بزرگنمايي:

آریا بانو - حکام ایران باید به ندای حق و عقل پاسخ دهند و روابط خوبی با عراق و کشور‌های عربی ایجاد کرده و هر اینچ خاکی را که از عراق و ملت عرب غصب نموده‌اند رها سازند.

چهارشنبه، 26 شهریور 1359، پنج روز مانده به آغاز رسمی جنگ ایران و عراق، صدام حسین، رئیس‌جمهور عراق، قرارداد 1975 (1353) ایران و عراق، که حدود مرزی این دو کشور را مشخص می‌کرد، ملغی اعلام کرد.
صدام در اجلاس اضطراری مجلس ملی جدیدالتأسیس عراق گفت: این قدام را به خاطر «ادامه سرپیچی‌های حکام ایران از قرارداد مزبور» صورت می‌دهد.
قرارداد 1975 مرزبندی ایران و عراق توسط صدام، معاون وقت رئیس‌جمهور عراق، و محمدرضاشاه پهلوی طی اجلاس سران کشور‌های صادرکننده نفت در الجزایر به امضا رسیده بود. این قرارداد به درگیری‌های مرزی دو کشور که از سال 1969 (1348 ش) تا زمان عقد قرارداد ادامه داشت، پایان داد. این درگیری‌ها به خاطر حمایت شاه از ملامصطفی بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان در شمال عراق، به وجود آمده بود.
بر اساس قرارداد 1975 حدود مرزی بین دو کشور و حقوق کشتیرانی هریک در آب‌های اروندروز که مرز جنوبی دو کشور را معین می‌کرد، مشخص می‌گردید.
بنا به گزارش کیهان (مورخ پنجشنبه 27 شهریور 1359) به نقل از آسوشیتدپرس، صدام خطاب به مجلس ملی عراق گفت:
«القای این قرارداد مطابق با سیستم شورای فرماندهی انقلاب عراق می‌باشد و ایرانیان باید مسئولیت قانونی الغای قرارداد را به طور کامل به دوش بگیرند... با وجودی که قرارداد مزبور در آب‌های اروندرود به نفع ایرانیان بود، ولی ایران پیوسته از وظیفه خود سرباز زده و رژیم شاه مخلوع به خاطر مشکلاتی که با آن روبه‌رو بود نیروی نظامی خود را از اراضی مورد ادعای عراق فرا نخوانده است... [رهبران کنونی ایران]از ابتدا روش‌های خصمانه‌ای نسبت به عراق در پیش گرفته و روابط خوب موجود را مغشوش ساخته‌اند... با الغای قرارداد مزبور مصب اروندرود (که دو رود دجله و فرات را به هم پیوسته و آب آن‌ها را به داخل خلیج‌فارس جاری می‌کند) را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975 (15 اسفند 1353) بازمی‌گرداند و بدین ترتیب رودخانه مزبور همان‌طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می‌گیرد... عراق علیه هرکسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و برحق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد... عراق قادر است با شایستگی تمام اوضاع این راه آبی را همانند سال‌های قبل از قرارداد اداره نمایند... تمام طرف‌های درگیر و از جمله ایران به حاکمیت عراق در اروندرود احترام خواهند گذاشت و بر طبق آن عمل خوهند کرد... عراق هیچ‌گونه نظری نسبت به داخل ایران ندارد و مایل نیست که بر علیه ایران جنگ به راه اندازد و یا دامنه مناقشات را فراتر از دفاع از حقوق واقعی و حق حاکمیت عراق بکشاند... از درس‌هایی که عراق چند روز پیش به آن‌ها داد و گفت که نیروهایش چند ایستگاه مرزی را از ایران به تصرف خود درآورده‌اند پند بگیرند... حکام ایران باید به ندای حق و عقل پاسخ دهند و روابط خوبی با عراق و کشور‌های عربی ایجاد کرده و هر اینچ خاکی را که از عراق و ملت عرب غصب نموده‌اند رها سازند. ما به شما، به ملت عرب و به تمام دنیا می‌گوییم که پرده از بهانه‌های زشت حکام ایران که تحت پوشش مذهب و به قیمت از بین رفتن حاکمیت اعراب و حقوق حقه آن‌ها می‌خواهند به کشورگشایی پرداخته و با وجود شرایط حاد ملل عرب و مبارزات آن‌ها علیه تجاوز‌های صهیونیست و نیرو‌های امپریالیست در میان مردم عرب ناآرامی ایجاد کرده و بین آن‌ها تفرقه بیندازند پرده برخواهیم داشت.»
یادآوری می‌شود عمر کوتاه روابط «حسنه» ایران و عراق با انفجار انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی رژیم شاه مخلوع به پایان رسید، زیرا این انقلاب اعصاب دولت‌های کوچک عربی نفت‌خیز را متشنج ساخته و موجب بروز ناآرامی‌هایی در این کشور‌ها گردیده است. در میان این کشورا عراق از همه بیش‌تر متأثر گردیده، زیرا این کشور نیز مانند ایران اکثریت جامعه را شیعیان تشکیل داده‌اند.
عراق هزاران ایرانی مقیم عراق و عراقی ایرانی‌الاصل را به جرم ایجاد اغتشاش (انقلاب) و داشتن رابطه با حزب اسلامی الدعوه (حزب زیرزمینی مخالف رژیم صدام که غیرقانونی اعلام شد) اخراج نموده است. یادآوری می‌شود این اخراج شامل همه افراد از جمله کودک و پیر و جوان بود و اکنون هیچ کسی که به نحوی از آنجا با ایران در ارتباط بوده در این کشور باقی نمانده است.