بزرگنمايي:

آریا بانو - شهرکرد- کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی در میزگرد تخصصی ایرنا مرکز شهرکرد با عنوان "حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی" علت بوجود آمدن آسیب های اجتماعی و نیز راه های کاهش طلاق و برنامه های دستگاه های اجرایی را در کاهش این معضل مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین مباحث مطرح در منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، در بند الف تاکید بر"حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی" است.
در ماده 3 بند "الف" منشور حقوق شهروندی آمده است "حق زنان است که از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بخصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند".
در ماده 6 نیز تاکید شده است که شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تامین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حق به کار می گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه می کند.
همچنین در ماده 53 بند "ر" این منشور با محوریت "حق تشکیل و برخورداری از خانواده" آمده است: "حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی برخوردار شوند".
با این اوصاف یکی از مهمترین چالش های کیفیت زندگی و خانواده ها وجود آسیب های اجتماعی است که می تواند به بنیان خانواده و جامعه ضربه وارد کند.
یکی از مسائلی که می تواند به بروز برخی از آسیب های اجتماعی دامن بزند، معضل طلاق است که باعث فروپاشی برخی از خانواده ها می شود.
طلاق اگرچه منفورترین حلال در نزد خانواده هاست، اما این مساله در صورت مدیریت نشدن می تواند به خانواده و زیرساخت های انسانی جامعه ضربه بزند.
براساس آمار سازمان ثبت احوال، سال گذشته بیشترین آمار طلاق در کشور ثبت شده است، بگونه ای که آمار طلاق کشور نسبت به کل جمعیت حدود 2 به ازای هر یکهزار نفر جمعیت است.
سال گذشته حدود 174 هزار مورد طلاق در کشور ثبت شد، از دهه‌ 90 میزان عمومی طلاق در کشور حدود 2 در هزار نفر بود و تغییر چندانی هم نداشته است.
این افزایش آمار طلاق خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز چهارمحال و بختیاری را بر آن داشت با برگزاری میزگرد تخصصی در این حوزه با حضور کارشناسان به بررسی علل و عوامل این معضل اجتماعی بپردازد.
در این میزگرد سیدمحمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال وبختیاری، سیدقدیر مرتضوی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اشرف عسگری معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی، جواد نجفی معاون امور اجتماعی بهزیستی، علی خسروی عضو کانون وکلا و فریده کریمی کارشناس امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال وبختیاری دیدگاه های خود را بشرح زیر مطرح کردند.
**آمار طلاق در چهارمحال وبختیاری پایین است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه این استان جزو استان های رتبه پایین در طلاق است، گفت: کانون خانواده در ایران از 4 جهت از جمله؛ کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش فرزند آوری و مهارت های فرزند پروری دچار بحران شده است.
سید محمد موسوی در این میزگرد افزود: از سال 89 تاکنون فرزندآوری سالانه 5 درصد در کشور کاسته شده که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری آمار فرزند آوری رو به بهبود است.
وی گفت: فرزندپروری در کنار فرزندآوری باید مورد توجه باشد و والدین یاد بگیرند که فرزند پروری نیاز به مهارت دارد.
بگفته وی، افزایش آمار خودکشی، اعتیاد، فرار از منزل و گرایش به دوستان ناباب، رفتن در پارتی های شبانه، گرفتار آسیب های اجتماعی شدن به دلیل نداشتن روابط صحیح فرزند با والدین از بحران هایی است که بنیان خانواده را تهدید می کند.
موسوی افزود: همسرداری و طلاق که بحران امروز کشور است رو به افزایش است، بگونه ای که سال گذشته در کشور از هر 3.2 ازدواج یکی منجر به طلاق شده که این آمار در چهارمحال و بختیاری به ازای هر 7.5 ازدواج یکی منجر به طلاق گزارش شده است.
وی گفت: 4 استان محروم چهارمحال وبختیاری، سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان جنوبی کمترین طلاق را نسبت به ازدواج دارند و مناطق برخوردار از جمله تهران، البرز و شمال تهران بیشترین آمار طلاق را دارند و نسبت ازدواج به طلاق در مناطق برخوردار 1.5 به یک است.
