بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در گذشته مدرسه و آموزش رایگان وجود داشت اما امروزه مدرسه و آموزش رایگان غیرقابل باور و ناممکن به نظر می رسد چون گفتمانی برجسته شده که همه چیز را خصوصی شده و بازاری می خواهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، رضا امیدی روز یکشنبه در نشست تخصصی چالش های سیاست گزاری اجتماعی در ایران به بررسی سیاست گزاری اجتماعی در برنامه های توسعه در ایران پرداخت افزود: در ایران برنامه توسعه‌ای هنوز به هماهنگی سیاست‌گزاری اجتماعی نرسیده است چرا که برخی از سیاست‌ها در حال اجرا و برخی هم در تدوین هستند.
وی گفت: برای سیاست گزاری اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد اما تمام تعاریف در حداقل یک یا دومفهوم مشترک هستند و آن مفهوم عدالت اجتماعی یا کاهش نابرابری در تمام حوزه ها است و این موضوعی است که در تمام دنیا و حکومت های مختلف جاری است.
وی ادامه داد: مفهوم دیگری که عدالت اجتماعی را هم در برمی گیرد همبستگی اجتماعی است. به لحاظ تاریخی سیاست گزاری برای عدالت اجتماعی برخاسته از همبستگی و به نوعی تقویت کننده همبستگی اجتماعی است. یعنی همبستگی اجتماعی صرف انسجام اجتماعی نیست بلکه ترکیب انسجام و عدالت است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: موضوع دیگر این است که در تمام برنامه ها و همچنین در اصلاح سیاست ها باید 4 محور را مد نظر قرار داد و به عنوان سوال پرسید.
امیدی ادامه داد: اول اینکه زمینه های شکل گیری سیاست یا اصلاح آن چیست؟ سوال دیگر این است که زمانی که سیاستی گذاشته می شود چه کسانی قرار است برنامه را ارایه کنند؟ آیا دولت، خانواده یا خیریه ها متولی آن هستند؟ همچنین باید پرسید که قرار است تامین مالی این برنامه چگونه باشد و چه کسی آن را تامین می کند؟ و در آخر نیز می توان پرسید که مصرف کنندگان و جامعه هدف چه کسانی هستند آیا برنامه همگانی و گزینشی بوده یا صرفا تعداد محدودی را در نظر دارد؟
وی اضافه کرد: باید این 4 سوال در مقابل هر سیاست گذاشته شود و راجع به آن بحث گردد. اگر این سوالات را در مقابل تمام برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب بگذاریم ابهاماتی بسیاری ایجاد خواهد شد.
امیدی تصریح کرد: اگر بخواهیم از همه مدل ها صرف نظر کنیم و به مدلی واحد توجه کنیم باید بپرسیم که در هرحوزه سیاست گزاری آیا برنامه های ما برنامه های ترمیمی و حداقلی بوده یا برنامه های نهادی؟ در حقیقت منظور از برنامه ترمیمی برنامه هایی است که صرفا با هدف ترمیم و جبران پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی طراحی می شوند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه پیوند نهادی میان سیاست گزاری اجتماعی و اقتصادی ضروری است گفت: می توان گفت سیاست گزاری اجتماعی در سیاست گذاری اقتصادی حک شده است.
امیدی با اشاره به پیوند نهادی میان سیاست گزاری اجتماعی و اقتصادی گفت: منطق کلی برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب نیز نشان می دهد که دوگانه ای میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی وجود داشته است یعنی در تمام برنامه های توسعه اولویت با رشد اقتصادی بوده و عدالت اجتماعی جزو اولویت های ثانویه است.منطقی که در حال حاضر نیز در برنامه ها به چشم می خورد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست گزاری بخشی از اجرا است گفت: این گونه نیست که سندی تبیین و گفته شود که سیاست گزاری به اتمام رسید بلکه اجرای آن هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به تفکرات موجود در حوزه سیاست گزاری اجتماعی اشاره کرد و گفت:برخی سیاست گزاری اجتماعی را امری فانتزی می دانند و معتقدند نباید به آن پرداخته شود تا زمانی که حکومت به شکل عمیقی دموکراتیک شود در غیر این صورت بی فایده است. برخی اما می گویند مداخله قیمتی دولت مشکل اصلی است و اگر دولت سوبسید ندهد و مداخله نکند تمام مسائل درست می شود.
وی افزود: گروهی اما معتقدند موضوع منطق سرمایه است و تا تغییر ساختاری در اقتصاد رخ ندهد سیاست گزاری بی فایده خواهد بود. عده ای نیز می گویند نباید مطالبه زیادی از دولت داشت و بایستی به موفقیت های کوچک بسنده کرد و دوره موفقیت های بزرگ گذشته است و ظرفیت نیز بالا نیست و این اقدامات از طریق نهادهای مدنی صورت خواهد گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: سیاست گزاری اجتماعی می تواند دریچه ای به سوی دموکراسی بازکند. سیاست گذاری اجتماعی امکان گفت وگوی عمومی را حول حوزه های عمومی فراهم می کند.
به گفته وی این چهار گروهی که تفکرات متفاوتی در خصوص سیاست گزاری اجتماعی دارند به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه نمی کنند در حالی که که این موضوع نیز بسیار اهمیت دارد.
* 2181 * 3063