بزرگنمايي:

آریا بانو - خودرو در بن‌بست انتظارات
به گزارش دنیای‌اقتصاد : خودروسازان و قطعه‌سازان با حضور در شورای عالی امنیت ملی، دو پیشنهاد شامل فروش به قیمت بازار و عرضه در بورس کالا را برای اصلاح قیمت خودرو ارائه کردند. درحالی‌که هنوز تکلیف قیمت‌گذاری در سال جاری مشخص نیست و از سوی دیگر وزارت صمت تولید یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را تکلیف کرده، شورای عالی امنیت ملی به ماجرا ورود و با میزبانی از خودروسازان و قطعه‌سازان، در جریان چالش‌ها و البته راهکارهای آنها بابت اصلاح قیمت قرار گرفته است.
صنعت و بازار خودرو هر دو در بلاتکلیفی به سر می‌برند، صنعت در انتظار تامین نقدینگی برای تداوم تولید و تحقق وعده‌های رشد یک‌میلیون و 500‌هزار دستگاهی است و بازار نیز چشم به آیین‌نامه واردات خودرو و سرانجام مذاکرات برجامی دارد.
در این میان هر چند دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو از تب‌وتاب افتاده (نسبت به دوسال گذشته) اما به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای همچنان بین دلالان دست به دست می‌شود. حالا اما متقاضیان خودرو بین وعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی‌بر رشد تولید و کاهش قیمت‌ها از یک‌سو و نافرجامی مذاکرات برجامی و آیین‌نامه واردات در بلاتکلیفی مانده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای خرید است یا با اطمینان به وعده‌های سیاستگذار، تقاضای خود را به ماه‌های آتی یا سال آینده موکول کنند؟ پیش از پاسخ به این سوال در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به بازار کنونی خودرو. طبق گفته برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو، ویژگی اصلی این روزهای بازار نبود خریدار و فروشنده است.
این در شرایطی است که فقط افراد نیازمند خودرو و مصرف‌کننده اقدام به خرید می‌کنند. این وضعیت البته از ابتدای سال شکل گرفته و تا به امروز نیز ادامه یافته است. یکی از دلایل رکود، وعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی‌بر رشد تولید همراه با کاهش هزینه تولید، و آزادسازی واردات خودرو است.
سیاستگذار از ابتدای سال جاری وعده رشد تولید همراه با رشد کیفیت و آزادسازی واردات را داده، حال آنکه هنوز هیچ اتفاق خاصی روی نداده است. هر چند آخرین آمار تولید خودرو که مربوط به سه‌ماهه منتهی به خردادماه امسال است از رشد 11درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد، اما آمار مذکور خودروهای ناقصی را که خودروساز اقدام به تکمیل آن‌ها کرده نیز شامل می‌شود. بدین ترتیب برخی از متقاضیان با توجه به آمار رشد تولید در انتظار عرضه بیشتر و به دنبال آن کاهش قیمت در بازار هستند و با این استدلال دست از خرید کشیده‌اند. اما در شرایطی که خودروسازان جهانی همراه با چالش‌های کمبود ریزتراشه‌های الکترونیکی، اقدام به کاهش تولید خودرو کرده‌اند، و از سوی دیگر قیمت‌ها نیز به دلیل کمبود خودرو در بازارهای جهانی روند صعودی به خود گرفته، باید در انتظار کاهش قیمت خودرو در کشورمان باشیم؟
آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو با اتکا بر قیمت‌گذاری دستوری، وعده رشد تولید دوبرابری خودرو را نسبت به سال گذشته داده، حال آنکه منبع تامین نقدینگی را کاهش هزینه‌های تولید از سوی خودروساز خوانده است؛ ایده‌ای که در شرایط فعلی تورمی غیرعملی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر اخذ تسهیلات و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین نقدینگی نیز فعلا در کماست و خودروساز تنها بر عایدی فروش و پیش‌فروش برای گردش نقدینگی خود حساب باز کرده است. در این بین هر چند فروش در سه‌ماهه خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 35درصدی را تجربه کرده، اما همانطور که پیش‌تر گفته شد افزایش فروش به دلیل تکمیل محصولات ناقصی است که خودروساز قبل از تکمیل، آن‌ها را به متقاضیان فروخته بود. بنابراین پیش‌بینی اینکه در ماه‌های آتی نیز عرضه از تولید پیشی بگیرد کمی سخت به نظر می‌رسد. بدین‌ترتیب می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که خودروساز هنوز به طور قطره‌چکانی اقدام به عرضه خودرو به بازار می‌کند و تا نقدینگی مناسبی وارد این شرکت‌ها نشود نمی‌توان انتظار رشد تولید از دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را داشت. این نقدینگی به طور حتم از مسیر فروش کنونی خودرو قابل‌حصول نیست، چرا که فروش با هزینه تولید همخوانی ندارد.