دبیر شورای حفظ حقوق شهروندی و بیت المال استان چهارمحال و بختیاری افزود: این آمار نشان می دهد که اقتصاد 10 تا 20 درصد عوامل طلاق را شامل می شود و مابقی به سبک زندگی خانواده مربوط است.
وی به برگزاری دوره آموزش سبک زندگی و مهارت خانواده و فرزندپروری به عنوان مهمترین برنامه ها و طرح های پیشگیری از آسیب بخصوص طلاق اشاره کرد و در ادامه تغییر و اصلاح سبک زندگی را امری ضروری در مقابله با آسیب ها دانست که تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است.
بگفته وی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق از سال 90 تاکنون کارهای خوبی در استان با همراهی مردم انجام شده از جمله؛ طرح آموزش پیش از ازدواج، مشاوره حین طلاق در استان در دست اجراست که حضور در این طرح ها برای زوجین در شرف ازدواج و طلاق اجباری است.
موسوی افزود: با اجباری شدن مشاوره حین طلاق 25 درصد دادخواست های طلاق با دریافت مشاوره از مشاوران معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به صلح و سازش منجر شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با انتقاد از کمرنگ بودن استقبال از دوره های مهارت آموزی سبک زندگی و فرزندپروی و ارتباط با همسر افزود: مردم وقت خود را به برنامه های مختلف و برخی دور هم نشینی های بیهوده می گذرانند، اما به برنامه هایی که ریشه زندگی را اصلاح می کند، بی توجه هستند.
وی گفت: یک زوج جوان در شروع زندگی مشترک هزینه های بیهوده از جمله عکس، آرایشگاه، آتلیه و فیلمبرداری، گل، لباس عروس انجام می دهد اما برای آموزش پیش از ازدواج و مشاوره هزینه ناچیزی می کند.
موسوی تصریح کرد: هزینه هر جلسه آموزش همسرداری 150 هزار ریال برای هر فرد است که این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.
بگفته وی، مردم تشنه یادگیری سبک زندگی نیستند و در زمینه مشاوره پذیری و آموزش پذیری مقاومت می کنند که این امر نیاز به فرهنگ سازی از سوی رسانه ها، نخبگان، معتمدان و بزرگان دارد.
موسوی با بیان اینکه 35 میلیون نفر از جمعیت کشور در سن دریافت آموزش مهارت های زندگی هستند، گفت: 50 درصد طلاق های عاطفی و قضائی از راه آموزش مهارت های زندگی کم می شود.
موسوی به تاکید مقام معظم رهبری از 3 سال گذشته در خصوص سخت گرفتن مساله طلاق اشاره کرد و گفت: در این راستا قبل از طلاق مراجعان به مشاوره معرفی می شوند که 25 درصد پرونده های ارجاعی به این مشاوران به صلح و سازش منجر می شود.
وی به راه اندازی مرکز مهر فرزندان طلاق اشاره کرد و گفت: در این مرکز فرزندان طلاق و خانواده ها مشاوره می شوند و امید است 5 درصد برگشت به زندگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در این 3 طرح 6 خلاء وجود دارد، افزود: این خلاءها در قالب طرح تحکیم مبانی خانواده تهیه و دسته بندی و به شورای فرهنگی استان ارائه شده که در صورت تصویب نهایی به استانهای کشور ارائه می شود.
موسوی گفت: این طرح با عنوان 9 گام توانمندسازی خانواده قبل از همسرگزینی تا بعد از طلاق تهیه و تدوین شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: خانواده منبع و منشا آرامش و بحران هاست، به همین منظور برای تحکیم بنیان خانواده برگزاری دوره مهارت های بنیان خانواده و تقویت خانواده وهمسرداری برای وکلا، قضات و عموم مردم در دست اجراست.
این قاضی دادگستری در ادامه به فاصله بین بلوغ فکری و جسمی در بین جوانان اشاره کرد و افزود: زیاد شدن این فاصله یک تهدید برای جامعه است.
**اعتیاد عامل طلاق و طلاق عامل اعتیاد است
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دلایل طلاق در کشور اعتیاد یکی از زوجین است، افزود: اعتیاد به عنوان یک پدیده چند وجهی رابطه علل و معلولی با سایر آسیب های اجتماعی دارد.
