بزرگنمايي:

آریا بانو -
ایران / یکی از مسائلی که ذهن دختران را قبل از ازدواج به خود مشغول می‌کند، شرط بودن اذن پدر در ازدواج دختر است. وجود این شرط در قانون مدنی به این خاطر است که قوانین ما نشأت گرفته از احکام فقهی است و این امر نیز در فقه بدان اشاره شده است. بنابر ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او می‌باشد. بنابراین یک دختر بالغ توانایی اقدام مستقلانه در خصوص ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت را در صورت در قید حیات بودن پدر یا جد پدری اش ندارد. حال در برخی موارد اذن پدر اعتبار خود را از دست می‌دهد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری اش اقدام به ازدواج نماید. یکی از این موارد با توجه به داستان روایت شده، موردی است که پدر بدون در نظر گرفتن مصلحت دختر و به‌دلیل خصومت شخصی ممانعت به عمل می‌آورد. مطابق با قسمت اخیر ماده 1043 قانون مدنی، هر‌گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط است و در این صورت، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند. مبنای مقرر شدن این قسمت از ماده مذکور توسط قانونگذار این است که هدف از اعتبار دانستن اجازه پدر در ازدواج دختر باکره، حفظ مصلحت دختر است و اگر احراز شود که پدر یا جد پدری از این اختیار خود سوءاستفاده می‌نمایند و با دلیلی غیر موجه از ازدواج دختر باکره با شخص مورد نظر وی ممانعت می‌کنند، این اذن اعتبار خود را از دست می‌دهد و دختر می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده به طرفیت پدر خود مبنی بر «صدور تجویز نکاح»، مشخصات فردی که قصد ازدواج با او را دارد همچنین مهریه‌ای را که بر آن توافق نمودند اعلام نماید. دادگاه خانواده برای بررسی این مسأله، پدر را احضار کرده و دلیل مخالفتش را جویا می‌شود و در صورتی که ادعای دختر را بپذیرد، اجازه ازدواج را صادر می‌نماید. در این صورت رأی صادره از دادگاه جایگزین اذن پدر برای ازدواج دختر می‌باشد و دفتر ازدواج نمی‌تواند از ثبت نکاح به‌دلیل نبود اذن پدر یا جد پدری خودداری نماید. در غیر این صورت یعنی در موردی که دادگاه مخالفت پدر را موجه و منطقی بداند، دادخواست را رد می‌کند.
طرح ازدواج دختران بدون نیاز به اذن پدر
در پایان، شایان ذکر است که اوایل سال 1397 طرحی برای ازدواج دختران بدون نیاز به اذن پدر در جهت اصلاح ماده 1043 و 1044 قانون مدنی در مجلس ارائه شد که در این طرح سه شرط برای ازدواج دختر بدون اذن پدر درج شده بود. شرایط مذکور عبارت بودند از: 1- سن 28 سال به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی 2- دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد 3- دارای 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی
این طرح هرچند در ابتدا با استقبال بسیاری علی الخصوص توسط فعالان حقوق زن مواجه گردید ولی در نظر جامعه شناسان طرحی غیر کارشناسانه بود. بدین توضیح که برای مثال شریفی یزدی بیان داشت: «هر طرح و قانونی که به ساحت اجتماعی توجه نکند، محکوم به شکست است. اینکه یک خانم 28 ساله در کلان شهر تهران با داشتن مدرک فوق لیسانس به طور معمول بخواهد همسری را برگزیند، طبیعتاً خانواده‌اش مخالفتی نخواهند داشت، زیرا اولاً به او اجازه داده‌اند تا فوق لیسانس پیش برود و دوم اینکه به لحاظ سنی هم به سن مناسبی رسیده است، اما همین شرایط را به یاسوج، زابل، چابهار و... ببرید، امکانپذیر نخواهد بود.»
از طرف دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را مخالف شرع و قانون مدنی دانست. اما حمیده زرآبادی، طراح طرح مذکور، ضمن ارائه توضیحاتی به دفاع از طرح خود برخاست. وی بیان داشت: «مخالفان می‌گویند این کار شرعی نیست. در حالی که در فقه گفته شده دختری که رشیده باشد، برای ازدواج نیازی به اذن پدر ندارد. در واقع این مسأله در فقه ما وجود دارد و ما مسأله‌ای خلاف فقه و شرع را مطرح نکرده‌ایم. اما موضوع اینجاست که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت دارد و تلاش ما این است که خلأ قانونی را برطرف کنیم، چراکه در قانون حرفی از این مسأله زده نشده که رشیده بودن زنان شامل چه سنی می‌شود بنابراین باید بگوییم نه تنها کاری خلاف فقه صورت نگرفته بلکه این طرح کاملاً در راستای قانونی‌سازی فقه است.» اما در نهایت به رغم تلاش موافقان، کمیسیون حقوقی و قضایی طرح مذکور را رد نمودند.