آریا بانو

آخرين مطالب

خشونت مفهومی فمنیستی است و بار ضد خانواده دارد/ سیاسی شدن لایحه تامین امنیت موجب سوء برداشت و سوء استفاده از آن شد گفتگو

خشونت مفهومی فمنیستی است و بار ضد خانواده دارد/ سیاسی شدن لایحه تامین امنیت موجب سوء برداشت و سوء استفاده از آن شد

  بزرگنمايي:

آریا بانو - نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خشونت را مفهومی رایج در ابعاد جهان فمنیستی و با بار منفی و ضدخانواده عنوان کرد گفت: این واژه از اساس نسبت به خانواده سوگیری داردو معمولا نسبت به خشونت های رایج در اجتماع ساکت است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس،‌ حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد در نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، با بیان اینکه خشونت یک مساله فرهنگی است و در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد، گفت: این واژه نیاز به باز تعریف دارد.
وی جهت گیری های این لایحه را موجب گریزان شدن از خانواده دانست و ابراز داشت: وقتی میخواهیم درباره خانواده لایحه ای طراحی کنیم باید رویکرد مورد نظر ما چه تاثیری بر روی مناسبات خانوادگی می گذارد.
رییس مرکز تحقیقاتی زن و خانواده افزود: سیاست گذاری ها در زمینه خانواده باید محصول تحلیل باشد اما در زمان ارائه پیشنویس لایحه تامین زنان ما هیچ بیانیه تحلیلی را شاهد نبودیم.
وی با اشاره به این نکته که الگوی خشونت در جامعه در حال تغییر است حاطر نشان کرد: این تغییر و تحولات در لایحه مورد نظر دیده نشده است.
حجت الاسلام زیبایی نژاد مجازات نرم را راه مناسبی برای برخورد با ناهنجاری های حوزه خانواده عنوان کرد و گفت: ما در یک جامعه متکثر زندگی می کتیم و برلی تنظیم لوایح در این شرایط باید بسیار دید بازی داشته باشیم.
در ادامه فریبا علاسوند عضو هیات علمی مروز تحقیقات و خانواده با اشاره به اینکه مساله خشونت از زوایای مختلف در سازمانهای بین المللی بررسی شده و تاثیر این تعاریف بر روی لایحه موجود قابل توجه است گفت: اگر قصد ما از مجازات در برابر خشونت زهر چشم گرفتن نباشد باید به دنبال تحلیل این مساله باشیم که رفتار خشونت آمیز ناشی از چه مشکلی در جامعه است.
علاسوند خاطرنشان کرد: باید عوامل خشونت مردان علیه زنان و خشونت پذیری زنان در جامعه ایرانی بررسی شود.
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات زن و خانواده تلقی برخی از کارشناسان از افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری برای رفع خشونت را غیرقابل قبول دانست و ابراز داشت: باید دید چند درصد زنانی که با خشونت مواجه هستند به سمت این قوانین می روند.
وی افزود: حتی در کشورهای غربی هم مراجعه به محاکم قضایی به این شدتی که عنوان می شود نیست و نمیتوان این مساله را دلیل فروپاشی نهاد خانواده در غرب عنوان کرد.
علاسوند با تاکید بر اینکه قانون، حقوق و فرهنگ حقوقی دو موضوع متفاوت است گفت: فرهنگ حقوقی از عناصر درونی سازی است و با قانون و محاکم متفاوت بوده و می توان در کنار برطرف کردن موانع رسیدگی به خشونت به ترویج فرهنگی آنهم اقدام کنیم.
وی به خلاء قابل توجه قانونی این لایحه اشاره کرد و بیان داشت:مساله خشونت های جنسی درون خانوادگی در این لایحه نادیده گرفته شده است.
