بزرگنمايي:

آریا بانو - روزنامه جهان صنعت نوشت: واگذاری مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور به بخش خصوصی و بها دادن به این بخش برای توسعه صنعت و اقتصاد، موضوعی است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و مقام‌های اجرایی کشور نسبت به حرکت در این مسیر ملزم شده‌اند، اما همچنان سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور، سمت و سوی جدیدی پیدا نکرده و بخش خصوصی در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها به سر می‌برد. در ارتباط با صنعت خودرو البته این موضوع بیشتر قابل مشاهده است، چراکه دولت هنوز برای واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، اقدام نکرده است، آن هم با وجود اینکه تداوم این وضعیت، زیان دو خودروساز را افزایش خواهد داد و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد، اما با این حال، وزارت صمت و دیگر ارکان دولت، تمایل زیادی به واگذاری امور ندارند و به بهای ضربه تولید و ضرر مصرف‌کننده هم که شده، قصد دارند همچنان زمام امور را در دست داشته باشند. طبق دستور رییس‌جمهوری تا شهریور 1401 باید واگذاری ایران‌خودرو و سایپا تعیین تکلیف می‌شد، اما با گذشت حدود 11 ماه از این موعد زمانی، حتی یک گام هم در این راستا برداشته نشده است.
پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها اتفاق نیفتاده است
اسفند ماه سال 1400 بود که رییس‌جمهوری طی صدور یک فرمان هشت‌بندی، دستور واگذاری خودروسازان بزرگ کشور را صادر کرد. در این فرمان تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور 1401 باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرآیند واگذاری آغاز شود. امروز که تقریبا 11 ماه از موعد زمانی تعیین‌شده توسط رییس‌جمهوری می‌گذرد، هیچ پیشرفت خاصی را در مساله واگذاری‌ها شاهد نبودیم. متولیان امر معتقد هستند که بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها به همین راحتی‌ها نیست و باید در گام نخست همین سهام تودلی و یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین تکلیف شود. (در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.)
آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو 7/5 درصد و در سایپا حدود 17 درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، 21/12 درصد از سهام ایران‌خودرو و 6/15 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین 24/25 درصد از سهام ایران‌خودرو و 66/39 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره می‌شوند
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً 7/5 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
از سوی دیگر پیش‌شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.
طبق تاکید متولیان بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است. آن‌طور که حسین قربانزاده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است. علی نبوی رییس سابق ایدرو نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که «تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره‌وری در داخل مجموعه‌هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند. در واقع سرمایه‌گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.
بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت‌گذاری دستوری مورد تاکید مسوولان است. با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری 7/5 درصدی و 17 درصدی در ایران‌خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف‌سازی این وضعیت هم برنمی‌دارد.
در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.