بزرگنمايي:

بانو نیوز - پروانه مافی / رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی
با وجود آنکه موضوع خانواده در برنامه های کلان کشور مورد توجه قرار دارد ولیکن با مسائلی مواجه می‌شویم که حکایت از عدم توجه به برنامه ریزی مبتنی بر اقدام می‌کند . در این میان مساله زنان سرپرست خانوار به موضوعی نگران کننده تبدیل می شود و هر روز شاهد افزایش زنانی هستیم که بنابر دلایل مختلف سرپرستی خانواده را بر عهده می گیرند .
طبق آمارهای رسمی اکنون سه‌میلیون و 100 هزار نفر زن سرپرست خانوار وجود دارند که البته این آمار مبتنی بر تعدادی است که شناسایی شده اند و تحت پوشش حمایتی قرار دارند و به رغم تکلیف قانونی برای نهادهای متولی هنوز آمار دقیقی از تعداد کل آن‌ها در کشور وجود ندارد چرا که سامانه شناسایی این قشر همچنان روی کاغذ باقی مانده است و در صورتی که رصدی دقیق و نگرشی واقع‌بینانه داشته باشیم این رقم بالاتر از این خواهد بود.
از سویی آنچه بیشتر قابل تامل است آنکه در میان همین تعداد شناسایی شده 15 درصد را زنان مطلقه ای تشکیل می دهند که اعتیاد ، فقر یا فوت همسرشان آن‌ها را به این جایگاه رسانده است و البته پدیده رایج ازدواج‌های ناپایدار زنان جوان متعددی را به عنوان سرپرست خانواده تک نفره تبدیل کرده است .
قابل تامل‌تر آنکه در ابتدای سال 97 ما با رقم 12 درصدی از میزان زنان مطلقه ای که سرپرست خانواده می شوند مواجه بودیم ولی در سه ماه گذشته سه درصد رشد داشته است و این روند صعودی نگرانی های بسیاری را به همراه دارد. پیش از آنکه بخواهیم به آمار و ارقام بپردازیم باید به جست‌وجوی آن بپردازیم که چرا پدیده زنان سرپرست خانوار هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند در حالی که هیچ خلأ قانونی در این باره وجود ندارد .
به طور صریح در هشت ماده از قانون اساسی به صورت صریح به حمایت از آسیب دیدگان از جمله زنان و کودکان اشاره شده است . همچنین در کنار متون قانون اساسی کشور ، در حیطه قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی حمایت از زنان سرپرست خانوار از سال 62 مطرح شده است . با تشکیل نخستین مجلس قانون‌گذار شورای اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، آبان 1362 به تصویب رسید و سپس روند قانون گذاری در این زمینه طی سال های 1371، 1374، 1383 و 1387 ادامه یافت و وظایف و حدود کاری سازمان های حمایتگر مثل، وزارت رفاه، بهزیستی و کمیته امداد مشخص شد.
از جمله طبق قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال 83 به تصویب رسید، مشخص شد دولت به عنوان متولی رفاه اجتماعی وظیفه دارد برنامه ریزی و سیاست‌گذاری را در حوزه‌های رفاهی، حمایتی و بیمه‌ای برای رفاه عموم انجام دهد و بهزیستی و کمیته امداد نیز همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشند. بنابراین باید گفت که با معین بودن دستگاه‌های متولی ، کم نیستند مواد قانونی که دولت را مکلف به برنامه‌ریزی در حوزه زنان سرپرست خانوار کرده است که دارای قدمتی در این حوزه هستند که به طور مثال می‌توانیم از قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور ، آیین‌نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و بیمه زنان خانه‌دار سرپرست خانوار نام ببریم که تاکنون گزارش اقدامی نسبت بدان‌ها نداشته ایم که احتمالا حکایت از عدم اجرای آن‌ها می‌کند یا اینکه این موضوع از اولویت دستگاه‌های متولی خارج شده و همین موجب نگرانی است .
باید گفت که دستگاه‌های متولی نه تنها در متن قانون بلکه بنابر برنامه مکلف به تصمیم سازی در این حوزه هستند . در برنامه های توسعه ای از برنامه اول تا ششم موضوع حمایت از زنان سرپرست خانوار دیده شده است . به طور مثال در ماده 69 برنامه چهارم توسعه به صراحت تامین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است و در ماده 230برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده است با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط توسعه و سامان‌دهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی و.... اقدام قانونی کند.
اما در برنامه ششم توسعه در موارد متعددی به موضوع زنان سرپرست خانوار اشاره شده است. ماده دوم برنامه در موضوع اشتغال و تامین منابع مالی زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار گرفته‌اند و در ماده 80 برنامه نیز در موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به زنان سرپرست خانوار توجه شده شده است. بنابراین به‌نظر نمی رسد که با خلأ قانونی و برنامه‌ای برای کنترل رشد و حمایت از زنان سرپرست خانوار برای ممانعت از ورود آن‌ها به چرخه آسیب های اجتماعی رو‌به رو باشیم ولی آنچه به‌نظر می رسد اینکه موازی‌کاری نهادها، هدف سازی کوتاه مدت، غلبه نگرش حمایتی و تلقی ساختاری از فقر است که موجب شده تا نگاه درستی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود نداشته باشد.
اشکال جدی در این است که با وجود گذشت چند سال از رواج چنین پدیده ای هنوز یک طرح جامع و کاملی برای زنان سرپرست خانوار اجرا نشده است و حتی آمار درستی وجود ندارد و تمام خدمات انجام شده به صورت مقطعی بوده است و آمار ارائه شده و تمام برنامه ها متمرکز بر این بوده که نهادی مانند کمیته امداد یا بهزیستی که به زعم من دارای فقر مالی نسبت به گستره حمایتگری شان هستند به چتر حمایتی برای این قشر جامعه تبدیل شود ولی آیا با توجه به شرایط اقتصادی امروز مستمری های اندک که اکنون به 148 هزار تومان افزایش یافته است هزینه یک روز زندگی زنان سرپرست خانوار را تامین می کند ؟
متاسفانه آنچه امروز شاهد هستیم که گاهی به موضوع زنان سرپرست خانوار به عنوان یک آسیب نگاه می‌کنند در حالی که این پدیده به خودی خود و به هیچ وجه در این چرخه قرار نمی گیرد ولی اگر نتوانیم به حمایتی درست ، مبتنی بر دانش و آگاهی از این قشر بپردازیم آن‌ها را ناگزیر از ورود به ورطه هایی می‌کنیم تا حداقل های زندگی خود را تامین کنند .
بنابرهمین نگاه حمایتگری بود که در هنگام تصویب بودجه 97 تلاش بسیاری را برای افزایش بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار داشتیم که نه تنها تصویب نشد بلکه با کاهش 39درصدی هم مواجه شد و اکنون می خواهیم با حمایت‌های مقطعی محدود به حل مساله بپردازیم.
به نظر می رسد باید دستگاه‌های متولی به مجلس گزارش دهند که تحت چه اقدامات برنامه ای بوده است که اکنون با رشد روز افزون خانواده‌های زن سرپرست مواجهیم و امید است این گزارش مبنای حرکت‌های بعدی قرار گیرد .
تاریخ : 1397/4/17
منبع: قانون