این فعال حوزه زنان ادامه داد: براساس گزارش سازمانهای بین المللی بالغ بر 35درصد زنان این خشونت را تجربه کرده اند و باید از تنظیم کنندگان این لایحه پرسید چرا هیچ گونه تصریحی به این مساله نشده است.
علاسوند به خلا دیگر موجود در این لایحه پرداخت و گفت: درخصوص خشونت جنسی به پسربچه ها در این سند صحبتی نشده درحالکیه در بحث خشونت همواره افرادی که در موقعیت زنان هستند مثل کودکان فارغ از جنسیت مورد توحه قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه باید درخصوص خشونت و امنیت به یک مفاهمه برسیم ابراز داشت: تعارضاتی میان فهم بین المللی و داخلی، فهم ما و جریانهای فمنیسیتی و فهم زنان و مردان در اینباره وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: برخی حفظ خانواده را به هر قیمتی حتی از بین رفتن زنان اصل می دانند در حالیکه حفاظت و ایجاد احساس خوشبختی باید اصل قرار گیرد.
در ادامه محمدتقی کرمی عضوهیات علمی دانشگاه علامه و مشاور ارشد مرکز تحقیقات خانواده گفت: گاهی نطام حقوقی در کشور به قوانین موجود هم عمل نمی کند و باید توجه داشته باشیم مهمتر از وضع قانون عمل به ان است.
کرمی خاطرنشان کرد: اگر این لایحه هم تصویب شود مانند بسیازی از قوانین اراده ای برای اجرای ان وجود ندارد چون ما دچار تورمو تکثر قوانین هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه اظهار داشت: خشونت مفهومی رایج در ابعاد جهان فمنیستی و با بار منفی و ضدخانواده است.
کرمی ادامه داد: فمنیست ها خشونت علیه زنان را با خشونت خانگی یکی می دانند و این واژه از اساس نسبت به خانواده سوگیری داردو معمولا نسبت به خشونت های رایج در اجتماع ساکت است.
وی خلط و یک کاسه کردن خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه را نادرست خواند و بیان داشت: مشخص نیست در این لایحه چرا نهاد خانواده در کنار واقعیت های اجتماعی آمده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه افزود: چه منطقی بر این لایحه حاکم است که جنایات در کنار رفتارهای مذموم آمده است.
کرمی تاکید کرد: مهمترین عامل در بروز خشونت خانگی یادگیری های اجتماعی است و در این شرایط نباید گام نخست با ان به مواجهه قضایی و حقوقی پرداخت.
یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از وجود ابهامات و استفاده از مفاهیم کش‌دار و لغزنده حقوقی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد باید در این لایحه میان مجازات‌های حوزه خانواده و جامعه تفاوتی قائل شویم.
به گزارش خبرنگار گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت عصر امروز در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام مهدی سجادی امین عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان اینکه قوانینی در خصوص منع خشونت علیه زنان پیش از مطرح شدن لایحه تامین امنیت وجود داشت، گفت: این لایحه در جهت جامعیت بخشیدن به قوانین شکل گرفت.
وی با اشاره به قوانین موجود درباره خشونت علیه زنان اظهار داشت: برخی از قوانین پیشگیرانه هستند مانند رعایت عفاف و حجاب در خصوص مقابله با دایر کردن مراکز فساد و فحشا.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده افزود: برخی از قوانین نیز برخورد کننده هستند که شامل مجازات‌های جسمانی و روانی می‌شوند.
