بزرگنمايي:

آریا بانو - امر معقولی است اگر شرایط اقتصادی پیش رو را بهانه کنیم و در تجمیع دستگاه‌های موازی و برچیدن ردیف‌های اعتباری نهادهای غیرمسئول تأکید کنیم و با ترسیم دورنمای این وضعیت، به نجات کشتی تلاطم زده هنر و هنرمندان همت گماریم.


هنرآنلاین : سومین یادداشت سید محمد مجتبی حسینی ،معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باب موانع شکوفایی فرهنگ و هنر است که امروز در صفحه آخر روزنامه ایران به چاپ رسیده است.
از دشواری وظیفه و هنر یک ضرورت است دو قسمت پیشین این یادداشت ها را می توانید در این لینک ها بخوانید
متن کامل این نوشتار که ذیل عنوان" اتهام زنی در عرصه هنر فضیلت نیست" منتشر شده را تقدیم تان می کنیم:
هنر در فرآیند اجتماعی امروز با اتکا بر رسالت شهروندی و نظام تحول خواهی و رویکرد مردم محوری خود، از سازمان و ساختاری اقتصادی و معیشت آفرین برخوردار است که جمعیت متکثر پیوسته و وابسته به این نهاد، متأثر از درآمدزایی و گردش سرمایه‌ای آن هستند.
قاعدتاً این نهاد نیز همچون دیگر نهادهای ذیل حمایت دولت، زنده به اعتبارات بودجه‌ای است‌. تصدی تولیت این حوزه به‌عنوان مأموریت اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون تعریف و تبیین شده و پرواضح است که بنا به پیوست‌های مأموریتی دیگر نهادها که خود را دخیل در این تکلیف می‌دانند و به همین دلیل از اعتبارات مشابهی برخوردارند، بخشی از امکان اعتباری و توان دولت، در اختیار رویکردهای موازی قرار می‌گیرد و رشد بی‌رویه دست اندرکاران غیرمتخصص این حوزه که با وجود ابلاغ مؤکد شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تصدی و تولیت اختصاصی هنر که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است، اسباب پریشان احوالی مدیریت هنر را رقم زده است.
توزیع اعتبارات و سهم خواهی روزافزون متولیان غیرموظف، باعث شده است که مدیریت موظف هنر نتواند در چنین احوالی نقش خود را بدرستی ایفا نماید و ناخواسته ضعف و کسالتی در رویکردهای آموزشی، تولیدی و نظارتی پدیدار شود که آسیب‌های آن صرفاً متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.
قابل پذیرش نیست که در سهم خواهی اعتباری نهادهای مسئول و غیرمسئول، فرض بر مشارکت باشد اما در چرخه پاسخگویی و مطالباتی همچون اشتغال هنرمندان و معیشت جمعیت این حوزه، وزارت متبوع متهم و در بسیار وقت‌ها مجرم تلقی شود.
امکانات محدود و بضاعت قلیل این وزارتخانه در مقابل جمعیت روزافزون هنر، فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ها، آموزشگاه‌ها و مؤسسات نامنطبق با سیاست‌های فرهنگی کشور، همخوانی ندارد و توقع ساماندهی و حمایت و نظارت از یک سازمان که در توزیع و تخصیص اعتبارات سهمی مشابه و گاه کمتر دارد، معقول و مشروع نیست.
چه کسی باید در برابر نظام‌های آموزشی ناکارآمد و صدور مجوزها و گواهینامه‌های هنری که توسط سازمان‌های غیرتخصصی و نامکلف صورت می‌گیرد، بازخواست شود؟ سازمان‌هایی که به ناگزیر و به منظور دخیل دانستن خود، رویدادهای متعددی را ایجاد می‌کنند که صرفاً منتج به بودجه خواری و هدررفت اعتبارات می‌گردد.
این روند مقصدی جز تضعیف مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و تولیدات غیراستاندارد و سلیقه‌ای و روزمره چنین فرآیندی، قطعاً منجر به سقوط سلایق مخاطبان و ذبح کنشگری حرفه‌ای جامعه حقیقی هنر خواهد شد.
این بلیه نهادینه شده اکنون به‌عنوان بحرانی در ساختار هنر ملموس است و با یک حساب سرانگشتی می‌توان مصیبت هزینه سازی‌های بلا اثر در این عرصه و سرگردانی‌های تولیتی را که مانع از تحقق نظام غیردولتی هنر و سرمایه آفرینی در چرخه اقتصاد هنر می‌گردد، متوجه شد.
امر معقولی است اگر شرایط اقتصادی پیش رو را بهانه کنیم و در تجمیع دستگاه‌های موازی و برچیدن ردیف‌های اعتباری نهادهای غیرمسئول تأکید کنیم و با ترسیم دورنمای این وضعیت، به نجات کشتی تلاطم زده هنر و هنرمندان همت گماریم.
پر واضح است که کاروان هنر به متاع تولیدات حرفه‌ای و دست آفرین‌های پرمخاطب، سربلند خواهد شد و در کوتاه زمانی می‌توان شاهد تغییر سیاست‌های حمایتی و آورده‌های اقتصادی قابل توجه در این حوزه شد.
این اندوه همواره با ما هست و خواهد بود که آنچه در سیاست‌های انقباضی مالی و فروهشت درآمدی مردم از سبد هزینه‌های خانوارها به ناگزیر حذف می‌گردد، هنر است و این حذف، زمینه را برای سوءاستفاده‌های رانتی و تشویش بازار مالی هنر و تقلیل معیشت هنرمندان فراهم می‌کند و ناگهان دلال‌های هنری و کاسبان بی‌درک و دردی که صرفاً منفعت خود را با مصادره یک سویه تولیدات هنری و کالاهای فرهنگی گره می‌زنند ظهور می‌کنند.
تقلیل ارج و قرب هنرمندان بواسطه مدیریت اقتصادی این حوزه توسط ناواردان و سودجویان نخستین ابتلای امر است که به آن ابتلائات دیگری همچون اولویت گیشه، اختلال در ارزش بخشی‌های مبتنی بر منافع پیوست می‌شود.
فرصت بهنگامی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مثابه تفرد نهادهایی همچون سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی و.‌.. منحصراً متولی این حوزه یا حداقل مرجع مدیریت هنر این جریان شود و سیاست‌های خود را بر مبنای نیازمندی‌ها و ضرورت‌های اجتماعی تدوین نماید.
این خواسته در شرایطی است که بسیاری از رویدادهای فرهنگی -هنری که آبروی نظام فرهنگی و ساختار هنری کشور، نام گرفته‌اند در ناهمواری‌های بودجه و تخصیص‌های نامتوازنی که آن هم نسیه وار محقق می‌گردند محتضرند. چگونه می‌توان در چنین شرایطی، قضاوت‌های هدفمند و بیمارگونه‌ای را که با جهل به تهی بودن خزانه اعتباری هنر، به ناسزاگویی و اتهام زنی و غائله‌سازی سرگرمند فضیلت دانست؟
مجال مغتنمی است که با آمایش منصفانه‌ای که متأثر از دسته ‌بندی‌ها و گرایش‌های گروهی و حزبی و جناحی نباشد به دشواری رسالت تولیت هنر و قبول دلایل تأخیر در تحقق آرمان‌ها و اهداف، ایمان بیاوریم و فرصت آفرین حوزه هنر شویم.