بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- کارشناس حقوق و فقه اسلامی، گفت: تصویب کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با پشتیبانی کامل دولت و رای 89 درصد نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که عزم ملی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان در حال شکل گیری است.

سمیه طهماسبی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به تصویب طرح تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، نوری از امید در دل حامیان و قربانیان جنایت اسید پاشی روشن کرد. ضعف و نارسایی در قانون فعلی مجازات اسید پاشی به گونه ای است که چون جنبه عمومی جرم در بزه اسیدپاشی دیده نشده است، نه تنها مانع وقوع جرم نیست بلکه همچنان شاهد استمرار این خشونت جبران ناپذیر علیه شهروندان و بویژه زنان و دختران بی گناه این مرز و بوم هستیم.
وی ادامه داد: به گونه ای که پس از سالها که از وقوع جرم می گذرد نه عامل اسیدپاشی مشخص می شود و نه خسارات و دیه ای که باید به بزه دیده و قربانی تعلق گیرد پرداخت می شود، قربانیان در دنیایی سراسر درد و اندوه ناشی از انتقام جویی و عقده گشایی و سوختگی و بد سرنوشتی که جنایتکار برایش رقم زده است کلافه و دست و پنجه نرم می کنند و متاسفانه به فراموشی سپرده می شوند.
رییس پیشین شاخه بانوان حزب اعتماد ملی یادآور شد: البته اگر این بلایا متوجه خانواده های مسئولان می شد به احتمال بسیار قوی زودتر از این به فکر چاره اندیشی بر می آمدند. اینکه پس از دو سال از اعلام وصول عادی طرح سرانجام با تلاش فعالان مدنی و پیگیری برخی نمایندگان، توجه مجلس به رفع فوری این نقیصه جلب شده است جای تقدیر و تشکر دارد.
این کارشناس فقه و حقوق اضافه کرد: امیدوارم همانطور که درخواست بررسی طرح با قید یک فوریت در مجلس رای آورد سرانجام و بزودی اصل این طرح هفت ماده ای که مانع اعمال تخفیف برای مجرمان وباعث قرار گرفتن پرونده ها خارج از نوبت دستور رسیدگی دادگاه‌ است، نیز مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد و قبل از اتمام دوره نمایندگی این مجلس و به دست انداز افتادن مجدد طرح، شاهد ابلاغ و اجرای قانون تشدید مجازات اسید پاشان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف بررسی فوریت این طرح بودند ولی مخالف تشدید مجازات نبودند بلکه در میان خیل عظیم طرح های اولویت دار موجود، این طرح را اولویت دار نمی‌دانستند. به نظرم از حیث بازدارندگی، این طرح دارای اولویت و فوریت بود و در زمان درستی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو پیشین شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: بنا برآنچه در متون دینی ما هم بر آن تاکید شده است، حفظ جان، مال و آبروی مردم به ترتیب از اولویت و فوریت برخوردارند.
مدیر پیشین حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع): قوه قضاییه و نمایندگان مجلس پیش از آنکه انواع و اقسام خشونت ها در جامعه و بویژه علیه زنان و دختران این سرزمین رواج یابد، نسبت به موارد مشابه حساس شوند و با نگاهی پیشگیرانه به فکر چاره اندیشی قبل از وقوع باشند.
سیام*1744*1193