سجادی‌امین به زمینه خشونت خانگی و قوانین موجود پرداخت و ابراز داشت: یک ماده قانونی مربوط به حسن معاشرت ماده قانونی مربوط به حقوق و تکالیف زوجین، سوء رفتار شوهر نسبت به همسر که مجوز فسخ نکاح می‌شود همچنین ماده مربوط به خشونت‌های روانی در خانواده را ذکر می‌کند از جمله این موارد است اما با وجود این قوانین تصمیم بر این شد یک لایحه جامع تحت عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شود که در حال حاضر دارای 4 فصل و 51 ماده است.
در ادامه پوران ولیون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان به تشریح زوایای فقیهی و حقوقی لایحه موجود پرداخت و گفت: پیشینه این لایحه به حدود 10 سال پیش بازمی‌گردد و سنگ بنای آن در دیدار مقام معظم رهبری و جمعی از قضات گذاشته شد.
ولویون ابراز داشت: مقام معظم رهبری در این دیدار از واژه امنیت برای زنان در خانواده استفاده کردند و ابراز داشتند گاهی بر زنان ستم می‌شود که این واژه مفهوم بالاتری از خشونت دارد.
وی ادامه داد:‌رهبری در این دیدار اصرار داشتند برخی زنان متدین در محیط خانه مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرند و مدارکی برای اثبات آن نشود، باید قوانینی تصویب شود که از این زنان حمایت کرده و ضمانت اجرایی داشته باشند.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان ابراز داشت:‌ما معتقدیم کمبودهایی در حوزه قوانین و اجرا در تامین امنیت زنان وجود دارد و این مسائل نیازمند ایجاد یک بستر گفت‌وگوی فرهنگی است.
ولیون با بیان اینکه در پیش نویس اولیه این لایحه اصرار بر این بود که با عنوان تامین امنیت زنان نوشته شود، گفت: به نظر من در اجتماع ما خشونت آنطور که در غرب برای زنان رخ می‌دهد،‌ وجود ندارد و رفع خشونت در خانواده بیشتر نیازمند توجه است.
وی با اشاره به اهداف این قانون ابراز داشت: این لایحه 51 ماده‌ای باز هم قابل جرح و تعدیل است.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان با یادآوری این نکته که قانون حمایت از خانواده مربوط به سال 1353 بوده است،‌ خاطرنشان کرد: ما نیاز به آئین دادرسی در خصوص خانواده هستیم تا قضات به یک وحدت آراء رسیده و بتوانند حکم صادر کنند.
ولویون افزود: موضوع لایحه تامین امنیت زنان چون وارد جریان‌های سیاسی شد با سوء برداشت‌ها و سوء‌ استفاده‌هایی همراه شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این لایحه تحکیم مبانی خانواده و حمایت از کیان خانواده است.همچنین تامین امنیت زنان و صیانت از کرامت آنان مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه برخی نگاه‌های سیاسی می‌گویند باید در این زمینه آمار ارائه شود.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان تاکید کرد: در شرایط فعلی هم با رصد وضعیت زنان ایرانی متوجه می‌شویم امنیت قضایی و تکریم زنان در ایران نسبت به دیگر نقاط جهان وضعیت مناسبی برخوردار است. اما برخی معتقدند این قانون می‌تواند خاصیت پیشگیرانه داشته باشد.
ولویون با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال 85 به صورت قانون در‌آمده است،‌گفت: 2 سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت داده شد که در این باره سازمان‌ها ملزم به گزارش‌دهی شوند اما پاسخی به این مهم داده نشد.
