بزرگنمايي:

آریا بانو - معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه تعریف پورتال جامع برای تخصیص خودرو از سال ١٣٩4 در قانون تعریف شده بود، اما تاکنون اجرا نشده بود؛ طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو را اقدامی در جهت افزایش نظارت دولت (نه دخالت) در نحوه فروش و عرضه جامع محصولات تمام خودروسازان، کاهش نقش دلالان و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، منوچهر منطقی در نشست خبری امروز خود به تشریح اطلاعات جامع‌تری از سامانه یکپارچه فروش خودرو پرداخت و گفت: این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و در دسترس قرار گرفته است و امروز (سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه) اولین طرح فروش آن با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو را بر اساس سه هدف و منظور اصلی دانسته و اظهار کرد: در طرح‌های فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر 15 روز یک‌بار نسبت به پیش فروش یا فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام می‌کردند، ظرفیت مشخص اعلام و سپس قرعه‌کشی انجام می‌شد؛ دیده شد که این روش برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه فروش یکپارچه این زمان 15 روزه را به دوره سه یا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه یکبار) با ظرفیت بیشتر، تبدیل کرده‌ایم. بطور مثال به خودروسازان به‌جای تعداد محدودی خودرو در هر مرحله، 200 الی 300 هزار دستگاه خودرو می‌تواند تخصیص پیدا کند. با توجه به اینکه هر نفر یک خودرو می‌تواند ثبت‌نام کند، تخصیص خودرو به افراد بیشتری صورت خواهد پذیرفت.
معاون وزیر صمت ادامه داد: منظر دوم نیز مرتبط با تولیدکنندگان به دو شکل انبوه و خودروسازان خصوصی با تولید محدود است. در بخش خودروسازان خصوصی که نسبت به سامانه بسیار اعتراض داشتند، مشکلی وجود داشت؛ بطور مثال برای ١٠٠٠ خودرو تامین قطعه صورت می‌گرفت اما ٣٠٠٠ خودرو برای فروش عرضه می‌کردند؛ بنابراین اغلب برای تحویل مابه‌التفاوت تعهد ایجاد شده که قطعه نبود، دچار مشکل و مشتریان بلاتکلیف می‌شدند. در سامانه یکپارچه این مشکل را به‌نوعی حل کرده‌ایم. بالعکس برخی خودروسازان بصورت انبوه (بطور مثال ١٠ هزار خودرو) تولید می‌کردند اما برای کسب حداکثر، عرضه بصورت قطره‌چکانی صورت می‌گرفت و بطور مثال 5٠٠٠ دستگاه عرضه می‌کردند. در سامانه این مشکل رفع شده و همه تولیدات آنها باید عرضه شود.
منطقی ادامه داد: از سوی دیگر، در خودروسازان برزگ نیز، تعهداتی ایجاد می‌کردند اما در زمان تحویل، دچار مشکل می‌شدند و با تاخیر در تحویل روبرو بودند. ما در سامانه فضایی ایجاد کرده‌ایم که متناسب با توان عرضه، تعهد ایجاد شود. بطور مثال اگر خودروسازی می‌خواهد 200 هزار خودرو عرضه کند، راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت که از این میزان 100 هزار دستگاه (بطور مثال) قطعا محقق شود، این میزان وارد فرآیند خواهد شد و عرضه صورت می‌گیرد اما سپس با توجه به اینکه طول زمان سه ماهه تا مرحله بعدی در نظر گرفته شده است، یک ماه بعد اگر اثبات کردند که می‌توانند میزان بیشتری (150 هزار دستگاه) هم عرضه کنند، مجدد وارد سامانه خواهند شد.
وی با بیان اینکه تاکید ما این است که تعهد خودروسازان همزمان با تحویل به موقع باشد گفت: همچنین در فرآیند تحویل نیز سازوکاری تعریف می‌شود که میزان رضایت مشتری در این تحویل از زمان تحویل تا زمان مشخصی پس از تحویل خودرو، مورد سنجش و ارزیابی باشد تا اگر مشکلی وجود داشت، قابلیت پیگیری و انتقال به خودروسازان وجود داشته باشد. بنابراین میزان تعیین شده برای خودروسازان دولتی و خصوصی، احتمال تحقق بسیار بالاست و تحویل به‌موقع انجام خواهد شد.
دولت تنها نقش نظارتی خواهد داشت و دخالتی در فرآیند فروش و عرضه ندارد
معاون حمل‌ونقل وزیر صمت خاطر نشان کرد : از منظر سوم نیز، بحث نظارت مطرح است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ عنوان دخالتی در کار (به‌ویژه در فعالیت بنگاه‌های خصوصی) نخواهد داشت. اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند، صحت‌سنجی انجام می‌شود و ابلاغ می‌کند که خودروسازان همه فرآیند فروش تا قرعه‌کشی و دریافت وجه و عرضه را خود انجام دهند. در نهایت دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستی انجام شود. بنابراین بخش نظارت از بخش اجرایی را کاملا جدا کرده‌ایم. وزارت صمت به سمتی حرکت می‌کند که نقش نظارتی خود را بیشتر کند.
منطقی تصریح کرد: نکته دیگر این است که خودروسازان بخش خصوصی معتقدند که قانون تجارت این اجازه را به خودروساز می‌دهد که آزادانه عمل کند؛ درست اما در اینجا باید دقت کرد که در هر جامعه، دو موضوع در این رابطه مطرح است در کنار اینکه سودآوری بنگاه مطرح است، بایستی نقش و رسالت اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد. طبق قانون تجارت خودروساز می‌تواند کاملا آزادانه عمل کند اما همین خودروسازان یک تعهد اجتماعی به جامعه نیز دارند. سامانه یکپارچه در مسیری حرکت می‌کند که نقش مسئولیت اجتماعی نیز ایفا شود.