بدین‌ترتیب زیان خودروسازی ناشی از تولید هر خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند در نهایت به رشد تولید ختم شود. اما مشکل خودروساز برای رشد تولید تنها نقدینگی نیست، بلکه کمبود ریزتراشه‌های الکترونیکی و رشد قیمت آن در جهان نیز بر تولید خودرو تاثیرگذار است. در برآوردی که یکی از خودروسازان کشورمان در سال گذشته همراه با بحران ریزتراشه‌ها انجام داد، تاکید کرده بود که تامین تراشه‌های الکترونیکی باعث افزایش حدود 15میلیون‌تومانی قیمت تمام‌شده هر دستگاه شده است؛ حال آنکه این افزایش قیمت تا پایان پاییز به 23میلیون تومان خواهد رسید. این خودروساز در ادامه تاکید کرده که قبل از بحران تراشه‌های الکترونیکی، تامین این تراشه‌ها در یک خودرو با هزینه 150دلاری صورت می‌گرفت.
این در شرایطی است که حالا مجموع قیمت در یک دستگاه خودرو به 700دلار رسیده است (با توجه به نرخ روز قیمت دلار). همچنین پیش‌بینی شده که تامین تراشه‌های الکترونیکی باعث افزایش حدود 15‌میلیون‌تومانی قیمت تمام‌شده هر دستگاه خودرو شده و برآورد می‌شود که این رقم به حدود 23میلیون تومان تا انتهای پاییز افزایش پیدا کند. بنابراین مشخص است که خودروساز از سمت تامین و قیمت ریزتراشه‌های الکترونیکی نیز تحت فشار است. با این حال اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و فرمان به رشد تولید با ضرر، نمی‌تواند اوضاع قیمتی بازار را بهبود ببخشد.
به سوالی برمی‌گردیم که در اول گزارش مطرح شد، مبنی بر اینکه آیا چشم‌اندازی برای بهبود بازار خودرو وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تا اصلاح قیمتی از سوی سیاستگذار خودرو رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت معجزه‌ای در بازار خودرو رخ دهد. وعده‌ووعید شاید بتواند در مدت‌زمان کوتاهی بازار ملتهب خودرو را التیام ببخشد اما در درازمدت کارساز نخواهد بود. در ادامه این گزارش به بازار‌های جهانی می‌پردازیم و اینکه بازار خودروی جهان نیز در شرایط کنونی به دلیل افت تولید قیمت‌های بالایی را تجربه می‌کند. این در شرایطی است که بازار خودروی کشورمان انتظار دارد با قیمت‌گذاری دستوری، از رشد قیمت‌ها جلوگیری و بازار را از واسطه‌گران و دلالان پاک کند.
