بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- توسعه و پیشرفت جامعه بدون مشارکت اقتصادی زنان میسر نیست، با این حال تحقق این امر علاوه بر فراهم بودن شرایط اقتصادی و قانونی نیازمند فرهنگ سازی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. تقریباً در همه رده های سنی این نسبت برقرار است. برای مثال نیمی از جمعیت فعال کشور زن هستند. اما وقتی به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می کنیم، این نسبت برابر به هم می خورد. جمعیت شاغلان زن کشور بسیار پایین تر از جمعیت شاغلان مرد است. به عبارت دیگر تعداد بیکاران زن بیشتر از بیکاران مرد است. این در حالی است که در بسیاری از رشته ها آمار تحصیل کردگان دانشگاهی زن بالاتر از تعداد مردان است. بنابر این آمار بیکاری در بین تحصیلکردگان زن نیز بیشتر از تحصیلکردگان مرد است.
به باور کارشناسان بحث مشارکت اقتصادی به طور کل در اقتصاد هر کشوری و از جمله ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این امر زمانی آشکارتر می شود که بدانیم پیشرفت اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه نیازمند این است که زن و مرد دوشادوش هم بار اقتصاد کشور اعم از تولید و خدمات بر دوش بکشند. کشوری که به دنبال توسعه است نمی تواند نیمی از نیروی انسانی خود را از گردونه اقتصاد حذف کند. از این رو اگر زمینه های مشارکت واقعی زنان در اقتصاد فراهم نباشد بدون شک برنامه های توسعه به خوبی پیش نخواهد رفت.
به همین خاطر دولت باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشد. در این مورد معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: میزان مشارکت اقتصادی بانوان حدود 12درصد و بیکاری دختران تحصیلکرده دو تا سه برابر پسران است و تلاش های زیادی می شود تا میزان مشارکت اقتصادی بانوان افزایش یابد.
** اشتغال زنان در آینه آمار
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مرتبط و از جمله مرکز آمار جمعیت زنان بیکار طی سال‌های 90 تا 96 از 830 هزار و 996 نفر به بیش از یک میلیون و 37 هزار نفر افزایش یافته که از افزایش 200 هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد. همچنین این رقم در بهار 1397 به بیش از یک میلیون و هفتاد هزار نفر رسیده است.
علاوه بر این، سهم زنان از جمعیت فعال کشور در طول این سال‌ها نوسان زیادی نداشته است، به نحوی که از 16.2 درصد در سال 1393 تا 16.8 درصد در سال 1397 متغیر بوده است. از میان زنان شاغل 21.9 درصد در بخش کشاورزی، 25.7 درصد در بخش صنعت و 52.4 درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نزدیک به 50 درصد جمعیت فعال اقتصادی را زنان تشکیل می دهند. پایین بودن سهم زنان از جمعیت فعال کشور علاوه بر شرایط و ساختارهای اقتصادی به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز بستگی زیادی دارد.
** جایگاه اشتغال زنان در قانون
توسعه اشتغال سرلوحه همه برنامه های توسعه کشور از برنامه اول تا برنامه ششم بوده و پیش برد و تحقق اهداف آنها نیازمند برداشتن موانع و هموار کردن راه برای افزایش مشارکت اقتصادی جمعیت فعال کشور اعم از زن و مرد است. در این میان آنچه که زنان برای ایفای نقشی فعال تر در اقتصاد نیاز دارند از دو جنبه قابل بحث است. یکی جنبه ساختاری و نقش دولت و نهادهای دیگر همچون مجلس در فراهم کردن شرایط قانونی و همچنین بهبود فضای کسب و کار در راستای تسهیل اشتغال زنان است، و دیگری به موضوعات فرهنگی و از جمله نگرش ها و باورهای جامعه و به ویژه خانواده ها در باره نقش زن بر می گردد.
از نظر قانونی تقریباً شرایط خوبی برای اشتغال زنان فراهم است و بر اساس قانون اساسی و قانون کار اعمال هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع بوده و کارفرمایان حق ندارند در شرایط یکسان کاری بین زن و مرد از نظر حقوق و مزایا تبعیض قائل شوند. برای مثال در این مورد طبق ماده 38 قانون کار «برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
علاوه بر این، قانون انجام کارهای خطرناک و زیان آور را برای زنان ممنوع کرده است. برای مثال طبق قانون حداکثر میزان حمل بار برای زنان 20 کیلو است و حمل و جابه جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است. همچنین تسهیلاتی همچون مرخصی زایمان، احتساب این مرخصی در سوابق بیمه و... برای زنان در نظر گرفته اند.
