بزرگنمايي:

آریا بانو - نشست تخصصی "بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" در تاریخ 6 آذر 1397
دکتر محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده؛
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده؛
دکتر فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده؛
دکتر محمدتقی کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛
دکتر پوران ولویون، قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده، در واحد تهران این مرکز برگزار شد.
مهمترین بحث های ارائه شده:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی سجادی‌امین: بحثی که مقدمتا عرض می‌کنم، در رابطه با روند و مفاد لایحه "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" یا به عبارتی منع خشونت علیه زنان است. اصل این لایحه بر می‌گردد به نکته‌ای که رهبری معظم در سومین نشست راهبردی از سلسله نشست‌های اندیشه‌های راهبردی که در سال 90 در موضوع "زن و خانواده" برگزار شد، مطرح کردند. در آن جلسه مقام معظم رهبری تأکید داشتند که ما خلأهای قانونی در رابطه با تأمین امنیت زنان به‌خصوص در خانواده داریم که باید فکری برای آن‌ها بشود. بر اساس این فرمایشات، یک پیشنویس اولیه برای تأمین امنیت زنان از طرف دولت وقت در سال 90 تدوین شد که 5 فصل و 93 ماده داشت. این پیش‌نویس تا سال 91، 6 بار اصلاح شد. در نهایت در سال 91 با 5 فصل و 81 ماده نهایی شد. این لایحه از آن جهت که رویکرد قضایی دارد، باید به قوه قضاییه ارجاع داده بشود تا نظر قوه قضاییه هم بر آن اعمال شود. در قوه قضاییه در بررسی اولیه توسط قوه قضاییه، لایحه تبدیل به 4 فصل و 50 ماده شد. حالا این تغییرات بر چه اساسی بوده مشخص نیست و هنوز هم در قوه قضاییه نهایی نشده است تا به صحن مجلس برای رأی‌گیری وارد شود.
نکته‌ای که وجود دارد اینست که در حال حاضر قوانینی برای منع خشونت علیه زنان داریم و در عین حال، لایحه‌ای تدوین شده که غرض اصلی تدوین‌کنندگان آن داشتن یک قانون جامع است تا همه مواد قانونی که ناظر به خشونت علیه زنان گرد هم آید و قاعدتاً هم استفاده آن راحت‌تر است و هم خود آن جریانی در جامعه ایجاد می‌کند و در نهایت به تقلیل خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه منجر خواهد شد.
من اجمالاً قوانینی را که تا حالا در زمینه منع خشونت علیه زنان وجود داشته ارائه می‌دهم. چند دسته از قوانین داریم. بعضی از قوانین حالت پیشگیرانه دارند. معمولاً مجموعه قوانین مربوط به عفاف و حجاب در این دسته قرار می‌گیرند. چراکه رفتار خود قربانیان خشونت در اعمال و ایجاد خشونت و قربانی‌شدنشان تأثیر دارد. مثل ماده 638 قانون مجازات اسلامی. همچنین قوانینی که با دایر کردن مراکز فساد و فحشا مقابه می‌کند؛ مکان‌هایی که زنان مورد سوء استفاده واقع می‌شود. مثل ماده 639 و 640 قانون مجازات اسلامی. از طرفی یک‌سری قوانین نقش برخوردکننده با اعمال خشونت علیه زنان دارند که‌ اینها خودشان چند دسته هستند. برخی از آنها با خشونت اجتماعی علیه زنان برخورد می‌کنند، یعنی در حوزه اجتماع اگر خشونت علیه زنان اعمال شود، این قوانین مجازات برای آن‌ها تعیین می‌کند. از این دسته قوانین، برخی مربوط به خشونت جسمانی در اجتماع هستند، یعنی اگر کسی متعرض جسمانی زنان در اجتماع شود با آن‌ها مقابله می‌کند. مثل قانون 621 که بحث ربودن زنان را مطرح می‌کند. ماده 622 و 623 و 624 که بحث خشونت علیه زنان باردار را مطرح می‌کند. قانونی داریم با عنوان مبارزه قاچاق انسان که در سال 83 مصوب شد و برخی موادش مربوط به قاچاق زنان و کودکان به قصد فحشا و سوء استفاده از آن‌هاست که مجازات کیفری برایش لحاظ شده است. بعضی قوانین است که به توافقات بین‌المللی ما و دیگر کشورها مربوط می‌شود. مثلا سال 87 قانون موافقت‌نامه همکاری امنیتی بین ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین در رابطه با منع قاچاق کودکان و زنان مصوب شد. و شبیه‌ این موافقت‌نامه در سال 81 بین ایران و دولت ایتالیا منعقد شد. قانون دیگری در سال 87 تصویب شد، به اسم "کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت" که برخی از مواد آن مانند ماده 6، 15 و 16 به بحث خشونت علیه زنان معلول پرداخته است.
قانون دیگری به نام "حمایت از حقوق و مسؤولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی" داریم که مصوب سال 85 است و در آن یک‌سری از مسؤولیت‌ها و حقوق زنان مطرح شده و به بحث مقابله با خشونت علیه زنان نیز اشاره شده است. قانون دیگر، در برنامه چهارم و همچنین برنامه پنجم توسعه است. در کنار خشونت‌های جسمانی، خشونت روانی هم هست که مخصوصاً در کنوانسیون‌ها و لوایح بین‌المللی به آن توجه می‌شود و در این لایحه هم سعی شده بیشتر بر این بعد متمرکز شوند و موادی هم اضافه شده اما این به معنی نیست که قوانینی در این زمینه نداریم. در بحث خشونت روانی علیه زنان در اجتماع، مباحثی مانند تحقیر، بددهانی، فحش، تهدید و ... شامل می‌شود که جرم‌انگاری شده است. مثلاً در ماده 619 قانون مجازات، مقابله با مزاحمت‌های خیابانی مطرح شده است. 641 برخورد با مزاحمت‌های تلفنی است. 669 مقابله با هرگونه تهدید به قتل و شرافت و... که موجب آشفتگی روان و ذهن زن می‌شود، است. در قانون مطبوعات هم یک تبصره الحاق شده که در رابطه با استفاده ابزاری از زنان در تصاویر و محتوا یا تحقیر و توهین به جنس زن است. ماده 608 قانون مجازات نیز هتک حرمت به اشخاص را مطرح کرده که شامل زنان هم می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای هم که از قوانین مستقل است، در یک بخش به سامانه‌های رایانامه‌ای و ماهواره‌ای که موجب خشونت علیه زنان شود و یا موجب تشویق جرایم منافی عفت شود، پرداخته و جرم‌انگاری صورت گرفته است. از سوی دیگر یک‌سری از قوانین هستند که مربوط به خشونت خانگی است. مثلاً ماده 1102 قانون مدنی بحث لزوم حسن معاشرت زوجین را مطرح می‌کند، ماده 1115 حقوق و تکالیف زوجین را نسبت به هم مشخص می‌کند، ماده 1119 حقوق و تکالیف زوجین را مطرح می‌کند و بحث فرزندان هم مطرح می‌شود، ماده 1130 بحث سوءرفتار شوهر نسبت به همسر یعنی ماده معروف به عسر و حرج است را بیان می‌کند. همچنین ماده 642 قانون مجازات اسلامی ‌مربوط به خشونت روانی در خانواده است و با خشونت اقتصادی مرد علیه زن مقابله می‌کند. در مجموع در این قوانین مقابله با خشونت زنان مطرح شده است. در عین حال در کنار این قوانین تصمیم گرفته شد لایحه‌ای تدوین شود با عنوان "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت". در این لایحه، ابتدا یک مقدمه توجیهی درباره ضرورت طرح این بحث آمده است. بعد وارد فصول می‌شود. فصل اول، تحت عنوان کلیات است که در آن 4ماده است و شامل هدف قانون، دایره شمول و تعریف خشونت و... می‌شود. فصل دوم، تشکیلات است. از ماده 5 تا 10، تشکیلاتی که متصدی این قانون هستند، عنوان می‌شوند. فصل سوم، از ماده 11 تا 24 وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهاست که تقریباً 14 دستگاه و سازمان را درگیر این لایحه می‌کند. مثل وزارت تعاون، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و... . فصل چهارم، جرایم و مجازات و آیین دادرسی است. که دو بخش دارد: بخش اول، در رابطه با جرایم و مجازات‌هاست و بخش دوم، آیین دادرسی است. از زمانی که لایحه مطرح شده در مجامع علمی، نقد و بررسی با رویکردهای مختلفی انجام شده است. از جمله رویکردهای فقهی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و... و هر کدام در نفی و اثبات این لایحه نکاتی را مطرح کردند. ما در این نشست سعی می‌کنیم در دو پنل به بررسی این لایحه بپردازیم. در پنل اول از منظر فقهی – حقوقی در خدمت خانم دکتر پوران ولویون؛ قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده و آقای دکتر محسن برهانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هستیم و در پنل دوم، پنل اجتماعی در خدمت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده، دکتر فریبا علاسوند؛ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، دکتر محمدتقی کرمی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی خواهیم بود.