رشد جهانی قیمت خودرو
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای اقتصاد، فروش خودروهای جدید در ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال در مقایسه با سال گذشته بیش از 21درصد کاهش یافت؛ زیرا کمبود جهانی تراشه و نیمه‌هادی‌ها همچنان باعث ایجاد مشکلات تولید برای صنعت خودرو می‌شود. آسوشیتدپرس معتقد است عرضه کم، قیمت‌های جهانی خودرو را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و بسیاری از مصرف‌کنندگان را از خرید خودرو منصرف کرده ‌است. براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت ادموندز دات‌کام، خودروسازان 49/ 3میلیون دستگاه خودرو در طول سه‌ ماه فروخته‌اند که تقریبا 933هزار دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
نتایج مطالعه جی‌دی‌پاور نشان می‌دهد که میانگین قیمت فروش یک وسیله نقلیه برای شش ماه اول سال نزدیک به 45هزار دلار رسیده است، رکوردی که 5/ 17 درصد بیشتر از یک سال قبل است. فروش تویوتا در نیمه اول سال 19درصد و در ژوئن 18درصد کاهش یافت. این کاهش به جنرال‌موتورز فرصت داد این شرکت ژاپنی را کنار بزند و ‌عنوان پرفروش‌ترین خودروساز ایالات متحده را به‌دست آورد. شرکت خودروسازی استلانتیس، که از ادغام پی‌اس‌ای و فیات‌کرایسلر شکل گرفته است، 16درصد کاهش فروش داشت. فروش هوندا در سه‌ماهه دوم نصف شد و این شرکت مشکلات زنجیره تامین را مقصر این شرایط دانست. فروش نیسان در این سه‌ماهه نزدیک به 39درصد کاهش یافت و هیوندای نیز 23درصد کاهش فروش داشت.
ادموندز دات‌کام اعلام کرده است که نزدیک به 5/ 3میلیون خودروی جدید در سه‌ماهه گذشته در ایالات متحده فروخته شده است که 8/ 20درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. ادموندز انتظار دارد که کمبود موجودی در آینده قابل‌پیش‌بینی ادامه یابد و خریداران خودرو روزهای ناامیدکننده‌ای را در پیش داشته باشند. رندی پارکر، رئیس بخش فروش هیوندای موتور آمریکا، گفت که انتظار دارد کمبود تراشه به‌تدریج در سال جاری بهتر شود و پیش‌بینی می‌کند تولید 30درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
سی‌ان‌بی‌سی هم در گزارشی به افزایش قیمت خودرو در آمریکا اشاره کرد و نوشت: هزینه‌های ماهانه برای تامین مالی خرید خودرو به بالاترین حد خود رسیده است. طبق داده‌های ماه می ‌ادموندز دات‌کام، مصرف‌کنندگان با پرداخت ماهیانه به‌طور متوسط 656دلار برای یک خودروی جدید، با نرخ 1/ 5درصد بازپرداخت 5/ 70ماهه مواجه می‌شوند. برای خودروهای دست‌دوم، متوسط پرداخت ماهانه 546دلار با میانگین نرخ 2/ 8درصد و بازپرداخت 71 ماهه است. قیمت خودرو با افزایش 75/ 0درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه، هزینه‌های استقراض برای انواع وام‌های مصرفی، از جمله وام‌های مربوط به خودروها، افزایش یافته است. همراه با افزایش قیمت خودروهای نو و دست‌دوم و موجودی محدود به دلیل چالش‌های زنجیره تامین، انتظار نمی‌رود بازار خودرو به این زودی‌ها بهبود یابد.
علاوه‌بر کمبود تراشه‌های کامپیوتری، اجزای کلیدی موردنیاز برای خودروهای کنونی با خطرات در زنجیره تامین و جنگ در اوکراین و قرنطینه‌های مرتبط با کووید در چین روبرو هستند. براساس آخرین داده‌های اداره آمار ایالات متحده، قیمت خودروهای جدید در بازار آمریکا 6/ 12درصد و قیمت خودروهای دست‌دوم 1/ 16درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. براساس پیش‌بینی جی دی پاور، برای خودروهای جدید، میانگین قیمت معامله در ماه می ‌44هزار و 832 دلار برآورد شد. برای خودروهای دست‌دوم، مصرف‌کنندگان به طور متوسط 31هزار و 450دلار می‌پردازند.