در مورد سن بازنشستگی که یکی از مهمترین موضوعات در قانون کار است، نیز برای زنان تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته اند. برای نمونه سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. همچنین بانوانی که دارای ده سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند.
با این حال کارشناسان معتقدند، صرف داشتن قوانین کافی نبوده و نظارت و به ویژه فراهم بودن زمینه های کلی فعالیت اقتصادی و در کنار آن وجود یک سیستم نظارتی درست ضروری است. به دلیل مناسب نبودن شرایط اقتصادی و مشکلاتی که بر سر راه انواع مختلف فعالیت های اقتصادی چه در بخش تولید و یا خدمات وجود دارد، قوانین کار به ویژه در بخش خصوصی به خوبی رعایت نمی شود و معمولاً استقبال از اشتغال زنان به دلیل دست مزدهای پایین آنها و در نتیجه پایین آوردن هزینه های تولید و خدمات است.
بنابر این در صورتی که برنامه ها و سیاستگذاری های دولت و سایر نهادهای مرتبط در زمینه اقتصاد به درستی و با موفقیت پیش برود، به ویژه اینکه اهداف برنامه های توسعه و از جمله برنامه ششم توسعه تحقق یابد زنان بیشتر و بهتر می توانند در اقتصاد کشور فعالیت کنند. پس به دنبال تصویب قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، فراهم کردن زمینه های لازم برای اجرای قوانین اهمیتی به مراتب بیشتر از صرف تصویب قانون دارد.
** زنان و انباشتگی نقش ها
روی دیگر موضوع مشارکت اقتصادی زنان به جامعه و به ویژه خانواده باز می گردد. درواقع اقتصاد و فرهنگ چنان در هم تنیده اند که جداکردن آنها در عالم واقع امکان پذیر نیست. نگاه و نگرش فرهنگی جامعه به نقش و جایگاه زنان به نوعی موقعیت و مشارکت اقتصادی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. زنان در کنار مشارکت اقتصادی باید همزمان نقش های مادری، همسری و خانه داری را نیز ایفا کنند.
اگر جامعه می خواهد توسعه پیدا کند، بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست. اما توسعه تنها به معنای توسعه اقتصادی نیست و جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. بنابر این باید از یک طرف نگاه ما به توسعه همه جانبه باشد و از سوی دیگر مشارکت اقتصادی زنان را نیز همه جانبه ببینیم. باید در همه زمینه ها موقعیت برای این مشارکت فراهم شود. از جمله اینکه باید به فرهنگ سازی و آمادگی ذهنی و فکری جامعه برای همراهی بیشتر با زنان اهمیت زیادی داده شود. در این باره خانواده ها و به ویژه مردان باید در مواردی مانند نقش خانه داری و مادری که به نوعی فرزندپروری است بخشی از بار سنگین مسوولیت را از دوش زنان بردارند. همکاری خانواده ها در این دو مورد می تواند انرژی لازم جهت مشارکت اقتصادی را برای زنان فراهم سازد. نمی توان از زنان انتظار داشت که همزمان سه نقش یاد شده را تمام و کمال ایفا کنند و به فعالیت اقتصادی نیز بپردازند.
در کنار این موارد نباید موقعیت حساس زنان سرپرست خانوار و یا زنان معلول را از نظر دور داشت. همچنین زنان روستایی از شرایطی کاملاً متفاوت چه از نظر فرهنگی و چه از جهت اقتصادی برخوردار هستند. توانمند سازی این دست از زنان نیازمند برنامه های جداگانه است. برای مثال بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد. آنها علاوه بر مادری و خانه داری، نان آور خانه هم هستند. فشار روحی و جسمی بر این زنان مضاعف است. جامعه و مسوولین در قبال آنها مسوولیت ویژه ای دارند.
بدین ترتیب مشارکت اقتصادی زنان را باید در متن فرهنگی و سیاسی و قانونی جامعه مورد بررسی قرار داد. این پدیده دارای ظاهری اقتصادی است اما ریشه در فرهنگ و مدیریت کشور دارد. به قول صاحب نظران در فرهنگ و روابط اجتماعی روزمره حک شده است. مشارکت اقتصادی زنان همچون تصویر یا نیمرخی است که باید به مرور روی صفحه فرهنگ حکاکی شود. نتیجه این حکاکی بسیار به جنس و ماده ای که روی آن حک می شود بستگی دارد. هرچقدر شرایط فرهنگی نرم تر و مرغوب تر باشد، حکاکی راحت تر و نتیجه کار نیز بهتر خواهد بود.
پژوهشم**س-م**1552