خانم دکتر پوران ولویون: جناب آقای سجادی پیشینه‌ای از لایحه را ارائه فرمودند. همان‌طور که‌ ایشان فرمودند در واقع پیشینه لایحه تأمین امنیت زنان برمی‌گردد به حدود 10 تا 11 سال پیش در دیدارهایی که در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری با قضات داشتند. ریاست قوه و همچنین زنانی که در عرصه زنان و خانواده فعال بودند، در آن فضا مبحث خشونت را از ناحیه مجامع بین‌المللی مطرح می‌کردند؛ چون این واژه در آن زمان برای جامعه ‌ایرانی که زنان دارای جایگاه کرامت و جایگاه اجتماعی و دینی متفاوت نسبت به غرب بودند یک مقدار حساسیت ایجاد کرده بود. تا این‌که در دیداری که آقای سجادی اشاره کردند، حضرت آقا فرمودند در خانه امنیت زنان باید تأمین شود. ایشان واژه "امنیت" را مطرح کردند تا کسانی که در فکر قانون و لایحه هستند از امنیت به جای خشونت استفاده کنند. نظر ایشان این بود که به زنان ستم می‌شود. منظورشان هم حوزه داخلی خانه بود. یعنی امنیتی که زنان باید در جامعه اسلامی و خانواده دینی داشته باشند. من دقیقاً فرمایشات ایشان را یادداشت کردم که از چه کلماتی استفاده کردند و مورد نظرشان چیست. اصرار داشتند که زنان متدین و مؤمنه در محیط خانواده مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرند و از نظر قضایی و حقوقی یا شاهد و دادرسی و مدرکی ندارند و باید شما قوانینی را تصویب کنید که ضمانت اجرایی داشته باشد. ایشان تأکید به ضمانت اجرایی داشتند. فکر می‌کنم این نظر آقا به‌خاطر گزارشاتی بود که ما از پرونده‌ها به‌ ایشان داده بودیم.
تصمیم گرفتیم کمبودهایی که در حوزه قوانین و حوزه اجرا وجود دارد، به گونه‌ای جمع‌آوری کنیم. د ر اوایل نظرمان این بود که به صورت بخشنامه باشد یا سمینارها یا پایان‌نامه‌های پژوهشی و...؛ یعنی موضوع را به‌صورت فرهنگی مطرح و نهادینه کنیم؛ با در نظر گرفتن این نکته که بیگانگان استفاده ابزاری از این شرایط نکنند. کمااین‌که بی‌سلیقه‌گی‌هایی توسط جریان‌های سیاسی مختلف در داخل رخ داد و از این موضوع سوء استفاده شد. در این لایحه اصرار داشتیم عنوان و موضوع آن "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" باشد. ‌این خشونت زیرشاخه دارد و اعم از خانواده و اجتماع است. که به نظر من در اجتماع ما به صورتی که خشونت در دنیای غرب اتفاق می‌افتد، این خشونت وجود ندارد. موضوعات ما و آن‌چه که مورد نظر مقام معظم رهبری بود، آن‌ چیزی بود که در خانه دینی و خانواده دینی اتفاق می‌افتد. من خودم 37 سال در قوه قضاییه هستم و به ندرت خشونت و تعرض در سازمان‌ها و نهادها و ارکان دولتی داریم. اما در دنیای غرب این چنین نیست. در سازمان‌ها، دولت‌ها و حتی مراکز سیاسی در رابطه با زنان ظلم می‌شود و خشونت اتفاق می‌افتد.
لوایحی که به مجلس می‌رود، آن جایی که وصف قضایی دارد، قوه قاضیه وظیفه دارد بررسی کند. ما حدود 3 ماه، لایحه را بررسی کردیم و به این نسخه نهایی رسیدیم که البته باز هم قابل جرح و تعدیل است. پیش‌نویس اولیه سال 90، زمانی بود که ما هنوز قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی ‌و قانون حمایت خانواده را نداشتیم. آن موقع ایرادات و نواقص و اشکالاتی که در دادگاه‌های مدنی و حقوقی و دادگاه‌هایی که ضرب و جرح زنان یا کودک‌آزاری را بررسی می‌کرد، بود، ریاست قوه وقت، با ارائه بخشنامه‌ و ارشادات دینی سعی در رفع آن‌ها داشتند. اما چیز جمع و جوری نداشتیم.
هر چیزی بخواهد قانون شود، اگر جریانات مختلف سیاسی بخواهند از آن سوءبرداشت و سوءاستفاده کنند، مسلماً این سم خطرناکی است و اصلاً این قانون آن طور که در واقع واضعین و دست اندرکاران مورد نظرشان است، اتفاق نمی‌افتد. بیشتر قضات و افرادی که در دادگاه خانواده بودند و مشکلات داشتند و می‌دانستند با این قوانین موجود که قوانین پراکنده است؛ نیاز به این لایحه داریم. این لایحه در آینده باید ببینیم مجلس، گروه‌های سیاسی، اندیشمندان، وکلا و حقوق‌دانان و مراجع درباره آن چه نظری می‌دهند. اما قوانین و لوایح اولاً باید به تناسب نیاز جامعه و آنچه واقعیت دارد، تصویب شود، شتاب‌زده نباشد و اصلاً دیدگاه‌های سیاسی وارد این مسایل نشود چون تحلیل را به اشتباه می‌اندازد. ترکیبی در معاونت حقوقی قوه قضایی به دستور ریاست قوه تشکیل شد. معاونت حقوقی بخشی است که وظیفه دارد لوایح قضایی را بررسی کند. در این ترکیب 3-4 تا قاضی باسابقه از دیوان عالی کشور، 5-6 قاضی از دادگاه‌های خانواده سراسر کشور، از دادگاه‌های حقوقی، وکلا و نماینده‌ای سازمان‌هایی که قرار است اجرای این قانون را به عهده داشته باشند، از دولت نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده، حضور دارند. هدف اصلی این لایحه چیست؟ "تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن" یعنی همان چیزی که مورد نظر مقام معظم رهبری بود. عرض کردم در زمینه خشونت از نظر ما قضات در بخش اجتماع خوب است، اما بخش تحکیم خانواده برای ما مورد نظر است.
