالانه، بین 194 كشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد كه كیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر كشورهای جهان، به رتبه 150 در سال 2010 میلادی، كاهش پیدا كرده است. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد كه هزینه زندگی در ایران، 71٪ افزایش پیدا كرده
است. بنابر گزارشی كه مركز پژوهش‌های مجلس منتشر كرده است بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این نرخ كه در فروردین ماه ١٣٩٧ برابر ٧/٩درصد بوده در خردادماه به ٧/١٣ درصد افزایش یافته است . این افزایش به خصوص در برخی زیربخش‌ها كه اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. لذا پیوند میان این مفاهیم و واقعیت موجود بیانگر آن است كه شرایط اقتصادی بر كیفیت زندگی كه رابطه مستقیمی با تحكیم خانواده و افزایش امید و نشاط اجتماعی دارد، تاثیرگذار است. عدم وجود امنیت شغلی، بیمه و كاهش قدرت خرید مردم موجب می‌شود تا دیگر مفهوم خانواده دارای ثبات رفتاری و نقش پذیری نباشد؛ در همین حال در میان عوامل ٩‌گانه كیفیت زندگی، تعالی مادی یعنی سرانه تولید ناخالص ملی و امنیت شغلی از شاخص‌ها موثر تعیین شده است و بنا بر این شاخص‌ها فرصت‌های آموزشی و اقتصادی بر تحكیم و تثبیت كانون خانواده تاثیر دارند.با تاسی به چنین تحلیلی است كه باید گفت صرفا قوانین تشویقی نمی‌توانند بر سلامت خانواده و تحكیم آن اثر بخش باشند، و نگاه برنامه‌ریزی‌های كلان باید به بسترسازی مناسب جهت تسهیل و رفاه كیفیت زندگی مردم بپردازند و این نگاهی است كه كمتر بدان توجه
شده است. كاملا بدیهی است كه برای افراد كم‌درآمد بسیار دشوار است تا با ایجاد ثبات مالی بتوانند روابط پایدار خانوادگی ایجاد كنند یا حتی برای ورود به زندگی خانوادگی جسارت كافی بیابند و به همین دلیل است كه طبق آمار شاهد كاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و شكل‌گیری روابط خارج از چارچوب ازدواج هستیم. همچنین طبق گزارش‌های موجود فقر اقتصادی عامل اصلی خشونت‌های خانگی و البته ازدواج‌های اجباری دختران زیر ١٨ سال است، كه در سال‌های اخیر نیز رشد قابل تاملی
داشته‌اند. بررسی این آمار بیانگر آن است كه در اجرای سیاست‌های كلان برای تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم با مشكلاتی روبه‌رو بوده‌ایم. بنابراین میان اقتصاد و تحكیم خانواده و رفع فقر و فرهنگ‌زدایی از گسترش آسیب‌های اجتماعی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد .طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع فقر مطلق باید در نظام كلان برنامه‌ها دیده شود و در اصل چهل و سوم قانون اساسی ریشه كن كردن فقر و تامین رفاه مردم تاكید شده است؛ همچنین در ماده ٥٨ منشور حقوق شهروندی نیز این مهم مورد توجه قرار دارد، و در سند كاهش فقر و هدفمند كردن یارانه‌ها مصوب سال ١٣٨٣ به این موضوع پرداخته شده
است. قوانین متعددی نیز برای اشتغال و رفع بیكاری وجود دارد و این بیانگر آن است كه ما با خلأ قانونی برای تامین اقتصادی و رفع فقر و حفظ ثبات اجتماعی روبه‌رو نیستیم، ولی به نظر می‌رسد خلأ ارتباط میان آنچه وجود دارد و برنامه‌ای كه تدوین می‌شود موجب شده تا نظام برنامه‌ریزی ما صرفا مبتنی بر تبیین اسناد بالادستی باشد نه تعریف فرآیند اجرایی آن، و لذا باید هر چه سریع‌تر فرآیند برنامه‌ریزی كشور اصلاح شود. آنچه مبرهن است اینكه باید سیاستگذاری‌های كلان برنامه‌ای با قوانین همخوانی داشته باشد تا قوانین به‌درستی اجرا شوند كه در این صورت دیگر فاصله میان قوانین و شرایط موجود وجود نخواهد داشت، ولی آنچه اكنون بدان دچار شده‌ایم آنكه قوانین تیتر و مضامین كامل و راهگشایی دارند ولی نمی‌توانند تضمین‌كننده حل بحران باشند و این اشكال در قوانین نیست بلكه در فرآیند اجرای آن است. به طور مثال زمانی كه در سیاستگذاری‌های كلان رویكرد برنامه‌ای ما به سمت تسهیل ازدواج و تشكیل خانواده‌های چند فرزندی سوق داده می‌شود باید بسترهای مناسب برای استحكام‌بخشی بدان كه ایجاد فرصت‌های شغلی امن و رونق اقتصادی است فراهم شود، و این مجری قانون است كه باید شاخص‌ها، راهبردها و سیاست‌ها را به پیوست آنچه قانونگذار تعریف كرده است تعیین كند، كه البته صرف مبانی تئوریك راهگشا نخواهد بود و باید نگاه عملیاتی
داشته باشیم. بنابراین پیشنهاد می‌كنم برای خروج از بحران‌های پیش روی خانواده و اجتماع به بازنگری بر نظام برنامه‌ریزی و فرآیند اجرای قوانین بپردازیم. لذا تاكید دارم اجازه ندهیم فرآیند برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی تحت تاثیر شرایط كلی كه بر كشور حاكم است به بی‌راهه برود و توجه به یك موضوع نباید موجب انحراف از وظایف شود.