این معاون وزیر صمت، ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاعات بسیاری دریافت می‌شود، می‌توانیم هدفمند عمل کنیم. یکی از بحث‌هایی که هدفمند در سامانه پیگیری می‌شود این است که طرح‌هایی همچون جوان‌سازی جمعیت را بهتر بتوان پیش برد. 50 درصد از ظرفیت ثبت‌نام برای این طرح اختصاص خواهد یافت. با توجه به اینکه این موضوع در قالب قانون، مطرح است، مشمول تمام خودروسازان خواهد بود و بایستی به‌تدریج خودروسازان خصوصی نیز در این زمینه اقدام کنند.
دلالان خودرو ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؛ همین امر دلالان را حذف می‌کند
منطقی تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم دلال‌بازی‌ها را محدود کنیم، تمهیداتی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان نمونه از جمله بحث‌هایی که در مجلس نیز مطرح است، بحث مالیات بر درآمدهای اتفاقی است. اگر فردی خودرو بطور مثال 160 میلیون تومانی را 300 میلیون تومان فروخت، در این سامانه که هوشمند است، قابل رصد و پایش است و می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد و مالیات اخذ شود. بنابراین دلال‌بازی با این یکپارچه‌سازی حذف خواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی از این سامانه و مجموعه تخصیص به‌عنوان یک سامانه در جهت منافع و رضایت مشتریان باشد. چنانچه میزان تقاضا کمتر از سقف عرضه خودروسازان باشد، می‌توانند از سامانه خارج شوند و بصورت آزادانه محصولات خود را عرضه کنند اما کماکان نظارت وجود خواهد داشت. پیش‌بینی ما این است که در هر دوره برخی از خودروها میزان تقاضا به سقف عرضه نرسد؛ این نشان خواهد داد که این قابلیت وجود دارد که آن محصولات از چرخه قرعه‌کشی حذف شوند. بر این اساس ما به اطلاعات جامع و پایداری دسترسی خواهیم داشت و بر پایه آن‌ها می‌توان به‌تدریج خودروها را از چرخه قرعه‌کشی خارج و فروش آزدانه انجام شود.
این مقام مسئول وزارت صمت، خاطر نشان کرد: با تمهیدات مکملی (همچون بحث واردات خودرو) که اندیشیده شده و با اجرای آن‌ها و همچنین هدفمند کردن تخصیص به مشتریان، چنانچه کارها به خوبی انجام شوند، خارج شدن از چرخه قرعه‌کشی که خواسته مسئولان، مشتریان و همه است، سریع‌تر انجام خواهد شد.
حرکت در مسیر صنعت دانش‌بنیان خودرو در دستور کار وزارت صمت
منطقی در ادامه در رابطه با بحث دانش‌بنیان شدن صنعت نیز اظهار کرد: حمل‌ونقل در دنیا به سمت دانش‌بنیان پیش رفته است و بر همین اساس، حرکت در مسیر صنعت دانش‌بنیان خودرو در دستور کار ما نیز قرار دارد. راه‌اندازی سامانه جامع یکپارچه تخصیص و فروش خودرو برای متمرکزسازی تخصیص خودرو و یکپارچه‌سازی در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه خلق محصول همان دانش‌بنیان شدن است قطعا ارزش‌افزوده با دانش‌بنیان شدن به وجود می‌آید.
منطقی همچنین در این نشست در رابطه با موضوع واردات خودرو نیز، گفت: در حال حاضر شایعه‌های بسیاری وجود دارد که تا زمان ابلاغ مصوبه، باید منتظر ماند تا به پاسخ درست دست پیدا کنیم و پاسخگو باشیم. اما نکته حائز اهمیت این است که در واردات گذشته تنها دهک‌های پردرآمد جامعه مدنظر بودند. حتی در دوره‌ای دیدیم که بیشترین تعداد پورشه در دنیا وارد کشور شده بود. در این دوره اما همه دهک‌های جامعه مدنظر قرار گرفته‌اند. به محض ابلاغ مصوبه واردات، ضوابط اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی ضمن تاکید براینکه البته قانون واردات خودرو برای یک دوره یکساله خواهد بود و پس از ان برای سال‌های بعدی، ایرادات شناسایی و رفع خواهند شد، گفت: با توجه به خلاء موجود در تولید داخل، واردات خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. بخاطر داریم زمانیکه پراید حذف شد، 500 هزار متقاضی همچنان وجود داشت و دیگر هیچ خودرویی جایگزین آن برای پاسخ به تقاضاها نبود؛ این در حالیست که در دنیا با روش علمی دقیق، محصول ارزشمند با قیمت معقول عرضه می‌شود.
این معاون وزیر صمت ادامه داد: در واردات خودرو اقتصادی به دنبال کیفیت، آپشن و قیمت مناسب هستیم و هرگز به دنبال این نخواهیم بود که خودروی بی‌کیفیت وارد کنیم. مجوز واردات خودروها از سازمان استاندارد گرفته می‌شود و هیچگاه قوانین موجود اجازه واردات خودروهای بی‌کیفیت را نمی‌دهد. وظیفه ما این است که خودرو با قیمت مناسب و براساس فناوری روز وارد شود؛ چراکه مشکل کنونی ما این است که خودروها براساس فناوری روز دنیا نیست و دو دهه از فناوری‌های روز دنیا عقب هستیم.