سیدقدیر مرتضوی اظهار داشت: اعتیاد در پدیده طلاق نقش پر رنگی دارد، بگونه ای که آمارهای رسمی نشان دهنده این است که 50 درصد طلاق ها به علت اعتیاد یکی از طرفین رخ می دهد.
وی در ادامه افزود: پدیده طلاق نیز بلحاظ اثرات روحی و روانی بر روی فرد یکی از راه های گرایش به سمت موادمخدر و اعتیاد است.
مرتضوی بیان داشت: بی توجهی به اصل موضوعات اجتماعی در جامعه وتوجه به این موضوع در حد رفع تکلیف، یک معضل بزرگ در افزایش آسیب های اجتماعی در حال و آینده است.
وی گفت: مقوله فعالیت در حوزه اجتماعی و رسیدگی به آسیب های اجتماعی یک امر فراگیر است و اینکه رسیدگی به این حوزه را تنها از متولیان و مسئولان انتظار داشته باشیم، نادرست است.
مرتضوی افزود: ارتباط بین مردم و مسئولان در این حوزه امری ضروری است.
بگفته وی، انکار آسیب اجتماعی از سوی افراد به عنوان یکی از مشکلات در حوزه مقابله با آسیب اجتماعی است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان افزود: افزایش رغبت و پذیرش دوره های مهارت آموزی، بررسی علل و جلوگیری از طلاق و آسیب های اجتماعی از سوی مردم کم است که این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.
**ارائه راهکار برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با اشاره به اهمیت برنامه های پیشگیرانه و آموزشی در کاهش آسیب های اجتماعی بخصوص طلاق افزود: ارائه آموزش های پیشگیرانه باید از سنین کودکی آغاز شود.
اشرف عسگری افزود: براساس ارزیابی های انجام شده از پرونده هایی که به مراکز مداخله در طلاق ارائه شده است؛ اعتیاد، عدم مسئولیت پذیری و نداشتن مهارت های اجتماعی، بیکاری، خیانت و دخالت اطرافیان به عنوان عوامل اصلی پرونده های طلاق در استان مطرح است.
وی گفت: در راستای کاهش آمار طلاق؛ آموزش زوجین قبل از ازدواج در شهرستان به بهزیستی واگذار شده است.
عسگری اظهار داشت: در این آموزش ها مهارت های همسرداری، ارتباط جنسی و حل تعارض به عنوان فاکتورهای اصلی زندگی مشترک آموزش داده می شود.
معاون بهزیستی استان با اشاره به اهمیت موضوع همسریابی در استحکام ازدواج افزود: دوره های آموزش انتخاب همسر برای دختران و پسران در شرف ازدواج با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود.
وی گفت: در این دوره ها 4 هزار و500 دانش آموز دختر و پسر آموزش می بینند.
عسگری اظهار داشت: آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان مقطع متوسطه از دیگر برنامه های آموزشی است.
وی با بیان اینکه 57 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگی به عنوان بحرانی ترین دوران زندگی مشترک رخ می دهد، افزود: ارائه آموزش مهارت همسرداری و خانواده برای زوجین در 5 سال اول زندگی، نحوه حل مسائل و تعارض با همسر و دخالت اطرافیان و فرزندپروری برای 3 هزار زوج جوان در استان در دست اجراست.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان اظهار داشت: در حال حاضر فردگرایی یکی از مهمترین مشکلات گریبانگر جامعه است که مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی جوانان را پایین آورده، دراین راستا طرح مشارکت دانش آموزی به صورت عملی در دست می باشد.
عسگری تصریح کرد: طرح تاب آوری، مهارت اجتماعی دانش آموزان را افزایش می دهد.
وی به فعالیت تیم های اجتماع محور و کارگاه های سلامت روان و جمعیت همیاران سلامت در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: این تیم ها نقشه آسیب شهرستان ها را تنظیم و طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی را تهیه و اجرا می کنند.
وی گفت: اکنون 76 مرکز مشاوره در حوزه های مختلف روان شناختی در استان در 3 سطح تخصصی، عمومی و سلامت روان در حوزه های مختلف تحصیلی، تربیتی، ازدواج، اعتیاد و آسیب های اجتماعی فعال است.
