بزرگنمايي:

آریا بانو - درحالی 14 سال است که قانون تسهیل ازدواج جوانان در محاق عملیاتی شدن قرار دارد که به نظر می‌رسد اجرای این قانون می‌توانست و می‌تواند گره‌های بزرگی را از جلوی پای جوانان دم بخت باز کند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان که 14 سال است منتظر اجرایی شدن توسط دولت‌هاست و متأسفانه در محاق قرار گرفته است. قانونی که در صورت فراهم کردن امکانات حمایتی برای جوانان از جمله ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...می‌توانست سیاست‌های جمعیتی را به خوبی پیش ببرد، قانونی که اگر پس از سالها مغفول ماندن به مرحله اجرایی می‌رسید بسیاری از نگرانی‌های والدین در خصوص ازدواج جوانانشان را به صفر می‌رساند.
مقام معظم رهبری به شکل‌های مختلف و در سخنرانی‌های مختلف روی این مسئله تأکید داشتند و حتی در سال 1397 در خصوص اجرایی نشدن این قانون ابراز گلایه کردند ولی متأسفانه هنوز تلاشی برای اجرایی شدن آن مشاهده نمی‌شود.
قانون تسهیل ازدواج جوانان یک طرح کلی بود که 27 آذر 1384 در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید. مواردی که در آن طبق قانون، صندوق اندوخته ازدواج جوانان برای دادن وام، ودیعه مسکن، خانه‌های برای سکونت موقت و یا اجاره و مواردی اینچنینی برای ازدواج آسان جوانان بود به چشم می‌خورد.
اجرایی شدن این قانون که به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده و تشویق آنان به ازدواج در 13 ماده و چهار تبصره تهیه شده بود می‌توانست مقداری از مشکلات جامعه را حل کند.
این قانون شرایط را برای دختران و پسرانی که در سن مناسب ازدواج قرار دارند، مهیا کرده است و با توجه به مواردی که در دل این قانون وجود داشت از جمله مسکن موقت، ودیعه اجاره مسکن و وام مناسب با بازپرداخت طولانی بسیاری از مشکلات جوانان دم بخت حل می‌شد.
البته برخی ماده‌های این قانون تاکنون اجرایی شده اما به طور کامل عملیاتی نشده به طوری که صندوق اندوخته ازدواج جوانان که پایه اصلی این قانون بود به اجرایی نرسیده است. صندوقی که اگر تشکیل آن قطعی می‌شد افزایش سن ازدواج را نداشتیم و بسیاری از جوانان در سن مناسب ازدواج به تعهدات خود در خصوص تاهلی جامعه عمل می‌پوشاندند.
در همین خصوص محمد مهدی تندگویان در گفتگویی که با خبرنگار خبرگزاری آنا داشت، درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: قرار بود صندوقی برای تسهیل امور ازدواج جوانان در کشور مثل صندوق اندوخته ملی به وجود بیاید و بخشی از درآمدهای دولت همیشه به آن صندوق واریز شود؛ همچنین این صندوق مدیریت تسهیلات در حوزه ازدواج، چه در حوزه مسکن، چه در بحث اشتغال، چه در زمینه تأمین جهیزیه را بر عهده بگیرد که متأسفانه اصلاً انجام نشد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: صندوق ذخیره اندوخته ازدواج باید توسط دولت نهم تشکیل می‌شد که صورت نگرفت و همچنان باقی مانده است.
وی درباره چرایی اجرایی نشدن این قانون با توجه به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این قانون اجرایی می‌شد، معضلی به نام ازدواج نداشتیم. این قانون درباره راه‌های انجام بهینه ازدواج در کشور، دادن امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان کشور است و امیدواریم با درایت دولت این قانون به‌طور کامل اجرایی شود.
بنا بر این گزارش، در این قانون کلیه دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آ‌موزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدا و سیما موظفند بخشی از امکانات خود را برای اجرای آن اختصاص دهند.
حسین سبحانی‌نیا نماینده ادوار مجلس در خصوص اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج که بیش از 14 سال از تصویب آن در مجلس می‌گذرد، اظهار کرد: دولت‌ها در اجرایی کردن این طرح کوتاهی کرده‌اند و بسیاری از قوانین و مقررات تصویب‌شده در این خصوص متوقف شده است.
وی با بیان اینکه مشکل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج برعهده دولت است، گفت: دولت باید در فراهم‌آوری برخی مسائل همچون زیرساخت‌ها، فرهنگ‌سازی، تربیت نسل جوان و تولید محتوا تلاش کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: دولت‌ها در بخش خانواده اصلا کاری نکرده و بخش فرهنگ خانواده را رها کرده‌اند و خلأ ایجاد شده باعث جولان افرادی شده که با هر کیفیتی در این فضا کار را آنطور که دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند، یعنی کسانی که نقش سربازان فرهنگ غرب دارند بیشتر نقش‌آفرینی می‌کنند.
البته برخی ماده‌های قانون تسهیل ازدواج جوانان مثل نامگذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان و یا مشاوره قبل و بعد از ازدواج اجرایی شده اما آنچه که برای جوانان نقش کلیدی را ایفا می‌کند اشتغال و مسکن است که مغفول مانده است.
بسیاری معتقد بودند که مشکلات مالی و اقتصادی می‌تواند علت اجرایی نشدن این قانون باشد به طوری که علیرضا شریفی یزدی در گفتگو با خبرگزاری آنا تامین نشدن منابع مالی این قانون را عنوان می‌کند و می‌گوید: هر زمانی که قانونی را تصویب می‌کنیم، باید قوه مجریه را مکلف به تخصیص بودجه سالانه کنیم تا اعتبارات آن را منظور کند.
جامعه شناس و مدرس دانشگاه با بیان این‌که علت مغفول ماندن آن می‌تواند نقش نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه باشد اظهار کرد: مجلس باید نقش نظارتی بر عملکرد قوه مجریه در قانون‌های تصویب شده داشته باشد و قوه مجریه هم مکلف است به‌عنوان قانون آن را اجرا کند که متأسفانه گاهی مجلس در اجرای نظارتش، تسامح و سستی دارد که نتیجه‌ آن مغفول ماندن طرح می‌شود.
بنابراین گزارش اگر این قانون با توجه به گذشت زمان اجرایی شود قطعا اتفاقات خوبی برای جوانان رخ خواهد داد؛ البته به نظر می‌رسد کوتاهی دولت در اجرایی شدن آن را باید از مجلس جستجو کرد زیرا اگر مجلس بر روی قانون تصویب شده خود نظارت داشت اجرای این قانون مغفول نمی‌ماند و بنابر گفته طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی نماینده مردم تهران در مجلس دیگر کار به شکایت مجلس از دولت به قوه قضائیه نمی‌رسید.
و این درحالی است که قانون تسهیل ازدواج جوانان 14 سال در محاق عملیاتی شدن قرار دارد و به نظر می‌رسد اجرای این قانون می‌توانست و می‌تواند گره‌های بزرگی را از جلوی پای جوانان دم بخت باز کند.