بزرگنمايي:

آریا بانو - روزنامه جهان صنعت نوشت؛ خیابان ستارخان در غرب تهران محل استقرار یکی از بنگاه‌هایی است که ریاست اصلی آن در دست رهبر یکی از حزب‌های اصلاح‌طلب است. از همین محل بود که چرخش به چین در سال آغاز تحریم ایران از سوی آمریکا شروع شد و در دولت دوم روحانی جهش قابل‌اعتنایی را تجربه کرد. برخی کارشناسان باور دارند فرمان خودروهای چینی به سمت خیابان ستارخان میزان شده است.
سه بنگاه مستقر در کرمان که اولی و دومی از همین خیابان زاد و رشد کرد و توانسته‌اند از دولتی که ادعای صیانت از دلارهای گرانسنگ را دارد بیش از 2میلیارد دلار ارز بگیرند. قیمت فروخته‌شده دلار به این شرکت‌ها مشخص نیست و نیز کسی نمی‌تواند ادعا کند قیمت خودروهای مونتاژ‌شده در این کارخانه‌ها از سوی نهادهای نظارتی در کنترل بوده است. می‌توان این داستان را از ابعاد گوناگون بررسی کرد. در این گزارش نکاتی درباره دلایل عدم واردات خودرو از سوی صمت توضیح داده شده است که شاید یکی از شرایط کرمان‌خودرو، مدیران‌خود‌رو و کوروش‌موتور آریا بوده است. باتوجه به اینکه مدیران‌خودرو سهامدار چینی هم دارد باید گفت چینی‌ها برنده تخصیص دلار شده‌اند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال 1402 به‌ میزان 8 میلیارد و 380‌میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به‌ لحاظ ارزش 69/32درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
صنایع خودروسازی مدیران با 13‌درصد، کرمان‌موتور با 65/9 درصد و کوروش‌موتور آریا با 35/5 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
جزئیات واردات قطعات
بر این اساس، بررسی‌های جزئیات واردات قطعات نشان می‌دهد شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک‌میلیارد دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال 1401 افزایش 89‌درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین شرکت کرمان‌موتور 747‌میلیون و 912هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال 1401 بیانگر رشد 75‌درصدی است. شرکت کوروش‌موتور آریا 634‌میلیون و 481‌هزار دلار ارز گرفته که افزایش 57‌درصدی را نشان می‌دهد.
صنایع اتومبیل‌سازی فردا نیز 111‌میلیون و 479هزار دلار ارز دریافت کرده که در قیاس با سال 1401 افزایش 8‌درصدی را نشان می‌دهد.
به این ترتیب در مجموع بالغ بر 3‌میلیارد و 163میلیون دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکار ارز تخصیص داده شده است.
رانت ارزهای دولتی
نکته قابل توجه آن است که ارزهای اختصاص یافته به خودروهای مونتاژی ارزهای بانک مرکزی است؛ یعنی همان ارزهایی که با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد عرضه می‌شود.
در واقع بانک مرکزی در حال پرداخت ارز دولتی به شرکت‌هایی است که صرفا اقدام به مونتاژ کرده و حتی ارزبری خود را هم کاهش نمی‌دهند؛ به گونه‌ای که شاهد هستیم میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها نسبت به سال 1401 جهش قابل توجهی یافته است.
این وضعیت در حالی است که حتی بازار خودرو هم تکان خاصی نخورده است؛ در واقع شرکت‌ها رانت بیشتری گرفته‌اند اما قیمت‌ها همچنان بالاست، به گونه‌ای که پولی که مشتری ایرانی برای خرید خودروی مونتاژی چینی می‌پردازد اصلا صرفه اقتصادی نداشته و قابل توجیه نیست.