دومین هدف ما "تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان" است؛ چون زن در خانواده مورد تکریم قرار نمی‌گیرد، امنیت را خدشه‌دار می‌کند. این مورد نظر ما است. اما متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی موضعشان این است که آمار بدهید. چقدر زنان مورد تجاوز قرار می‌گیرند؟ چقدر مورد کتک قرار می‌گیرند؟ در حالی که همه می‌دانند جامعه دینی ما خیلی سالم‌تر و بااخلاق‌تر است. الان هم که در شرایط بسیار بدی به‌سر می‌بریم و ارتباط در خانواده‌ها به واسطه فناوری جدید کم‌رنگ‌تر شده، باز از نظر معدل امنیت و تکریم زنان اول هستیم. این برگرفته از دین ماست. از اخلاق و فرهنگ خانوادگی ماست. بعد از این دو هدف، خاصیت دیگری که این لایحه می‌تواند داشته باشد، پیشگیری از جرایمی است‌که بر علیه زنان صورت می‌گیرد. خاصیت این قانون اینست که موارد را جمع‌آوری کرده است. ما اگر ایین دادرسی برای این مسائل داشته باشیم قضات کشور بهتر می‌توانند عمل کنند؛ چراکه با این شکل، قوانین سهل‌الوصول هستند و یک قاضی مجبور نمی‌شود یک قانون از قانون مجازات بردارد، دوتا از آیین دادرسی و...؛ در سال 83 منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در عرصه داخلی و بین‌المللی تدوین شد که بسیار پرمحتواست. اما شاید تا 20 سال آینده نتوانیم 30% از آن را اجرا کنیم. این منشور خوشبختانه در سال 85 به صورت قانون در آمد. منشور و قانون از نظر ضمانت اجرایی بسیار متفاوت است. قانون شد و 2 سال به شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور فرصت داده شد ارزیابی و رصد کنند. متأسفانه‌این کار صورت نگرفت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی که در این قانون الزام به انجام امور، نظارت و ارزیابی و بررسی شده بودند، هیچ‌کدام به وظیفه‌شان عمل نکردند. متأسفانه هر زمان که دولت‌های مختلف و با دیدگاه‌های مختلف بر سر کار می‌آیند، اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان در حوزه زنان و خانواده متفاوت می‌شود. در نتیجه‌این قوانین و لوایح کم‌رنگ شده و به بایگانی سپرده می‌شوند. اینست است که شاید یکی از نقاط مثبت این لایحه این است که توسط شورایی اداره می‌شود تحت عنوان "شورای هماهنگی" و مسؤولیت لایحه را به معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داده‌اند. یعنی دبیر این شورا معاون رئیس قوه است. من می‌خواهم منظر حقوقی و قانونی را بگویم و کاری به انتقادات مبانی فقهی ندارم.
اولاً وقتی قانونی مضوب شده و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و احکام را طبق آن قانون وضع می‌کنند، یک خاصیتی دارد؛ از زنانی که خشونت می‌بینند یا در معرض خشونت قرار می‌گیرند، حمایت می‌شود. یعنی علاوه بر این که نقش پیشگیرانه دارد، نقش حمایتی هم دارد. وقتی حکم اجرا شد، آثارش در مردم و حتی متخلفین بروز و ظهور پیدا می‌کند.
ثانیاً شاخص دادرسی‌های عادلانه مشخص می‌شود. من نمی‌خواهم بگویم قانون حمایت خانواده نقص بسیاری دارد اما وقتی به اجرا آمد متوجه نقص‌های آن شدند. الان هم در معاونت حقوقی چند ماهی است که در حال بررسی است. منظور نظرم اینست که ‌این لایحه اگر قانون شود، به هر صورت، هر چقدر هم نقص‌ داشته باشد، وقتی در حوزه اجرا به عنوان قانون و حکم درآید، آن وقت مشخص می‌شود که آثارش چیست. اما شاخصی که ما الان برای آن می‌شماریم اینست که شاخص دادرسی‌های عادلانه ارتقا پیدا می‌کند و حداقل قوه قضاییه می‌داند که چقدر وحدت دارد. کمااین‌که الان این موضوع ما نیست. من خودم در شعبه 24 دیوان عالی کشور کار می‌کنم؛ جرایم سنگین جنایی، اعدام و 25 سال حبس در آنجا مطرح است. جرایمی‌ که تجاوز به عنف است که متأسفانه در سن‌های بین 18 تا 26 سال بر علیه دختران، پسران و زنان رخ می‌دهد. جرایمی مثل قتل است که اغلب ناشی از مسایل بسیار سطحی و جزیی است؛ ناشی از برخورهای سطحی، فرهنگ این زمانه، ناشی از فاصله گرفتن از دین و دینداری، ناشی از دوری از مساجد، ناشی از قطع رابطه نوجوانان با والدین متدین و... است. این پرونده‌ها الان وجود دارد. قضاتی که در این شعبه هستند حدود 40 سال سابقه کیفری و جزایی دارند. ولی باز این‌ها هم نیاز به‌بروز شدن دارد. نیاز به قوانینی دارند که دقیقاً بتوانند مجازات‌ها را تعدیل بکند. همان چیزی که آقا فرمودند؛ قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد. بعضی وقت‌ها قانون هست اما نمی‌توانیم ثابت کنیم. دلیل و ادله نیست. این می‌شود که شاکی و متشاکی می‌گویند دستگاه عدالت، دستگاه بی‌عدالتی است. ما ابزار و لوازم را نداریم و قانون سلیقه‌ایست. خود قانون اساسی هم همین را می‌گوید؛ قاضی باید آراء خود را از قوانین در بیاورد و اگر نبود، به منابع و مراجع فقهی مراجعه کند. یکسان رسیدگی کردن و حکم دادن از نقاط مثبت این لایحه است. ما قوانینی در رابطه با خشونت زنان داریم که متفرق هستند. در زمان تدوین لایحه، قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی‌ را نداشتیم. قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب و اجرا شد و سال 94 هم یک اصلاحیه فقهی خورد. الان ما در این قوانین این بخش‌ها را حذف کردیم. الان در آیین دادرسی کیفری بخشی به حقوق متهم و بخشی به حقوق بزه‌دیده می‌پردازد و از نظر قوانین دنیا هم خیلی مترقی است. بعضی از احکام مقتضیات زمان خودش را دارد. به قول حضرت امام که فرمودند احکام ثانویه می‌تواند آن‌قدر جلو بیاید که مقتضیات زمان را درک کند و جوابگوی جامعه دینی و حقوقی ما باشد.
