بزرگنمايي:

آریا بانو - طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 94، زوجی به دلیل عدم پرداخت مهریه بازداشت می‌شود که توان پرداخت مالی داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند، این درحالیست که اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه حاکی از آن است که در برخی موارد گزارش شده این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است؛ در همین راستا رئیس قوه قضائیه بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های مالی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کردند، این درحالیست که برخی از فعالان حقوق زنان از نحوه بازنگری پرونده‌ زندانیان مهریه ابراز نگرانی کردند.

به گزارش ایسنا، طی چند روز اخیر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت الله رئیسی-رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های مالی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کردند.
اسماعیلی در این‌باره اظهار کرد: در برخی موارد گزارش شده که قانون مذکور رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است لذا ضمن بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه، رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.
با این وجود مینا جعفری- فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است که امکان دارد با مطرح شدن این موضوع مردان به هر بهانه‌ای از بند زندان آزاد و مهریه زنان به راحتی نادیده و عملاً حذف شود و همین موضوع بالطبع در آینده موجب امتناع دختران از ازدواج شود.
وی با بیان اینکه برای بررسی موضوع مهریه باید جایگاه خانواده در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد، می‌گوید: در قانون مدنی ایران مهریه به دلیل وضع قوانین سختگیرانه کشور به حقی صعب الوصول برای زنان ایرانی تبدیل شده است، این در حالیست که مردان از حقوق بیشتری مانند حق طلاق بهره مند هستند، لذا در مثبت یا منفی خواندن مهریه زنان در زندگی مشترک باید توجهی نیز به حق طلاق مردان و عدم ثبات زندگی از منظر زنان داشت.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: زنان زیادی هستند که به دلیل اعتیاد یا خیانت همسر و یا خشونت‌های گاه و بی‌گاه شریک زندگی‌شان به طور مداوم مسیر دادگاه‌ها را طی می‌کنند. از قوه قضائیه انتظار می‌رود در این مسیر تسهیل‌کننده امور برای زنان در راستای دستیابی به حقوق قانونی‌شان در زمینه مهریه باشد.
وی با بیان اینکه در اقدام جدید قوه قضائیه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه ابهاماتی وجود دارد، تاکید می‌کند: طبق قانون هنگامی که فردی تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، اگر اعسار او مورد قبول واقع شود مسئله‌ای وجود ندارد و می تواند از بند زندان خارج شود این در حالیست که حتی در موضوع پرونده مهریه در مرحله قبل از زندان، فرد تقاضای اعسار می‌کند و برای مهریه زندانی نمی‌شود. حال سوال این است که نگرانی قوه قضائیه در این زمینه از چه بابت است؟.
به گفته این فعال حقوق زنان، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94، زوج را در صورتی می‌توان بابت عدم پرداخت مهریه بازداشت کرد که توان پرداخت مالی داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند، به عبارت دیگر از بعد از تصویب این قانون تاکنون، فردی که درخواست اعسار او قبول شود زندانی نخواهد شد و درصورت زندانی بودن آزاد خواهد شد.
جعفری در پاسخ به این سوال که بازنگری زندانیان مهریه چه لطمه‌ای به حقوق زنان وارد می‌کند؟ نیز این طور توضیح می‌دهد: ابهامی که در این بحث وجود دارد این است که اصلاً قرار است چه بازنگری انجام شود؟ از سال 94 همین رویه قانونی وجود داشته است که اگر مرد امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد زندانی نخواهد شد. ممکن است با مطرح شدن این موضوع به هر بهانه‌ای مرد از زندان آزاد و مهریه زنان به همان صورتی که بخشنامه سال گذشته مبنی بر اینکه اگر زنی حق وکالت در طلاق داشته باشد و بخواهد این حق خود را اجرایی کند به دلیل طی کردن پروسه مراجعه به دفاتر مشاوره بهزیستی که صرفاً حکم ساز و کار تشریفاتی دارد، حق او نادیده گرفته می‌شود و این برای جامعه خطرناک است.
بنابر اظهارات این وکیل دادگستری آذرماه سال گذشته بهزیستی چند مرکز را به عنوان مراکز مداخله در بحران راه‌اندازی کرد تا زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند پیش از طلاق، مشاوره دریافت کنند؛ به این صورت که زوجین موظف بودند پنج جلسه در این مراکز، مشاوره دریافت کنند و بعد از آن طلاق بگیرند. باتوجه به اینکه دارا بودن حق وکالت در طلاق نیز عملاً در زیرمجموعه طلاق‌های توافقی قرار دارد، اگر شوهر برای طلاق در این مراکز حاضر نشود، تکلیف مهریه‌ای که زن بخشیده، مشخص نیست و حق طلاق زن پایمال می‌شود.
وی می‌افزاید: چرا مسئولان نگران مردانی هستند که خودشان متعهد شده‌اند مبلغی را بپردازند اما اکنون باید حقوق زنان پایمال شود؟ با این مسائل بدلیل نگرانی‌های ایجاد شده ازدواج کاهش خواهد یافت.
جعفری با اشاره به اینکه مطرح شدن موضوع مهریه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه موجب کاهش ازدواج خواهد شد، گفت: لازم است برای افزایش ازدواج قوانین به صورت حمایتی برای زنان اعمال شود این در حالیست که با مطرح شدن موضوع جدید مهریه، قوانین به قدری موجب سرکوب زنان می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ دختری در آینده تن به ازدواج نخواهد داد چرا که دختران ما هیچ تضمینی برای امنیت روانی و اقتصادی در خانواده نخواهند داشت.
بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، باتوجه به اینکه مردان نسبت به زنان از حقوق بیشتری برخوردارند و به راحتی می‌توانند زندگی مشترک خود را از هم بپاشند، از پرداختن نفقه امتناع کنند، خیانت کنند، زن را مستاصل کنند و… می‌توان گفت مهریه تنها پشتوانه زن به عنوان ضمانت زندگی مشترک محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه اگرچه با میزان مهریه بالا مخالف هستم اما افزایش میزان مهریه در جامعه، با عدم امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه ارتباط دارد، می‌گوید: مهریه تنها ابزار قانونی زنان در برابر حقوق متعدد مردان در زندگی مشترک است، اگرچه مهریه‌های بالا موجب تحکیم روابط زن و شوهر در زندگی مشترک نمی‌شود اما با قوانینی که در کشور ما وجود دارد باید مهریه معقولی برای حمایت زنان در نظر گرفت تا زن بعد از طلاق بتواند به زندگی عادی ادامه دهد، این درحالیست که تعرض‌هایی که به حقوق زنان وارد شده می‌تواند در آینده موجب امتناع دختران از ازدواج شود.
جعفری معتقد است که قوانین مربوط به مهریه باید در راستای تغییر سایر قواعد و قوانین خانواده تغییر کند تا حقی از زنان ضایع نشود و خانواده‌ها نیز از استحکام کافی برخوردار باشند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه‌های لازم پیش بینی شده است؛ بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌های و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه 7 محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین عنوان کرده بود: آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند. چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه 6 و حبس درجه 6 و یا جزای نقدی درجه 6 و یا به صورت توأمان به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.
انتهای پیام