از سویی دیگر این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو و پرداخت ارزهای نجومی در حالی است که هرازچندگاهی اخباری در مورد گران‌فروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ 16‌مهر‌ماه پارسال حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «امسال 242 پرونده گران‌فروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش 122‌میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»
تردد خودروهای مونتاژی چینی در خیابان‌های ایران نه‌تنها نتوانسته بازار را متعادل کند بلکه به اذعان فعالان بازار خودرو، پیدا کردن قطعات در بازار هم خود تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. علیرضا نیک‌آیین، رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه گفته است که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به صورت کاذب بالا رفته است بنابراین مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»
واردات چه شد؟
باید یادآوری کرد که پیشینه نفوذ شرکت‌های مونتاژکار چینی به زمانی بر‌می‌گردد که واردات خودرو ممنوع شد؛ در واقع سال 97 بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم‌کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد. این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل، گران‌تر عرضه شود.
در همین رابطه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که سقف ارزی برای واردات خودرو یک‌میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، با این حال تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد پیچ‌های ارزی بود.
با این حال هم اظهارات فرزین، رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه وزارت صمت پارسال بیش از 31‌میلیارد دلار ارز گرفته و هم آمار رسمی گمرک که طی یک ساله 1402 بالغ بر 3/8‌میلیارد دلار قطعات خودرو و موتور وارد شده، نشان می‌دهد که ادعاها مبنی بر مشکلات ارزی برای واردات خودرو صحت ندارد بلکه این وزارت صمت است که تمایلی به واردات نداشته و ارز تخصیص به مونتاژکاران را به شکل ویژه‌ای افزایش داده است.
در واقع وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت ترجیح داده که قیمت‌ها در بازار با همین گفتاردرمانی‌های موقتی تعدیل شود تا اینکه واردات به صورت واقعی انجام و قیمت‌های فضایی غیرواقعی فعلی نیز به تبعیت از آن کاهش یابد.
بر همین مبنا هم می‌توان گفت که ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب‌سازی شرایط بازار، رقابت‌پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد، صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است که نه‌تنها نتوانسته‌اند بازار را متعادل کنند بلکه هر روز هم ساز گرانی می‌زنند.
حتی اگر با عدد و رقم هم صحبت کنیم می‌توان اشاره کرد که سال گذشته در مجموع 11‌هزار خودروی کامل وارد کشور شده که حتی پاسخگوی نیمی از متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در اسفند 1401 هم نیست.
مونتاژکاران دلار را چند حساب می‌کنند؟
همان‌طور که اشاره شد، خودروهای مونتاژی با قیمت‌های بالایی در بازار عرضه می‌شود که این مساله هم علاوه بر رفتار خود مونتاژکاران ناشی از سیاستگذاری‌های غلط متولیان است.
علت نخست گرانی مونتاژی‌ها آن است که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش انحصاری شد و مبرهن است که فضای انحصاری بهترین زمینه برای گران‌فروشی و سودجویی را فراهم می‌کند بنابراین در اینجا باید به تصمیمات سیاستگذار کلان از جمله وزارت صمت انتقاد کرد که چرا با وجود آنکه به شرایط کشور واقف بوده، سیاستگذاری خاصی برای جلوگیری از سودجویی‌ها به کار نبست و صرفا با قیمت‌گذاری دستوری سعی کرد در این بخش نقش‌آفرینی کند!
موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز است؛ متاسفانه اقتصاد کشور هر‌چند وقت یک بار درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود و با توجه به وابستگی مونتاژکاران به ارز، بهانه کافی برای نجومی شدن قیمت این محصولات وجود دارد.
البته اینکه مونتاژکاران ایرانی همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است قابل کتمان نیست اما اینجا باز هم نقش سیاستگذار کلان پررنگ می‌شود زیرا این وظیفه تصمیم‌گیران کلان است که باید با ورود به موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند نه اینکه پس از فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده، شرکت متخلف را جریمه کنند. این اقدام به مثابه «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» است؛ چراکه گران‌فروشی در درب کارخانه، محرک اصلی در نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد است.
مساله بعدی ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. این در حالی است که از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام کند تا از این طریق زمینه برای کاهش ارزبری این بخش فراهم شود اما تا به این لحظه نه‌تنها اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم بلکه شاهد بودیم که سال پیش میزان ارز تخصیص یافته به مونتاژکاران به شکل قابل‌توجهی افزایش هم یافته است. نکته اصلی آنکه همین ارزبری بالا در نهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده است.