نکته دیگر این است که قاضی مستشار زن در این دادگاه‌ها پیش‌بینی شده‌ است. یعنی یک دادگاه کیفری است که ترکیبش تعدد قضات است ولی خاصیتش اینست که قاضی زن دارد. چون این نوع جرایم و اتهامات آن‌قدر برای زن بزه دیده سخت است که حتماً باید یک قاضی زن وجود داشته باشد و این خود نقطه مثبتی است که از قاضی‌هایی که بالای 15 سال سابقه کار داشته باشند و زن باشند، استفاده شود. همچنین زنان بزه‌دیده‌ای که تملک مالی نداشته باشند بلافاصله زیر پوشش معافیت از هزینه‌های دادرسی قرار می‌گیرند. من خودم سال‌ها شاهد بودم که زنان می‌آمدند؛ پرونده را می‌دیدیم که زن فرار کرده؛ مورد تعرض شوهر، پدر برادر و.... قرار گرفته و اصلاً کیف و پول همراه خودش ندارد. فرآیند، هزینه دادرسی می‌خواست و ما نمی‌توانستیم کاری کنیم. از صبح تا ظهر خانم معطل می‌شد تا فرآیند قانونی دادرسی را طی کند و معاف شود.
نکته بعدی، طلاق عسر و حرج است. اگرچه در قانون مدنی داری و، خوشبختانه نسبت به سابق، رأی‌های خوبی درخصوص عسر و حرج صادر می‌کنند اما باز هم کفایت نمی‌کند. گاهی اوقات یک طلاق 8 یا 9 سال طول می‌کشد. مورد داشتیم، البته کم بوده؛ که مرد مورد قتل قرار می‌گرفت یا زن خیانت می‌کرد، یا زن آسیب می‌دید، فرزندان آسیب می‌دیدند. طلاق هرچند که بسیار مکروه و زشت است اما در جاهایی ضرورت دارد که اجرا شود. شخصی که فرض کنید سابقه 5 یا 10 سال سابقه کیفری دارد و چشم همسرش را کور کرده، به دخترش آسیب رسانده و...؛ اگر برای بار دوم بیاید نمی‌توانستیم طلاق عسر و حرج را صادر کنیم. ولی الان یکی از موارد عسر و حرج است.
نکته مثبت دیگر این‌که زنان و دختران زیر 18 سال، زنان باردار، سالمند، بیمار، کم‌توان ذهنی و جسمی، آواره و... ‌در این قانون جمع شده است. یعنی قانون‌گذار به‌این طیف توجه کرده است و وقتی قاضی بخواهد رأی دهد بلافاصله‌این را استثنا قرار می‌دهد و این پرونده را در سیکل یک پرونده معمولی قرار نمی‌دهد. لایحه این خاصیت را دارد که ‌این افراد در جامعه خود به خود مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند. ما در شرع‌مان خیلی نکات اخلاقی داریم. ولی متأسفانه چون فرهنگ جامعه و خانواده از قرآن و موازین دینی خیلی فاصله گرفته، برگرداندش بسیار سخت است. شاید با الزام قانونی به عنوان عرف بتوان آن را برگرداند.. در قانون مدنی داریم که یکسری چیزها لوازم عرفی هستند، عرف حاکم است. وقتی امری در جامعه به عنوان رویه قضایی عرف قرار می‌گیرد، حقوقدانان می‌گویند همین عرف حاکم است بر مسائل دیگر. بنابراین اگر این اقشار مورد حمایت قرار بگیرند و خود دستگاه قضایی بتواند یک وحدت رویه داشته باشد و احکام یکسان صادر کند، تاحدودی فرهنگ‌سازی هم صورت می‌گیرد. در جلساتی که افرادی که به فقه آگاه هستند حضور داشتند، نسبت به این نکته متذکر می‌شدند که مثلاً برای بیماران و کم‌توانان جسمی‌ یا ذهنی در حدیث و فقه چه آمده است. جالب است که مجازات مرتکبین یک درجه شدیدتر می‌شود. یعنی اگر کسی به یک زن باردار، یا زنانی که سفیه هستند و مشکل روحی روانی دارند، متعرض شوند، مجازات بیشتری دارند. مفهوم مخالف مجازات چیست؟ این‌که جامعه دینی و حقوقی ما این اقشار را مورد حمایت بیشتری قرار می‌دهد. یا موضوع اسیدپاشی. اسیدپاشی را به‌صورت کلی در قوانین کیفری داشتیم؛ در اصفهان یک‌جور حکم صادر می‌شد، در تهران جور دیگری. الان ما موارد اسیدپاشی را مطرح کردیم و مجازاتش دو درجه تشدید شده است. و آن کسی که مرتکب این بزه می‌شود هیچ تخفیفی شامل حالش نخواهد شد. این ذره ذره‌ها ما را در دادرسی عادلانه‌تر کمک می‌کند. اینجا تکلیف شده برای وکلا، چه مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و چه وکلای رسمی‌ دادگستری، که اگر زنی مراجعه کرد، باید سریع او را تحت حمایت قرار دهند، مشاوره‌های اولیه و معاضدت‌های قضایی را بدهند. و بعد هم وکالت و دفاع در دادگاه‌ها رایگان باشد. چون تکلیف می‌شود، بودجه‌اش هم تأمین می‌شود.
در انجام لایحه چندین دستگاه درگیر شده‌اند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ، وزارت کشور، وزارت دادگستری و...؛ به وزارت دادگستری صندوق حمایت از زنان سپرده شده؛ این صندوق حمایت پیشینه‌ای در قانون سال 1353 دارد. صندوق بسیار پرکاربردی است که کنار گذاشته شده است. در صورتی که اگر این صندوق برای زنان باشد، نیازی نیست که هر سال مسؤولان زنان برای دریافت بودجه چانه‌زنی کنند. بزه، جزای نقدی دارد و مطابق این صندوق، 100 درصد آن بعد از این‌که وارد خزانه دولت شد، در اختیار صندوق حمایت از زنان قرار می‌گیرد. دیگر نیازی نیست من عریضه بنویسم و گلایه کنم به رئیس قوه قضاییه که چرا هنوز 3 سال از بحث مراکز مشاوره طلاق گذشته، اما منابع مالی تأمین نشده است. یک دولت دلش می‌خواهد در اولویت یک می‌گذارد، دولت دیگر در اولویت چندم خود قرار می‌دهد.
وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دیگر مثل بهزیستی و تعاون نیز درگیر هستند و بخشی از بودجه کشور در بهزیستی صرف این امور می‌شود. در حال حاضر با سازمان بهزیستی برای مشخص کردن سرانه خود، باید دعوت کنم، جلسه بگیرم و چانه بزنیم، که فایده‌ای هم ندارد. اگر قوانین موجود کارساز بود، الان خروجی ما نبود. این خروجی ضعیفی که داریم، دستگاه عدلیه و قوه قضاییه را از عدالت و جایگاهی که دارد می‌کاهد.
خواهش من از دست‌اندرکاران حوزه زنان و اساتید دانشگاه‌ این است که وقتی می‌خواهند لایحه را بررسی کنند، دقیق مطالعه کنند و ببینند چقدر جایگاه عملی دارد، چقدر ضمانت اجرایی دارد، اجرایش چه فوایدی دارد و...؛ لایحه ممکن است 2-3 مورد داشته باشد که بگویند از نگاه فقهی مغایرت دارد ولی اتفاقاً نگاه کلی این لایحه به اجتماع است. من خودم معتقدم در اجتماع ما خیلی اتفاق نمی‌افتد. آن چیزی که از نظر من وجود دارد و در کلام مقام معظم رهبری هم بیان شد، این است که اول نهاد خانواده را سالم و امن و محکم کند.
