بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: دیدگاه حمایتی قانونگذار در این لایحه متناسب با ظرفیت ها و نیازهای امروز جامعه ایران است و تضمین هایی برای تامین وضعیت مطلوب زنان در آن لحاظ شده است.

عثمان مزین روز سه شنبه درخصوص برخی ویژگی های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به خبرنگار اجتماعی ایرنا توضیح داد:
جنبه حمایتی این لایحه بسیار مهم و قابل توجه است و از زنان در مقابل هر نوع خشونتی دفاع می کند.
وی افزود: در این لایحه به انواع خشونت ها مانند خشونت های کلامی، اقتصادی و جنسی اشاره شده است که دید حمایتی دارد؛ زنان توان چندانی برای دفاع از خود در مقابل مردان ندارند و بر همین اساس ممکن است برخی اعمال علیه افراد عادی مجازاتی نداشته باشد ولی اگر علیه زنان انجام شود، مجازات خواهد داشت مانند ضرب و جرح که اگر علیه زنان صورت بگیرد، علاوه بر دیه، مجازات هایی مانند جزای نقدی و حبس دارد.
این حقوقدان با بیان این که قانون تامین امنیت زنان در واقع حمایت از کل جامعه است، افزود: قوانینی برای حمایت از اقلیت ها و افراد معلول تصویب شده است. زنان نیز نیازمند حمایت هستند و برای این که از اعمال خشونت علیه آنان جلوگیری کنیم، باید قوانین حمایتی تصویب شود.
وی با اشاره به حضور زنان در عرصه های مختلف همچون دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی، گفت: این قانون متناسب با نیازهای جامعه و ظرفیت هایی که زنان دارند، نوشته شده است. زنان در عرصه های جنگ، اقتصاد و حتی وزارت حضور داشته اند و به همین دلیل به قوانین حمایتی نیاز دارند.
* دغدغه های فقهی و شرعی مدنظر است
این وکیل دادگستری با اشاره به جوانب مختلف این لایحه که از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: این قانون حساسیت هایی از نظر فقهی و دینی ایجاد نمی کند؛ تدوین کنندگان اولیه دغدغه های فقهی و شرعی را مدنظر قرار داده اند و این لایحه با قوانین مربوط به نهاد خانواده یا وضعیت زنان هیچ تعارضی ندارد و منطبق با تمام قوانینی است که تاکنون تصویب شده و هیچ تعارض و تضادی با دیدگاه های فقهی که مقبول جامعه است، ندارد.
* قانونی در راستای تکالیف بین المللی
مزین تصویب این لایحه را در راستای عمل کردن به معاهدات بین المللی دانست و گفت: منشور میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که معروف به «میثاقین» است یکی از این قوانین است و ما بر اساس این منشور مکلف هستیم از حقوق زنان و کودکان حمایت کنیم و از هرگونه تبعیض و خشونت علیه آنان خودداری کنیم.
وی افزود: ما در مقابل جامعه بین المللی تعهداتی داریم. از جمله این که مقررات و قوانین داخلی خودمان را متناسب با نیازها و پیشرفت های بین المللی تصویب کنیم و سطح قوانین را در این زمینه بالا ببریم.
این وکیل دادگستری گفت: دیدگاه حمایتی قانونگذار در این لایحه متناسب با استانداردهای جهانی در برخی از مسائل مانند پلیس زنان یا خانه های امن برای زنان است و حتی تضمین هایی برای حفظ وضعیت مطلوب زنان درنظرگرفته شده است.
* لایحه حمایت از زنان تحولی در عرصه قانون گذاری
مزین اظهار داشت: تاکنون قانون خاصی برای حمایت از زنان نداشته ایم و تصویب این لایحه تحول خوبی در عرصه قانون گذاری خواهد بود؛ چراکه این لایحه هم به بحث جرم انگاری پرداخته و هم برای دستگاه های مختلف وظایفی را تعیین کرده است.
وی گفت: برای نمونه معاونت ریاست جمهوری در امور بانوان طبق این قانون موظف می شود کمیته ملی حمایت از زنان را تشکیل دهد و در این قانون تشکل های کارگری زنان نیز پیش بینی شده که مباحثی درباره خشونت اقتصادی علیه زنان مانند تبعیض هایی که در زمینه حقوق و مزایا وجود دارد یا مسائلی مانند پرداخت نفقه در آن لحاظ شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که این لایحه به سرنوشت برخی لوایح دیگر مبتلا نشود و اظهار داشت: لایحه حمایت از حقوق کودک نیز از 10 سال پیش تاکنون در مجلس مسکوت مانده است و این درحالی است که در بسیاری از موارد در اصناف و مشاغل مختلف درخصوص حمایت از کودکان خلاء قانونی داریم.
این حقوقدان به مورد دیگری درخصوص جانبازان شیمیایی اشاره کرد و گفت: چند سال پیش می خواستیم برای جانبازان شیمیایی قانونی را تصویب کنیم و قرار شد آخرین قانون در این زمینه را مطالعه کنیم ولی هیچ قانونی برای حمایت از جانبازان شیمایی پیدا نکردیم و برخی گفتند همان قوانین جانبازی برای آنان اعمال می شود در حالی که جانبازان شیمیایی نیاز به قانون خاص دارند.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این لایحه دارای 52 ماده است.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
همچنین حمایت ­های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال (شمسی) می­ شود. این قانون خشونت را جرم دانسته است و تاکید می کند که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت علیه زنان شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.