بگفته وی، امسال بیش از 13 هزار و 900 نفر به این مراکز مراجعه کردند که این آمار در سال گذشته 8 هزار نفر بود.
عسگری گفت: افزایش طلاق عاطفی، خیانت و همچنین فرار دختران و زنان، خودکشی و خودسوزی زنان به عنوان یک تهدید در استان مطرح است.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان افزود: در چند دهه اخیر بلحاظ جامعه شناختی با 3 رویداد اجتماعی مواجه شدیم که این رویدادها زمینه ساز بروز آسیب در جامعه شده است.
وی اظهار داشت: جنگ، بازسازی تخریب های بعد از جنگ و هم اکنون مسائل اقتصادی باعث شده توجه به مسائل اجتماعی و نیازهای نسل جوان کمرنگ باشد و فضای لازم برای رشد همه جانبه برای نسل جوان در هر 3 برهه زمانی وجود نداشته باشد.
عسگری در ادامه با اشاره به اهمیت خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی افزود: مشخص نبودن متولی برای برخی نهادهای مهم مثل خانواده در کشور یک معضل است.
وی گفت: نبود متولی در برخی حوزه ها از جمله نهاد خانواده باعث شده فعالیت ها جزیره ای انجام شود که این امر به تحکیم بنیان خانواده و رفع مشکلات اجتماعی کمک نمی کند.
**هم افزایی و تعامل بین دستگاهی راه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال وبختیاری نیز گفت: رفع و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و دیگر آسیب ها نیازمند هم افزایی و تعامل بین دستگاهی است.
جواد نجفی در این میزگرد با اشاره به تنوع و پیچیدگی آسیب های اجتماعی و متغییر بودن این آسیب ها در برهه های مختلف زمانی افزود: تغییرات اقتصادی، اجتماعی و دوره گذر اجتماعی که با آن روبه رو هستیم، زمینه ساز بروز آسیب است.
وی گفت: توجه نکردن به آسیب های اجتماعی و نداشتن برنامه برای این آسیب ها زمینه ساز بروز معضلات و آسیب های بزرگتر خواهد شد.
نجفی افزود: پاشنه آشیل موضوع برخورد با آسیب ها ورود به موضوع آسیب است که باید در دستور کار همه دستگاه ها قرار گیرد تا به یک شکل علمی، تخصصی و هم افزایی به موضوع آسیب ها توجه شود.
معاون سازمان بهزیستی استان گفت: اگر مدیریت واحدی در قالب تقسیم کار ملی برای رفع و پیشگیری از آسیب صورت گیرد و همه دستگاه ها محورهای اصلی متناسب با آسیب را شناسایی و از جزیره ای کار کردن جلوگیری کنند، به نتایج مطلوب تری دست پیدا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی یکی از دستگاه های متولی حوزه آسیب اجتماعی است، افزود: در حوزه امور اجتماعی و پیشگیری بهزیستی بیشتر مداخلات تخصصی در حوزه پیشگیری های اولیه و رفع آسیب انجام می شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه آسیب ها به جهت تنوع و پیچیدگی آسیب باید از ظرفیت مردمی در کنار فعالیت نهادها استفاده کرد.
**ریشه یابی راه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است
یکی از اعضای کانون وکلای چهارمحال وبختیاری با اشاره به ریشه یابی علت بروز آسیب های اجتماعی بخصوص طلاق و اعتیاد از سوی متولیان گفت: مسائل اقتصادی کمترین نقش را در طلاق و کمرنگ بودن روابط زناشویی بیشترین علت طلاق را دارد.
علی خسروی با بیان اینکه کانون وکلا و همچنین قوه قضائیه به عنوان بخش خصوصی و حاکمیتی هستند، افزود: وکلا در حوزه طلاق جزیی ترین دلایل بروز طلاق را می دانند، زیرا در ریزترین مسائل خانواده هنگام طلاق ورود پیدا می کنند.
این وکیل گفت: ارائه راهکارهای مقابله با طلاق به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی از سوی وکلا بهتر امکان پذیر است.