آقای دکتر محسن برهانی: کلیت لایحه به ‌این سمت است که مسأله‌ای را ایجاد کند؛ در مرحله اول برای جامعه حقوقی و در گام دوم برای اجتماع؛ این‌که خلأ‌هایی در سطح جامعه وجود دارد و بایستی این خلأها پر شود و نهادهای مختلفی را در این قضیه درگیر کردند. این جنبه مثبت لایحه است که مسأله زنان و خشونت علیه زنان در جامعه به عنوان یک مسأله مطرح می‌شود، نهادها حساس می‌شون و، نهادهای علمی ‌نسبت به آن حساس می‌شوند. همین که چنین لایحه‌ای در دست قاضی قرار بگیرد و دادستانی آن را ببیند، علی‌القاعده متفاوت خواهد بود با این‌که قاضی بخواهد به کلیات قانون مراجعه کند. من فقط اشاره‌ای کنم شاید برای دوستان جالب باشد. در قانون مجازات اسلامی ‌که ما الان با آن مواجه هستیم، در بخش تعزیرات در سال 1375 که هنوز هم اعتبار خودش را دارد، از ماده 498 تا ماده 728 در بخش تعزیرات، یک‌جا فقط قانونگذار آمده و به‌خاطر حساسیت موضوع زنان یک ماده‌ را ایجاد کرده که به دفاع از زنان می‌پردازد. ماده 617 یا 619 که اگر فردی متعرض به زنان در معابر شد و هتک حرمت کرد، مجازاتش را تعیین کرده است. یکی از موارد مجازات توهین به خاص است؛ چون توهین به عام در 608 مشخص شده و بعد به تبع موضوع جرم و فرد توهین‌شونده –چه کارمند دولت باشد، چه مقدسات، امام و رهبری و زنان و اطفال باشد-، یک مقداری مجازات را افزایش داده‌اند. این تنها موردی است که در قانون مجازات اسلامی ‌در بخش تعزیرات، قانونگذار این عنوان را به‌کار برده است. پس به نظر من حساسیت‌زایی نسبت به جوامع حقوقی و قضایی امری پسندیده است. مواردی داریم که آسیبی که به زن در یک رفتار مجرمانه وارد می‌شود بسیار سنگین است. اما عنوانی که قانونگذار در قانون مجازات برای این رفتار تعیین کرده، بسیار سبک است. مثلا بعضی از تعرضات خاص جنسی، مثل تعرضات اورال و...؛ که هستی یک زن را چندین سال درگیر می‌کند، الان در قانون مجازات اسلامی‌ماده 637 تا 99 تا ضربه شلاق دارد. اگر به زن تعرض شود با ابزاری غیر از ابزار جنسی متعارف، عنوان مجازاتی نداریم. این خلأها وجود داشت و دوستانی که پیگیر این لایحه بودند دنبال رفع خلأها بودند.
نسبت این لایحه –در صورت تصویب- به قوانین کیفری کشور، نسبت حکومت است؛ یعنی حاکم خواهد بود بر تمامی‌ قوانین کیفری کشور. و در جاهایی که قوانین کشوری اطلاقی دارد، اطلاق را تقیید می‌زند، عمومات را تخصیص می‌زند و اگر مجازات وجود داشته باشد، مجازات لایحه سیطره پیدا می‌کند و مورد استناد قرار می‌گیرد. پیش‌نویس لایحه، خلأهایی را در نظام کیفری ایران به طور قطع پر می‌کند؛ خلأهایی که برای ما که درگیر حقوق جزا در دانشگاه هستیم، خلأهای قابل توجهیست. مثلاً در ماده 32 امتناع زوج از انجام وظایف زناشویی آمده که در حال حاضر ما چنین عنوانی را در نظام کیفری ایران نداریم. یا مثلاً اصل ماده 31 "زمانی که شوهر با علم این‌که بیماری دارد وارد رابطه با همسر شود"؛ قانونگذار می‌گوید "اگر بیماری داشت رابطه برقرار کرد و زن آسیب ندید ولی عدم رضایت داشت"؛ این مورد هم خلأی بود رفع شد. در ماده 26 تجاوز علیه زن را بیان می‌کند و مجازات سنگینی را در نظر می‌گیرد؛ این موارد خلأهایی است که در لایحه در نظر گرفته شده است. الان مجازات در زمینه تجاوز داریم ولی با سلام و صلوات با بعضی عناوین کلی که در موارد دیگر وجود دارد، این موضوعات را مورد حکم قرار می‌دهیم. من در این زمینه اجمالاً این افزایش مجازات و در عین حال جرم‌انگاری‌های جدید را می‌پسندم. سکچوال‌اکت انگلستان در ده‌ها ماده رفتارهای مختلفی که شامل تعرض، آزار و خشونت می‌شود را ذکر کرده، اما وقتی به قانون مجازات ایران مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم قانونگذار یک ماده دارد با عنوان رابطه نامشروع که اصل ماده هم رابطه نامشروع طوعاً است و کرهاً را بیان نمی‌کند. این‌ها تعرضاتی است که انصافاً اگر نسبت به یک زن انجام شود، می‌تواند تا سال‌ها زندگی او را تحت تأثیر قرار بدهد. مثلاً این‌که یک نفر زنی را عریان کند؛ هیچ رابطه‌ای همک ندارد و فقط می‌خواهد زن را تحقیر کند. برای عریان کردن زن در قانون مجازات چه ماده‌ای داریم؟ قاضی باید تلاش کند و در قانون بگردد تا برسد به ماده مربوط به توهین عملی. بعد تازه از ماده توهین عملی هم مجازات خاصی در نمی‌آید. این رفتار چه آسیب عظیمی بر جسم و روان زن وارد می‌کند. پس اولاً ایجاد حساسیت در ساختار و ثانیاً رفع خلأ از نکات مثبت این لایحه است.. هرچند به نظر من می‌توان باز هم خلأهایی را شناخت و تفصیل داد. اساساً هیچ اشکالی ندارد در قانون بی‌مهابا حرف بزنیم. و بگوییم این رفتار، مجازاتش این است. چه اشکالی دارد؟! در این لایحه می‌بینیم گاهی قانون‌گذار انگار خجالت کشیده است. نه! در قانون‌گذاری خجالت وجود ندارد. چون من می‌خواهم از امنیت شهروند دفاع کنم و خلأها را پر کنم.
اما اگر نگاه انتقادی داشته باشم، وقتی داریم پیش‌نویس را می‌خوانیم ‌هاله‌ای از ابهام در گوشه ذهن شکل می‌گیرد، که اگر اجرایی بشود، در خانواده چه اتفاقی می‌افتد؟ چون ما دو تا اولویت داریم. هم خشونت علیه زن و هم حفاظت از خانواده. من اساساً جزو آن دسته از آدم‌ها نیستم که اعتقاد دارند اگر ظلم به زن بشود، زن باید دندان به جگر بگیرد تا خانواده حفظ شود. اما از آن طرف هم آن‌قدر حمایت نشود که با کوچک‌ترین مسأله‌ای خانم شکایت کند. مشابه اتفاقی که الان ما برعکسش را داریم. آیا اگر زن وارد رابطه نامشروع شود شوهر او می‌تواند شاکی پرونده بشود؟ ماده 102 آیین کیفری. من نمی‌خواهم بگویم که می‌شود یا نمی‌شود. من می‌خواهم بگویم که کسانی که‌ این را نوشتند، می‌گویند شوهر باید شاکی باشد؛ چون دارد متضرر می‌شود. این نظر وقتی در مرحله عمل اجرایی می‌شود، مرد گوشی زن را می‌گیرد، گزارشاتش را می‌گیرد و برای دادگاه می‌برد. آن را وثیقه طلاق قرار می‌دهد. آبروی زن را در خانواده می‌برد. او را مورد شلاق قرار می‌دهد. می‌گویند شوهر حق دارد این کار را بکند چون وظیفه‌اش حفظ نظام خانواده است. اما این‌که الان خانواده را نابود کرده است. این نقطه که الان درگیری نظام کیفری ماست، وقتی وارد پیش‌نویس لایحه می‌شود، انگار یک الاکلنگی شکل می‌گیرد. من با ثالث هیچ مشکلی ندارم؛ اگر ثالثی مزاحمت، خشونت، و... اعمال کرد، آنها قابل دفاع است. اما در دعوای زن و شوهر چه اتفاقی می‌افتد؟! من در بحث جامعه نمی‌خواهم ورود کنم؛ چون اکثر رویکردها را می‌پذیرم. اما در بحث خانواده چه اتفاقی می‌افتد؟!
