بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- طلاق صوری از سر فرصت طلبی باشد یا ناچاری، پدیده ای به معنای دور زدن قوانین است و بر سنگینی بار طلاق در جامعه می افزاید.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، خانواده یکی از نهادهای اجتماعی است و در جامعه ایرانی از تقدس ویژه ای برخوردار است اما در سال های اخیر امواج افزایش طلاق، نگرانی هایی را به وجود آورده است. برخی از آسیب های طلاق برای نهاد خانواده ابراز نگرانی می کنند. در این میان، برخی از درآمیختگی آمار طلاق های واقعی و صوری سخن می گویند.
آخرین آمار ارائه شده از تعداد طلاق، حاکی از آن است که امسال آمار طلاق نسبت به سال های گذشته با کاهش مواجه بوده است.
در همین ارتباط، «علی مظفری» رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در هفته گذشته آمار طلاق را از سال 91 تا 97 چنین بیان کرد که سال 91 ساعتی 16 طلاق در کشور به وقوع می پیوست. در سال 96 میزان طلاق به ساعتی 21 طلاق در کشور رسید. از ابتدای سال 97 روند طلاق با وجود 20 سال روند صعودی، روند نزولی پیدا کرد؛ چنانکه 3 ماهه اول سال 97 به نسبت 3 ماهه سال 96 ،6 درصد روند نزولی و 6 ماهه اول سال 97 به نسبت 6 ماهه سال قبل 12 درصد روند نزولی داشته است.
وی در تشریح آمار دقیق اعلام کرد: در سه ماه اول سال 97، 42 هزار طلاق به ثبت رسیده است و در 6 ماهه سال 97، 80 هزار طلاق و 307 هزار ازدواج به ثبت رسیده است.
روانشناسان و جامعه شناسان برای تبیین چرایی وقوع طلاق تحلیل های متفاوتی ارائه می دهند از جمله تحلیل های ساختاری که به اوضاع اجتماعی و اقتصادی جامعه مرتبط می شود. به طور مثال فشارهای اقتصادی یا رکود اقتصادی و بیکاری فزاینده عاملی برای طلاق و جدایی است.
از سوی دیگر، کارشناسانی تحلیل هایی در سطح خرد ارائه می دهند و علل طلاق را عدم مسوولیت پذیری زوج ها، کمبود مهارت های ارتباطی، عدم رضایت از روابط جنسی و ... می دانند.
با وجود درستی نسبی این تحلیل ها، برخی از صاحب نظران و مسوولان به آمار موجود طلاق تشکیک وارد کرده اند و معتقدند که اگر چه آمار طلاق رسمی و قانونی بالا است اما عده ای طلاق رسمی می گیرند ولی بعد از آن به طور غیررسمی و صیغه ای زندگی خود را ادامه می دهند.
در همین خصوص، به تازگی «شهیندخت مولاوردی» معاون پیشین زنان و خانواده ریاست جمهوری دوباره موضوع طلاق های صوری و توافقی را مطرح کرد.
به گفته وی، طلاقی تحت عنوان طلاق تامین اجتماعی رایج شده است با هدف بهره مندی زوجه از امتیاز مستمری تامین اجتماعی والدین درگذشته خود که عملا زندگی زوجین در قالب رجوع شرعی غیررسمی استمرار می ‌یابد یا طلاق هایی که برای معاف کردن فرزند ذکور از خدمت سربازی و یا استفاده از طرح های حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی.
با توجه به چنین کارکردی که مولاوردی از طلاق صوری گفته است، می توان این پدیده را به طور خلاصه این طور تعریف کرد که طلاق با هدف غیر از جدایی زوجین صورت می گیرد.
همچنان که اشاره شد یکی از اقلام طلاق های صوری طلاق برای دریافت مستمری والدین است. «علی رستمیان» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مردادماه سال جاری به خبرگزاری‌ ها در این باره گفت: برخی از بند 3 ماده 48 قانون حمایت از خانواده، سوء‌استفاده کرده و با طلاق صوری حرمت خانواده را از بین می ‌برند تا درآمدشان افزایش پیدا کند.
در همین مورد، «خداقلی میرزایی» مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران در توضیح این پدیده، سال گذشته عنوان کرد: در برخی موارد شوهر، زن را طلاق می دهد برای اینکه زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صیغه 99 ساله با یکدیگر زندگی می کنند و این گونه است که آمار طلاق در برخی شهرستان های کوچک تا حدودی افزایش پیدا کرده است.
گروهی از طلاق های صوری هم با هدف دریافت سکه از ستاد دیه کشور صورت می گیرد. در این روش زوجین از هم جدا می شوند و زوج به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می‌ رود و بعد از مدتی تحت حمایت ستاد دیه کشور قرار می‌ گیرد. وی بعد از دریافت تعدادی سکه مجددا به همسر سابق خود رجوع کرده و به ادامه زندگی خود می‌ پردازند.
دیگر نیت برای طلاق صوری، معافیت فرزند پسر از سربازی است. در این مورد، پسر کفالت مادر مطلقه خود را بر عهده می گیرد تا از قانون کفالت استفاده کند و از سربازی معاف شود.
به دلیل سوءاستفاده از این قانون، شرایط قانون کفالت سخت تر شده است تا جلوی این دور زدن قانون و افزایش طلاق صوری گرفته شود. براین اساس، شرط اصلی برای معافیت دائم، گذشت 30 ماه از زمان ثبت طلاق است. این درحالی است که در گذشته از زمان ثبت طلاق، معافیت قابل اجرا بود.
شیوع چنین اقداماتی منجر به این شده است که مسوولان کشور نسبت به آن موضع گیری و این طلاق را رفتار مجرمانه تلقی کنند.
در همین ارتباط «الهیار ملکشاهی» نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرده است: کسانی که از این طلاق های صوری استفاده می کنند، هم محکومیت حبس دارند و هم جزای نقدی دارند.
در هر صورت می توان گفت که بخشی از آمار طلاق های رسمی، طلاق صوری است و به نظر می رسد کسانی که تن به این نوع طلاق می دهند، تنها افراد قانون گریز و هنجارشکن نیستند بلکه آنها از روی ناچاری و برای برون رفت از مشکلاتی بزرگتر، به پذیرش و تحمل یک مشکل کوچک مثل طلاق تن می دهند. گاه زوجه راه برونرفت از مشکلات وام و قرض را طلاق صوری می داند زیرا که حقوق مستمری پدرش از دستمزد خودش بسیار بیشتر است و لاجرم تن به طلاق صوری می دهد.
مسوولان هرچند از رفتارهایی اینچنین گلایه دارند اما بهتر است در قوانین یا فشار اقتصادی موجود بر خانواده ها تاملی کنند و به طور یک طرفه به خانواده ها برچسب خاطی و قانون شکن نزنند بلکه به این فکر کنند که چه عاملی سبب این تصمیم برای طلاق صوری شده است. اگر ترس پسران از سربازی رفتن باعث می شود، والدین شان طعم جدایی را بچشند تا پسر معاف شود، این ترس و واهمه پسران را باید جدی گرفت. اگر بخاطر دریافت مستمری پدر است، شاید باید بیشتر به نابرابری حقوق و دستمزدها و اوضاع بیکاری جوانان توجه کرد.
پژوهش **9459**9279