وی افزود: پیشگیری از طلاق از برنامه های دادگستری نیست اما به منظور کاهش آسیب با همکاری دستگاه های متولی برنامه های پیشگرانه و مشاوره ای در حوزه رفع معضل طلاق از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزار می شود.
خسروی اظهار داشت: منشا سوم و چهارم جرم، طلاق است و باید برای رفع این معضل به صورت دقیق به ریشه یابی علل طلاق پرداخته شود.
وی گفت: اعتیاد، عدم آشنایی به مسائل زناشویی و مسائل اقتصادی، گذر از مرحله بحران از علل اصلی طلاق در این استان است.
خسروی به اثرگذاری شبکه های اجتماعی، رسانه، ماهواره، تلویزیون و تغییرات جهانی در تغییر فرهنگ زندگی اشاره کرد و گفت: این امر در افزایش آسیب های اجتماعی نقش پر رنگی دارد.
خسروی افزود: اعتقاد به بنیان خانواده در برخی خانواده ها کمرنگ شده که این امر یکی دیگر از عوامل فروپاشی خانواده هاست.
عضو کانون وکلای استان با اشاره به نقش وکلا در خصوص پرونده های طلاق برای ایجاد صلح و سازش گفت: استقرار مراکز مشاوره ای در کنار مراکز وکالتی الزامی است.
وی بر تخصصی کردن کار وکلا تاکید کرد و افزود: با اجرایی شدن این امر همه وکلا در پرونده های طلاق ورود پیدا نمی کنند و این امر تا حدی در تحکیم بنیان خانواده کمک رسان خواهد بود.
خسروی در ادامه افزود: در جامعه کنونی بین شروع زندگی مشترک و زندگی رسمی تفاوت قائل نشده ایم که این امر به عنوان یک خلاء باید رفع شود.
بگفته وی، از لحاظ قانونی زمان عقد، زندگی مشترک شروع می شود اما شروع زندگی بعد از ازدواج است که این فاصله بین شروع زندگی مشترک و ازدواج رسمی یک خلاء است.
خسروی افزود: براساس گفته برخی روان شناسان این فاصله نباید بیشتر از 6 ماه باشد که این امر در کمرنگ کردن بنیان خانواده نقش دارد.
**فروپاشی بنیان خانواده زمینه ساز بروز آسیب اجتماعی است
کارشناس امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: طلاق به عنوان یک معضل و آسیب اجتماعی است که با فروپاشی بنیان خانواده در بسیاری از موارد زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی دیگر در خانواده و جامعه می شود.
فریده کریمی با تاکید بر اینکه طلاق یک آسیب اجتماعی است، افزود: آسیب های اجتماعی یک اصلاح پزشکی است که وارد جامعه شناسی شده و جامعه را تشبیه به یک کالبدزیستی می کند.
وی با بیان اینکه ازدواج یک امر فردی است، گفت: اگر یک واقعه طلاق رخ دهد پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی بدنبال دارد.
این کارشناس افزود: ترس از آینده شخص، احساس گناه، تنهایی، بروز مشکلات روحی و جسمی برای زنان و مردان، بروز مشکلات اقتصادی، ارتکاب به جرم و بزهکاری، کاهش رضایت از زندگی، انزوای اجتماعی، بروز مشکلات زندگی آینده فرزندان، معیشت زنان و فرزندان، ایجاد خانواده های ناتنی در صورت ازدواج مجدد زنان از مشکلات و پیامدهای منفی طلاق است.
کریمی افزود: اجرای برنامه های پیشگیرانه و آموزشی در کاهش معضل طلاق مهم است.
وی گفت: در این راستا دفتر امور بانوان و خانواده با همکاری دستگاه های متولی طرحی را با عنوان پیوند در دست اجرا دارد که در این طرح آموزش های قبل از ازدواج به زوجین به منظور کاهش تعارضاتی که منجر به طلاق می شود، ارائه می شود.
کارشناسان معتقدند؛ پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی اولی بر درمان است، ضمن آنکه مسئولان و خانواده ها نقش کلیدی در جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی برعهده دارند که باید این نقش آفرینی برای اثر گذاری و کاهش این آسیب ها پررنگ تر از گذشته باشد
7360/2097/6021