از سویی در لایحه، یک‌سری مفاهیم آمده که به اصطلاح مفاهیم کشدار و لغزنده هستند و از دست در می‌روند. وقتی درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات صحبت می‌کنیم، یکی از آثار اصل قانونی‌بودن اینست که مواد قانونی باید روشن باشد؛ روشن و مبین باشد. اگر مفهومی ‌را وارد قانون کردیم که لغزنده بود، آن وقت رویه شکل نمی‌گیرد. خیلی وقت‌ها مردان قرار است این رویه را شکل بدهند؛ مردان استنکاف می‌کنند، رویه شکل نمی‌گیرد و قانون اجرا نمی‌شود. اما وقتی روشن باشد، این اتفاق نمی‌افتد. لایحه در ماده 3 و 4 تلاش کرده مفاهیمی ‌که بعدها می‌خواهد به‌کار گیرد را تعریف کند. تلاش خوبی هم کرده اما مشکل این است که از کلماتی استفاده کرده که کشدار هستند. مثلاً مفهوم کرامت، مفهوم اغفال. یکی از مشکلاتی که در محاکم ما وجود دارد این است که برای مثال دختر و پسر با رضایت وارد رابطه می‌شوند. بعد از یک سال مرد می‌خواهد رابطه را بهم بزند. زن می‌رود دادگاه میفری شکایت به عنف می‌کند و می‌گوید ما رابطه داشتیم، عنف هم بوده. می‌رود دادگاه کیفری یک می‌گوید اغفال صورت گرفته است؛ چون مرد به من گفت می‌خواهد با من ازدواج کند.. الان کیفری یک به شدت درگیر این پرونده‌هاست. ماده 224 قانون مجازات اسلامی، اغفال را فقط درباره دختر نابالغ به کار می‌برد؛ یعنی اساساً ذهنیت قانونگذار این است که برای خانم 20-22 ساله دیگر اغفال معنی ندارد. افرادی که‌ این لایحه را نوشته‌اند، عبارتشان بسیار گسترده است. به همین خاطر در ماده 4 ذیل بند ب می‌گوید: "تجاوز هرگونه مواقعه غیرقانونی با هر وسیله‌ای با و از هر موضع بدن زن با اکراه، اغفال فریب یا تهدید"؛ پرونده‌ای بود در یکی از شهرستان‌ها؛ دختر 15 ساله‌ای در فضای مجازی با مردی آشنا می‌شود. مرد همسر دارد. فرار می‌کنند به شهری دیگر و رابطه‌ای بین آن‌ها صورت می‌گیرد. قاضی حکم بر آدم‌ربایی داده است. دختر، خودش با پای خودش رفته ولی قاضی می‌گوید اغفال صورت گرفته است. فکر کنید این مفهوم وارد قانون بشود. اشکال من روی مفاهیم لغزنده است. این مفاهیم باید روشن شود. باید روی این مفاهیم بیشتر کار شود. شخصیت، کرامت و...؛ مفاهیمی‌ هستندکه به نظر می‌رسد کشدار هستند و باید روشن شود. هیچ‌کس از روشن بودن قانون آسیب نمی‌بیند. آسیب‌دیدگی زمانیست که مفاهیم لغزنده است.
مشکل دوم اینست که دوستان دست‌اندرکار بعضی جاها جهش‌های مجازاتی شدیدی را به‌کار بردند. یعنی یک رفتار مجازات خفیفی داشته و یک دفعه در این لایحه افزایش شدید مجازات پیدا می‌کند که به نظرم از لحاظ حقوق کیفری قابل تأمل است. هر وقت زن بزه‌دیده شد، قرار نیست طرف مقابل را قیمه قیمه کنیم. البته بعضی از مجازات‌ها حتماً باید تشدید بشود اما به محض این‌که از هر طریق زن بزه دیده شد، مجازات متهم را افزایش بدهیم، به نظرم قابل تأمل است. یک نفر در خیابان به یک مردی فحش داده، بعد در همان خیابان به یک خانم فحش داده؛ باید حتماً کیفیت مشدده خاصی در نظر بگیریم چون به خانم فحش داده است؟ در کشور ما خانم و آقا رانندگی می‌کنند و راحت هم به هم فحش می‌دهند؛ باید بگوییم فحش به زن از جنبه زن بودنش بوده و باید مجازاتش افزایش پیدا کند؟ در بعضی موارد، این تشدیدها قابل قبول نیست و باید بازبینی شود.
تنظیم‌کنندگان لایحه سه دسته خشونت را بیان می‌کنند: خشونت جسمی، خشونت عاطفی و روانی، خشونت جنسی. مثلاً در بحث خشونت روانی، تمسخر را ذکر می‌کند. حالا در خانواده، زن یک چیزی گفته شوهرش شکلک در آورده؛ از قضا در جمع هم بوده و از شانسش هم خانواده خانم هم شاهد بودند. حالا اگر خانم برود شکایت کند، از این خانواده چه می‌ماند؟! به‌نظرم خشونت علیه زن در خانواده و جامعه به درستی تفکیک نشده است. خشونت جسمی‌ را نمی‌گویم؛ مثلاً مرد با ضرب و جرح زن را مجبور به تمکین کند. این جرم است و شوهر حق ندارد همسر خود را بزند. اما جاهایی مثل مزاحمت، کنترل نامتعارف و... باید بررسی شود. مثلاً شوهر بددل است. یک هفته هم همسرش را کنترل می‌کند. حالا اگر خانم برود شکایت کند و مرد مجازات شود، مسأله حل می‌شود؟ به نظرم بعضی از این خشونت‌های سبک وقتی در عرصه خانواده قرار می‌گیرد باید فتیله کیفری را کم کنیم. نه ‌این‌که زن کتک بخورد و حرف نزند؛ ابداً مسأله من این نیست. فتیله کیفری به‌خصوص در خشونت روانی و عاطفی خانواده باید کم شود. در اختلافات خانوادگی، این‌که زود پای حقوق کیفری را وسط بکشیم، از زنان دفاع می‌کند اما خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پای حقوق کیفری را خیلی زود به خانواده باز می‌کند. در اجتماع به ‌این اعتقاد ندارم. در اجتماع اعتقاد دارم به محض این‌که تعرض نسبت به زن صورت می‌گیرد، باید پای حقوق کیفری وسط بیاید و هیچ تعارفی نداریم. دعوت زن به صبر و عفاف زمانی که خشونت علیه زن در جامعه اتفاق می‌افتد، عین ظلم به زن است. در خانواده حقوق کیفری می‌توانست خیلی دست به عصاتر باشد. مثلاً بعضی از الزامات مبتنی بر عدالت ترمیمی مورد توجه بگیرد. مثل ملزم کردن شوهر به این‌که با یک گفت‌وگو و عذرخواهی مسأله را حل و فصل کند تا این‌که زود حقوق کیفری را به میان بکشیم.