وی خاطرنشان کرد: اولویت‌های سیاست‌گذاری در حوزه زنان متفاوت است و این قوانین و لوایح کمتر دیده می‌شود و این مسئله باعث شده که آنچه در قوانین مدتی برای حمایت از زنان مورد نیاز باشد در مجلس خاک خورده و اصلاحات آن فراموش شود.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان یکی از نکات مثبت این لایحه را در سپردن مسئولیت آن به معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد: انتقادات فقهی و قانونی بر این لایحه وارد است اما اگر این لایحه تصویب شود از زنانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند حمایت شده و شاخص دادرسی‌ها به صورت عادلانه مشخص می‌شود.
ولویون با تاکید بر اینکه قانون حمایت از خانواده دارای ضعف‌هایی است، ابراز داشت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود شاخص‌های دادرسی منصفانه ارتقاء پیدا می‌کند.
وی حضور قاضی مستشار در زمان بررسی پرونده‌های حوزه زنان،طلاق بر اساس عسر و حرج، توجه به زنان بیمار، آسیب دیده و دختران زیر 18 سال را از نکات مثبت این لایحه خواند و گفت: بر طبق این لایحه مجازات اسیدپاشی دو درجه شدیدتر می‌شود.
در ادامه محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به نقد حقوقی و فقهی لایحه پرداخت و اظهار داشت: کلیت این لایحه به این سمت می‌رود که یک مسئله را برای جامعه حقوقی در گام نخست و برای اجتماع در گام دوم ایجاد کند که بر طبق آن خلاءهایی که در حمایت از زنان در جامعه وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.
برهانی ادامه داد: نهادهای مختلفی در این قضیه درگیر شده‌‌اند و این مسئله جنبه مثبت لایحه است که خشونت علیه زنان به عنوان مسئله مطرح شده و مجامع علمی درباره آن حساس شده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: نسبتی که میان این لایحه و قوانین کیفری وجود دارد این است که این لایحه بر قوانین کیفری حاکم خواهد بود و از آنجایی که قوانین کیفری تضعیف می‌شود مجازات در این لایحه سیطره پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه این پیش‌نویس خلاءهایی را هم پر می‌کند اظهار داشت: بر اساس آن امتناع زوج از انجام وظایف زناشویی مجازات به دنبال داشته است.
برهانی با تاکید بر اینکه ایجاد حساسیت در ساختار قانونی و رفع خلاءها از نکات مثبت این لایحه است، گفت: اگر با نگاه انتقادی به پیش‌نویس این لایحه نگاه کنیم باید بگویم با خواندن آن همیشه هاله‌ای از ابهام در ذهن وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که اگر این قوانین اجرایی شود چه اتفاقی در خانواده رخ می‌دهد، ابراز داشت: این لایحه دارای مفاهیم مبهمی است که اگر وارد قانون شود به دلیل لغزنده بودن آن به مرور متروک خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزد:‌مفاهیمی مثل کرامت، حقوق و آزادی‌ها و اغفال بسیار گسترده و مبهم بیان شده است.
برهانی اشکال دوم این لایحه را جهش‌های مجازاتی شدید در برخی موارد عنوان کرد و گفت: در تنظیم لایحه از خشونت جسمی،‌روانی، عاطفی و جنسی یاد شده است اما خشونت روانی و عاطفی نیازمند تعریف است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در این لایحه باید میان خانواده و جامعه نگاه متفاوتی ایجاد کند، تا به سرعت حقوق کیفری به کانون خانواده کشیده نشود.
این حقوقدان پیشنهاد کرد: استفاده از عدالت ترمیمی می‌تواند جایگزین حقوق کیفری و مجازات‌ها شود.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سید مجتبی حسینی: شیراز شهر فعال هنرهای تجسمی است

