بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم، اعتبار سرانه 12 تا 15 هزار تومانی برای هر معتاد متجاهر در مراکز نگهداری کفایت نمی کند و این سرانه باید بازنگری و کارشناسی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، پرویز افشار در پنجمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده 16 (مراکز نگهداری معتادان متجاهر) افزود: آیین نامه ابلاغی از سوی ریاست جمهوری درباره مراکز ماده 16 تصریح دارد که هر دستگاهی می خواهد مراکز ماده 16 راه بیندازد، باید با مجوز دستگاه ذی صلاح باشد و بهزیستی مرجع صادرکننده مجوز این مراکز است.
وی اظهار داشت: استثنایی برای نظارت پذیری مراکز ماده 16 وجود ندارد و تمام مراکز راه اندازی شده از سوی نهادها اعم از مراکز نیروی انتظامی، بسیج مستضعفان و سازمان زندان ها نظارت می شوند.
افشار گفت: اجرای تفاهم نامه های منعقد شده با نهادها برای راه اندازی مراکز ماده 16، منوط به هماهنگی با مرجع ذی صلاح صادرکننده مجوز است.
افشار ادامه داد: تولیت معتادان متجاهر کار سختی است که به خودگذشتگی نیاز دارد و بهزیستی آن را پذیرفته است. علاوه بر پذیرش معتادان متجاهر در قالب برنامه ظرفیت 10 هزار نفری، مراکز تبصره 2 نیز وجود دارد که ویژه توانمندسازی آنان است و چهار برابر مراکز ماده 16، ظرفیت دارد.
مراکز ماده 16، مراکز ترک اعتیاد اجباری برای نگهداری و ارائه خدمات به معتادان بی خانمانی است که به طور علنی در خیابان ها به مصرف مواد می پردازند.
مراکز تبصره 2 نیز که در کنار این مراکز ایجاد شده اند، مراکز صیانت و توانمندسازی از معتادان متجاهر بهبود یافته هستند.
معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: پرداختن به مظاهر علنی آسیب های اجتماعی در دستورکار قرار گرفته است.
افشار افزود: حتما اجرای قانون مراکز ماده 16 باید با مداخلات علمی ترکیب شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر با نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و بسیج مستضعفان برای راه اندازی مراکز نگهداری معتادان متجاهر تفاهم نامه هایی را منعقد کرده است اما برای اجرای قانون از اصول خود عدول نمی کنیم.
وی اظهار داشت: برای اصلاحات جزئی مراکز ماده 16 از سوی دستگاه ها باید ظرف زمانی تعیین شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز بازوی نظارتی خواهد بود.
معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر مسئولان ذیربط به جمع بندی رسیدند که تولیت معتادان متجاهر به سازمان دیگری واگذار شود، مانعی وجود ندارد اما در مراکز ماده 16، در صورت کوچکترین رعایت نشدن اصول اجرایی یا بهداشتی تبعات زیادی از جمله تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت که جبران پذیر نیست.
*70 درصد معتادان مراکز ماده 16، متجاهر نیستند
معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مشکلی برای افزایش ظرفیت مراکز معتادان متجاهر وجود ندارد؛ چراکه اکنون بیش از حد نیاز ظرفیت داریم اما مشکل اینجاست که 35 تا 70 درصد معتادان در مراکز ماده 16، متجاهر نیستند.
افشار افزود: اغلب معتادان در مراکز ماده 16 یا با شکایت خانواده آمده اند یا قاضی از سر استیصال و اینکه معتاد جایی ندارد برود یا پولی ندارد که خود را درمان کند آنها را به این مراکز ارجاع می دهد.
وی با بیان اینکه در مراکز ماده 16، تداخل معتادان داوطلب برای درمان با معتادان متجاهر کف خیابان صورت گرفته است، از دستگاه های مختلف خواست به جای راه اندازی مراکز درمان معتادان بیشتر در مراکز صیانت و اشتغال زایی برای آنان ورود کنند.
معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: قانون کاملا صراحت دارد که هر دستگاهی که می خواهد معتادان متجاهر را نگهداری کند، باید به صورت علمی غربالگری انجام دهد. هر کسی که در خیابان هست و معتاد نیز هست، معتاد متجاهر تلقی نمی شود و بخش عمده ای از معتادان در قالب ماده 16 نمی گنجند برای نگهداری این معتادان یا باید قانون تغییر کند یا نگرش ها و رویکردها تغییر یابند.
افشار افزود: اینکه همه معتادان را باید به مراکز درمانی برد، مغایر با قانون است. اینکه در خیابان از هر کسی تست گرفته شود و معتاد بود، از مصادیق معتاد متجاهر نیست.
در این جلسه سرانه معتادان متجاهر در مراکز ماده 16 که در حال حاضر 15 هزار تومان است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دو عدد 23 هزار تومان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و 25 هزار تومان از سوی بهزیستی، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
لزوم همکاری دستگاه ها برای نظارت بر مراکز ماده 16 و تقویت الگوی دادگاه درمان مدار از دیگر مصوبات این جلسه به شمار می رود.
**9185*1834