اجمالا با اصل این پیش‌نویس موافقم. خلأ وجود دارد و این لایحه می‌تواند این خلأها را برطرف کند. ایجاد حساسیت در جامعه از نکات مثبت این لایحه است. ابهامی‌که وجود دارد تأثیرگذاری بر خانواده، مفاهیم کشدار و تشدید مجازات است. توصیه‌ای که دارم این است که به هیچ وجه این پیش‌نویس را رها نکنیم. رها کردن این لایحه بازگشت به عقب است و به صلاح نیست و باید در مسیر تکمیل این پیش‌نویس حرکت کنیم. نکات اصلاحی را بگوییم تا ان‌شاءالله به بهترین نحو به نتیجه منجر بشود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد: بحثم را با یک حدیث از امام سجاد (ع) شروع می‌کنم. ایشان می‌فرمایند: "آن لحظه‌ای که پدر من امام حسین(ع) آمدند خداحافظی آخر را با من داشته باشند، من را به سینه‌شان چسباندند و گفتند: یا بنی ایاک و ظلماً ان لا یجد ناصراً الا الله" این توصیه امام حسین(ع)، سینه به سینه از امامان انتقال یافته است. به کسی که غیر از خدا هیچ‌کس را در برابر تو ندارد ظلم نکن. غالباً ظلم‌هایی که در محیط‌های مخفیانه مثل خانواده انجام می‌شود، چنین وضعیتی را دارد. یعنی اثبات جرم در آن سخت است و انگیزه شکایت وجود ندارد. زن، شوهرش را دوست دارد؛ بچه و زندگی‌اش را دوست دارد. در حالت عادی انگیزه وجود ندارد. حالا فرض کنید شکایت کرد و به قاضی گفت شوهرم من را زده و صورتم کبود شده. قاضی می‌گوید از کجا معلوم خودزنی نکردی تا شوهرت را اذیت کنی؟ شاهد داری؟ می‌گوید: بچه 4 ساله. بچه 4 ساله که صلاحیت شهادت ندارد. از کجا زن 2 تا شاهد عادل که بالغ هم باشد، بیاورد؟ کار سخت است. خانواده، غیر از محیط اجتماعی است. از این جهت برای ما ظلم‌هایی که در محیط مخفی مثل خانواده که فضای عاطفی هم هست، می‌بینیم باید مسأله بدانیم و اهتمامی برای حلش داشته باشیم؛ بیش از اهتمامی که برای حل مسأله در اجتماع داریم. محیط‌های اجتماعی مردم با چشم میبینند و انگیزه پیگری وجود دارد.
نکته دوم این‌که متدینان در زدن حرف‌های اثباتی دستشان خالیست. و این نقطه ضعف بزرگیست برای ما. ما معمولاً می‌گذاریم دیگران حرف بزنند؛ بعد حاشیه بزنیم. فرهنگ حاشیه‌زنی، یعنی ما خودمان حساسیت برای پیگیری مسأله نداریم. این جلسات، جلسات نقد است؛ ولی اگر می‌خواهید خدمتی به جامعه زنان بکنید میاحث را حداقل تا جایی که به یکی دو گزاره اثباتی برسیم ادامه دهیم. انتظار نمی‌رود که مرکزی مثل مرکز تحقیقات تبدیل شود به نهاد قضا ولی می‌تواند یک رئوس کلی، سرنخ و سیاست‌های کلی را ارائه بدهد که قانون‌گذاری در آن چارچوب انجام بشود.
نکته دیگر که از نکات مثبت این لایحه، علاوه بر مسأله‌دیدن خشونت علیه زنان، بحث نگاشت نهادی و تقسیم کار نهادیست که میت‌واند نکته مثبت ارزیابی بشود. اما یک ملاحظات کلی دارم که به نظرم می‌رسد برای این‌که یک برنامه مؤثرداشته باشیم باید به این نکات توجه کنیم.
اول این‌که، ادبیات خشونت، ادبیات ما نیست بلکه ادبیات وارداتیست. ادبیات ما، ظلم و ستم و تعدی است که در ادبیات دینی ما وجود دارد. موقعی که ادبیات ما، ادبیات وارداتی می‌شود باید حساسیت داشته باشیم که نکند برای ما پیامدهایی داشته باشد و نسبت به این پیامدها غافل باشیم. سؤال برایمان پیش آید که هر خشونتی بد است؟ من آرزو می‌کنم هیچ خشونتی در عالم نباشد؛ به نبودن عواملش. یعنی هیچ چیزی که زمینه خشونت است، وجود نداشته باشد؛ بنابراین خشونت هم نباشد. حالا اگر زمینه خشونت بود و خشونت نبود، خوب است یا بد؟ گاهی وقت‌ها خوب است و گاهی هم بد. یعنی طرف کاری را انجام داده؛ اگر من اخم نکنم، بدتر می‌کند. مثلاً بچه سیگار می‌کشد اگر پدر اخم نکند، رها نمی‌کند. این‌جا خشونت بد است؟ اصل آن چیزی که باعث شد لایحه تدوین شود، صحبت‌های مقام معظم رهبری نبود. از پروژه خشونت علیه زنان در مرکز امور مشارکت زنان اوایل دهه 80 بود. سال 83-84 یک کاری انجام شده؛ پیمایش ملی خشونت علیه زنان در استان‌های کشور و آنجا نتیجه گرفتند که 66% از زنان تحت خشونت خانگی قرار دارند. یعنی دو سوم زنان تجربه خشونت خانگی داشتند. این گرای اصلی داده برای انجام دادن کاری برای زنان. انگیزه‌سازی برای دولت اصلاحات است که اصل آن چیز خوبیست. اما من زمانی به دنبال این آمار رفتم. برایم مشکوک بود که چطور 66% زنان ما تحت خشونت هستند؟ رفتم پرسشنامه‌های مربوطه را خواندم. بعضی پرسش‌ها این‌گونه بود که مثلا آیا شوهر شما تا به حال به شما گیر داده که چه دوستانی دارید؟ آیا شوهرتان گیر داده درباره پوششتان؟ این‌ها را مصداق خشونت می‌دانستند. با این تعریف، اگر بخواهیم خشونت به طور کلی برطرف بشود، باید تمام مردان بی‌غیرت و بی‌خیال بشوند و فردگرایی به معنای بد خودش انبساط پیدا کند در تمام مناسبات خانوادگی و اجتماعی. پس زمانی که ما از این ادبیات خشونت استفاده کنیم، مدام باید برایش قیود بیاوریم ولی اگر از ادبیات بومی خودمان، یعنی ظلم استفاده کنیم، این‌گونه نبود. در ذات ظلم، نارواییت مستتر است. وقتی منکر اتفاق می‌افتد، در روایات داریم چرا اخم نمی‌کنید؟ چرا بی‌تفاوت هستید؟ اخم کردن یعنی آثار روانی به طرف مقابل وارد کردن. کسی که گناه کرده را تحت فشار قرار بدهید که دست از گناه، بی‌قانونی، بی‌انضباطی بردارد. این‌ها مصداق خشونت روانی است اما خشونت روا و به‌جاست. البته سعی کردند خشونت را مقید کنند به آن چیزی که خلاف قانون است.