والدین در مواجهه با آزارجنسی کودکانشان چه رفتاری کنند؟

سن قانونی عقد نکاح تغییر می‌کند؟

معلولان کهریزک توانایی سکونت در خانه و خانواده خود را ندارند

افزایش گفت و گوی اعضای خانواده نیازمند راهکارهای اساسی است

روزانه 9 معتاد در کشور جان می بازند

بهزاد خداویسی : مشغول بازی در «ستایش 3» هستم/ کارگردان مثل رهبر ارکستر است

خشونت مفهومی فمنیستی است و بار ضد خانواده دارد/ سیاسی شدن لایحه تامین امنیت موجب سوء برداشت و سوء استفاده از آن شد

قائم مقام کمیته امداد: سوءگیری له یا علیه کسی در کمیته امداد پذیرفتنی نیست

فقدان شغل دایم و بیکاری مهمترین موانع ازدواج است

دولت محدودیتی برای پرداخت بسته حمایتی به کمیته امداد ندارد

رضا کیانیان: چرا سازمان سینمایی را منحل نمی‌کنید؟

مهدیه عرب: ترانه‌سرایی یک شغل 24 ساعته است / ضعف کار ما این است که هنوز یک صنف نداریم

سعید پیردوست: طنزهای تلویزیون روز به روز افت می‌کنند

در فضای مجازی قربون صدقه‌ هم نروید

40 درصد دعاوی خانوادگی کشور مربوط به تهران است

شریعتمداری: مرحوم تاج الدین بحق، امانت دارانه قشر کارگری را نمایندگی می کرد

سید محمد فدوی: نقاشی دریافت‌های خالص انسان است که روی بوم می‌آید / ایرانی‌ها ژنی دارند که باعث می‌شود در تصویرسازی موفق باشند

بهمنی: قالب‌تراشی برای شاعر توهین به غزل و هنر است

لاجوردی: تخصص در حوزه مد و لباس بدون مهارت کار گروهی کارایی چندانی ندارد

بهرنگ علوی: رکورددار بازی در فیلم کوتاه هستم

بهنام ابطحی: موسیقی‌های امروزی ساعت مصرف دارد

66 درصد زنان ایرانی با خشونت مواجهند

شریعتمداری: نوربخش هیچ‌گاه از سختی‌ها شکایت نکرد

ازدواج زود هنگام نقض حقوق بشر است

سهم مدیریت زنان در دولت 16.5 درصد رشد کرد

سامانه پیشگیری از طلاق در استان تهران راه اندازی می شود

دانشگاهیان به حل چالش های محیط زیست اعتقاد دارند

نیک‌پور: وضعیت آموزش موسیقی روزبه‌روز بهتر از قبل می‌شود

پوران درخشنده از یک دروغ درباره تحریم‌ها پرده برداشت

هنگام بهره مندی از اندیشه و مدیریت زنان اما و اگر می آوریم

محمد سریر: صداوسیما باید شبکه‌ای را به پخش آثار موسیقی اختصاص دهد

غزال بهمنی: اکنون بهترین زمان تولید در عرصه مد و لباس است

سازمان‌های مردم‌نهاد نقش مهمی در جذب سرمایه اجتماعی دارند

خرازی: برخی خواهان استعفای روحانی شدند اما رهبری مخالفت کردند

ابتکار: تشکل های مردمی باید از پشتوانه حقوقی برخوردار باشند

کسی به دنبال رسیدگی به مطالبات زنان نیست

شکوفه اسفندیاری: بخش دولتی کمک کرد حوزه مد و لباس از سردرگمی خارج شود / بزرگترین معضل ما فارغ‌التحصیلان بدون مهارت است

صالحی: بخشی از حیات فرهنگ عمومی، مدیون هنر "تعزیه" است

زندگی دوباره فرش‌ها پس از انهدام / روایت بیژن قاسمی‌نژاد از نمایشگاه "بود و تار" در گالری پروژه‌های آران

ردپای اعتیاد در نیمی از دادخواست های طلاق مشاهده می شود

والدین «تک‌فرزند»ها بخوانند

ویژگی‌های کودکان تیزهوش

امیر کریمی: شرایط امروز موسیقی پاپ بسیار نابسامان است / هیچ مطالبه‌ای از هیچ فرد یا نهادی ندارم

نباید از پا نشست و صحنه عاشقی هنر را رها کرد / چکناوریان، مرادی، کیایی و رستگاری از مشکلات هنرمندان پیشکسوت می‌گویند

ازدواج های زودهنگام و پیامدهای اجتماعی آن

مدیر شبکه سه: "ماه عسل" دو برابر برنامه "نود" مخاطب دارد / "هفت" با اجرای بهروز افخمی روی آنتن می‌رود / بازیگر نباید بتواند پایان یک سریال را عوض کند

مجید مظفری: اطلاعی از ورود پول‌های کثیف به سینما ندارم/ هزینه تولید یک فیلم در سینمای ایران به‌طور متوسط 3 میلیارد تومان است

تنها ثروتم آرشیو کاملی از دهه 20 تاکنون است / هیچ فردی در جهان به‌اندازه من در زمینه صدابرداری و صداگذاری فعالیت نداشته / روایت اسحاق خانزادی از همکاری با شهیدثالث، لاموریس، بیضایی و ضبط شعار "مرگ بر شاه" در تهران

مهدی صبایی: متأسفم که به فیلم "ماهورا" توجه نشد