بزرگنمايي:

آریا بانو - سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی از شروع فرآیند تازه ای برای تهاتر مطالبات این سازمان از دولت در قالب برنامه ششم توسعه و بودجه سال جاری کل کشور خبر داد و گفت: این فرآیند با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک رفاه و سایر بانک ها در حال اجرا است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی نمکی در این باره اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97 کشور ظرفیت‌هایی برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت وجود دارد که پیگیری‌های لازم برای اجرای این قوانین در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در بند "ن" و بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال جاری کشور تهاتر بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه با مطالبات از دولت پیش‌بینی شده است. بر اساس بند "و" تهاتر در دو قالب اسناد خزانه نوع اول و اسناد خزانه دوم (تهاتر بدهی بانکی) اجرایی می‌شود.
وی درباره تهاتر اسناد خزانه اظهار داشت: برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در این روش، تدوین آئین‌نامه با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی پیگیری شد و در نهایت این آئین‌نامه اجرایی به تصویب هیأت دولت رسید.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی وصول مطالبات این سازمان از طریق اسناد خزانه نوع دوم را با همکاری بانک ها و بانک مرکزی قابل انجام دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالباتی دارد، از طرفی این سازمان به بانک‌ها بدهی دارد و بانکها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند. براساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران تسویه این بدهی‌ها با اوراق خزانه نوع دوم انجام می‌شود.
دکتر نمکی گفت: با این کار بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت از طریق تهاتر بدهی این سازمان به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود.
وی افزود: به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت این قانون و دریافت بیشترین مطالبات ممکن، تهاتر بین بانکی نیز بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.
وی ادامه داد: براساس آئین نامه مصوب هیأت دولت، بانکی که ما به آن بدهکار هستیم علاوه بر تهاتر مستقیم(بدهی مستقیم آن بانک به بانک مرکزی)، امکان استفاده از ظرفیت تهاتر بین بانکی (بانک های بدهکار به بانک مرکزی) را نیز خواهد داشت.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی برای انجام این تهاتر پیگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفته و این مسیر تازه‌ای جهت همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی برای دریافت مطالبات این سازمان از دولت است.
دکتر نمکی اظهار داشت: در سال های 95 و 96 حدود 9000 میلیارد تومان از بدهی ها را از طریق اوراق تسویه نوع اول تهاتر کرده‌ایم. تهاتر بدهی ها از طریق این اوراق بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت انجام شده است و بانکی در بین نبوده است. بخشی از آن مربوط به بدهی‌های سازمان به دولت و بخشی نیز مربوط به بدهی شرکت‌های تابعه سازمان به دولت بود.
وی درباره تهاتر بدهی شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی گفت: پذیرش دیون شرکت‌ها با مکانیزمی انجام شده است تا درآینده مبالغ آن به سازمان بازگردد. به نحوی که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 1500 میلیارد تومان از این مطالبات از شرکتهای تابعه دریافت شده است.
دکتر نمکی ادامه داد: به شرکتها کمک شده است تا بدهی های خود را با تأخیر پرداخت کنند و نوعی استمهال برای آنان درنظر گرفته‌ایم و مزیت دیگر این است که ترکیبی از بازپرداخت نقدی و افزایش سرمایه برای شرکت‌ها ایجاد شده است و سازمان نیز از این طریق مطالبات خود از دولت را نقد کرده است و در شرایطی که سازمان به پول نقد نیاز دارد این نقدینگی تأمین می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی تأکید کرد: در سال جاری نیز با ادامه این فرآیند در قالب بند "و" از همین تجربه استفاده شده است. شرکت‌هایی که در قالب بند "و" بدهی های آنان تسویه می‌شود باید این مبالغ را در آینده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و مکانیزم پرداخت نیز به صورت ترکیبی از افزایش سرمایه و نقد خواهد بود.
دکتر نمکی افزود: تا به حال بیش از 3 هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند "و" تبصره 5 بودجه کل کشور از طریق بند "و" تبصره 5 بدهی‌های بانکی سازمان با مطالبات از دولت تسویه شده است که پیش بینی ارقام بالاتر از این مبلغ نیز برای تهاتر بدهی‌های بانکی در حال پیگیری است.
انتهای پیام