نکته دیگر اینست که معنای خشونت چیست؟ گاهی وقت‌ها شما خشونت را از دید آن کسی که خشونت‌دیده نگاه می‌کنید؛ معنای خشونت می‌شود آن چیزی که شخص احساس آزاردیدگی می‌کند. حتی اگر من قصد آزار رساندن نداشته باشم، او احساس آزاردیدگی می‌کند. مثال‌های بسیاری داریم. مثلاً من در خانه جلوی مهمانان با پیژامه می‌نشینم. خانم من حرص می‌خورد. اگر خشونت را احساس آزردگی تعریف کنیم، این هم می‌شود مصداق خشونت. در حالی‌که ممکن است با قصد آزار به همسر انجام نشده باشد. گاهی وقت‌ها تعریف را عوض می‌کنیم و از زاویه خشونت‌گر می‌بینیم. می‌گوییم فعلی که به قصد آزاررسانی به غیر انجام شده باشد؛ به قصد یعنی خشونت‌گر به قصد آزار به دیگری کاری می‌کند. این تعریف، موارد را محدود می‌کند. گاهی تعریف را عوض می‌کنیم و عرفی می‌کنیم و می‌گوییم آن چیزی که در عرف مصداق خشونت باشد؛ حتی اگر خشونت‌گر قصد خشونت نداشته باشد. اما می‌داند عرفاً این خشونت است. مثلاً مرد می‌داند اگر در جمع دست در بینی خود بکند، همسرش خجالت‌زده می‌شود. قصد ندارد او را آزار بدهد. قصد نظافت دارد، اما عرفاً این مصداق آزاررسانی به دیگری است. باید پایگاه خودمان را در تعریف خشونت مشخص کنیم. من احساس کردم که در متن پیش‌نویس گاهی توسعه در مفهوم ایجاد شده است؛ هر چیز بدی خشونت نیست. ما باید هر چیزی را سر جای خود ببینیم. این‌که من کلاه دیگری را بردارم، کلاه‌برداری است. اغفال است؛ اغفال که خشونت نیست. خشونت یعنی آن چیزی که در حین اقدام به عمل طرف احساس آزردگی کند اما اگر شما با او معامله‌ای انجام دادید که در آن لحظه راضی است و چند روز بعد احساس غبن کند خشونت نیست؛ کلاهش را برداشتید و غرر است. در لایحه خیلی توسعه در مفهوم خشونت وجود دارد.
نکته بعدی این است که خشونت مقوله‌ای است فرهنگی؛ یعنی به حسب زمان و مکان و موقعیت ممکن است متفاوت باشد. من الان در یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان موقعی که می‌خواهم همسر م را صدا بزنم می‌گویم ننه حسن. همسرم رضایت دارد ولی در شمال شهر تهران اگر به همسرم بگویم ننه حسن قهر می‌کند و می‌رود خانه مادرش. آیا ما قوانینمان باید روی چیزی که کل جامعه ایران آن را خشونت می‌داند متمرکز شود، یا وجه فرهنگی آن را هم بیاورد و بگوید که در هر منطقه‌ای و هر شرایطی تعریف خشونت این است. نکته‌ای که بسیار مهم است و من تا الان ندیدم در بحث قانون‌گذاریم‌مان به آن توجه شود، جهت‌گیری لایحه است. در جلسه‌ای که چند ماه پیش درخصوص لایحه برگزار شد، مطرح کردیم که جهت‌گیری این لایحه جهت‌گیری خانواده‌گرایانه نیست و در کلیت خود مشکل دارد. نماینده قوه قضایه که از دوستان طلبه ما بودند گفتند که ما تک تک موارد را بررسی کردیم و هیچ خلاف شرعی وجود ندارد. اما آیا خوب یا بد بودن لایحه به این اصل که تک تک موادش خوب باشد یا بد؟ یا همانطور که اجزاء اتصاف به خوب و بد پیدا می‌کنند، ممکن است کل مجموعه آن هم اتصاف به خوب و بد پیدا کند؟ امام خمینی در تحریرالوسیله می‌گویند اگر چیزی صرف ابتلای به آن مضر نیست ولی عادت کردن و استمرار آن ضرر داشته باشد، یک بار ارتکابش مصداق حرام نیست. استمرار آن مصداق حرام است. یعنی مجموعه رفتارهاست که از آن ضرر تولید می‌شود نه یک رفتار. به صدا و سیما می‌گویم که این چه برنامه‌ای است که در تلویزیون می‌گذارید؟ می‌گوید کارشناستان را بفرستید. بعد به ترتیب سریال‌ها را نشان می‌دهد که هر کدام به طور مجزا خلاف شرع ندارد ولی می‌گویم شما در طول سال 50 تا فیلم و سریال با موضوع اختلافات خانوادگی گذاشتید، 50 تا فیلم و سریال درست کردید که دارد مرد را تحقیر می‌کند، دارد یک تصویر دیگری از زن ارائه می‌دهد؛ این در مجموع مشکل دارد، نه تک تک مصادیق. یعنی بر کلیت برنامه‌ریزی شما رویکردی حاکم است. در سمینار سلامت در شیراز گفتم شما در وزارت بهداشت و جاهای دیگر قوانین ناظر به سلامت تدوین می‌کنید و همه هم تحسین می‌کنند، اما حواستان نیست که بعضی وقت‌ها رویکرد حاکم بر آن‌ها چه قدر ضد خانواده است. مثلاً گفتید که عرضه محصولات لبنی بایستی در بسته‌بندی‌های پلمپ‌شده باشد. از آن زمان به بعد فله‌فروش‌ها تعطیل شدند. می‌دانید چه تأثیری داشته؟ تأثیرش این بوده که هر چه روستایی دامداری داشتند، مجبور شدند گاوهایشان را بفروشند به شرکت پگاه و... و خودشان حاشیه‌نشین شهر بشوند. این یک سیاست است. یک سیاست دیگر هم که در هلند و دانمارک اجرا می‌شود و دارند کل دنیا را لبنبات می‌دهند این است که به روستایی‌ها و به شهرستانی‌ها می‌گویند شما دغدغه هیچ چیز را نداشته باشید، دغدغه بهداشت هم نداشته باشید، ما بهداشت‌یارها را در خانه شما می‌فرستیم. شما تولید کنید و ما از شما خریداری می‌کنیم. این، دو رویکرد است. شما موقعی که می خواهید در مورد خانواده طراحی بکنید، باید ببنید آخر قضیه چه از آب در خواهد آمد و این رویکرد چه تأثیری در مناسبات خانواده می‌گذارد؟ اگر این قانون به درستی اجرا شود، مناسبات خانوادگی را از نقطه الف برمی‌دارد و می‌گذارد در نقطه ب؛ حال آن نقطه ب بهتر از نقطه الف است یا نه؟ اگر نبود؛ می‌گوییم ببخشید تک تک مصادیق این مواد قانون خوب است ولی کلیت آن مشکل دارد.
نکته بعدی این است که سیاست‌گذاری باید محصول تحلیل ما باشد؛ بیانیه تحلیلی ما کجاست؟ بنده دو تا تحلیل متفاوت می‌دهم از این‌که چرا زنان در خانواده خشونت می‌بینند؟؛ تحلیل اول، کرامت زن پاس داشته نمی‌شود و تحلیل دوم، مرد کرامت ندارد. یعنی مرد تحقیر شده است. مرد که تحقیر می‌شود، رفتار بچه‌گانه از او سر می‌زند. این رویکرد دوم با رویکرد اول تفاوت خود را در سیاست‌گذاری نشان می‌دهد. موقعی که این تحلیل کنار دس�%A
منبع: روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده